عبد السلام بلقشور : أهمية تسريع تنزيل الجهوية الموسعة

شدد المستشار إسماعيل العلوي على أهمية تحسين الإجراءات الحكومية لمواكبة العمالة المغربية الموسمية في الخارج. وقال إن التحولات الاقتصادية والاجتماعية تقتضي من الحكومة تعزيز سياساتها لتدعيم حقوق العمال المغاربة الذين يذهبون للعمل في الخارج ضمن اتفاقيات ثنائية، لكن الواقع يكشف عن وجود ثغرات كبيرة في هذا الملف.
وأوضح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، أن الكثير من العمال، خاصة العاملات في الحقول الفلاحية، يواجهون صعوبات جمة في الدول المستقبلة، تتراوح بين ساعات العمل الطويلة، وحجز جوازات السفر، والمشاكل المتعلقة بالتنقل. وأضاف أن هؤلاء العمال لا يجدون الدعم الكافي في تلك البلدان، حيث يفتقرون إلى آليات مواكبة وحماية حكومية، الأمر الذي يعرضهم لاستغلال في بيئة عمل قاسية.
كما تناول العلوي غياب مراكز للمواكبة والتأطير في الدول المستقبلة، مشيرًا إلى أن الكثير من العمال المغاربة لا يتوفرون على وسائل التواصل الضرورية مثل اللغة، ما يزيد من عزلة هؤلاء العمال. وطالب العلوي بتطوير استراتيجيات شاملة تُعنى بحماية حقوق هذه الفئة من المواطنين المغاربة في الخارج، وضمان كرامتهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
ومن جهته أشار المستشار عبد السلام بلقشور إلى تأخر كبير في تطبيق الجهوية المتقدمة، وهو المشروع الذي يعول عليه المغرب لتحقيق تنمية محلية عادلة. وأوضح بلقشور أن الحكومة تواجه تحديات في تسريع عملية تنفيذ المراسيم المتعلقة بالجهوية المتقدمة، وهو ما يعوق تحقيق الأهداف المنشودة لهذا الورش الإصلاحي.
وأضاف بلقشور أن الحكومة أصدرت فقط 26 مرسومًا من أصل 33، وهو ما يعكس بطء وتيرة العمل في تنفيذ هذا المشروع الهام. وأشار إلى أن هذا التأخير يؤدي إلى تعطيل التنسيق بين السلطات المركزية والجهات المحلية، مما يؤثر سلبًا على المشاريع التنموية في المناطق الجهوية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها هذه المناطق.
وركز بلقشور على ضرورة تسريع وتيرة العمل على ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي لا يزال غائبًا رغم الوعود المتكررة من الحكومة. وقال إن هذا التأخير يؤدي إلى غموض في توزيع الصلاحيات والموارد بين المركز والجهات، ويعوق إحداث فرص حقيقية للتنمية. كما أشار إلى أن غياب الموارد المالية والبشرية الكافية يشكل عائقًا كبيرًا أمام تنفيذ المشاريع التنموية في الجهات، مطالبًا بتغيير المنظومة التشريعية لدعم تحقيق الجهوية المتقدمة بفعالية. تم تقديم النصين بأسلوب إنساني، مع التركيز على القضايا الاجتماعية التي تم التطرق إليها.