عتيقة جبرو 
سائل رئيس الحكومة حول الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالسياحة

ساءلت النائبة البرلمانية عتيقة جبرو، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، رئيس الحكومة حول الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالسياحة.
وطالبت النائبة الاتحادية، الاثنين 27 يناير 2025 خلال جلسة عمومية مخصصة للمسائلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة، بتوضيح الإجراءات المتخذة للارتقاء بالمجال السياحي، والتدابير المستقبلية لتوفير عرض سياحي متنوع وجذاب، مع ما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في الإطار المؤسساتي المكلف بالمجال السياحي.
ودعت النائبة عتيقة جبرو الحكومة إلى تجاوز الاختلالات التي سجلتها الاستراتيجية الوطنية للسياحة، واتخاذ التدابير الضرورية لتجويد السياسة السياحية لبلادنا.
وسجلت النائبة البرلمانية، بأن الحكومة التزمت بالنهوض بالصناعة السياحية بالمغرب من خلال وضع خارطة طريق إستراتيجية لقطاع السياحة في المغرب (2023-2026). وقد وعدت من خلال هذه الاستراتيجية باستقطاب 17.5 مليون سائح، وخلق 200.000 فرصة عمل، وتحقيق 120 مليار درهم من العائدات بالعملة الصعبة. مشيرة أنه ورغم تخصيص 6,1 مليار درهم لدعم هذا القطاع، لم تتمكن الحكومة من تحقيق الأهداف المرسومة، لوجود العديد من الإكراهات الكبرى، بدءا بضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والمستثمرين السياحيين، مرورا بتراجع جودة البنية التحتية والخدمات، و وصولا إلى المشاكل التي يعرفها النقل الجوي والمواصلات.

حميد الدراق:
الوضعية الحقيقية للسياحة ‬المغربية عرفت ‬تراجعا ‬في ‬التصنيفات ‬العالمية

أكد النائب البرلماني حميد الدراق باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن الحديث عن استقبال المغرب ل 17,4 مليون سائح سنة 2024 يستوجب بعض التفصيل؛ حيث إن الحكومة في تحليلها لهذا المنجز تقفز على مكون أساسي، والمتعلق بحضور مغاربة العالم سواء في الشق المرتبط بعدد الوافدين أو في عائدات السياحة، مشيرا إلى أن مغاربة العالم يمثلون أكثر من 47 في المائة من عدد السياح الوافدين كما فاقت تحويلاتهم المالية عتبة 110 مليار درهم طوال الثلاث سنوات الأخيرة، فيما تمثل عمليات صرفهم للعملة الصعبة ركيزة أساسية في مداخيل السياحة التي تعلنون عنها دوريا، وهذه ‬الأرقام ‬تظل ‬دون ‬مستوى ‬تطلعات ‬المنافسة ‬الإقليمية ‬والدولية، ودون رقم ‬140 ‬مليار ‬درهم ‬التي ‬الواردة في ‬إستراتيجية ‬»‬رؤية ‬2020».‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وسجل حميد الدراق في تعقيبه باسم الفريق الاشتراكي، على جواب رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة الاثنين 27 يناير 2025 ملاحظتين أساسيتين، الأولى، أن العدد الصافي للسياح الوافدين على المغرب دون احتساب المغاربة، يبقى دون الطموح الذي حددته الاستراتيجيات المختلفة للسياحة. أما الثانية، فتتعلق بضرورة اعتماد الحكومة لسياسات عادلة ومنصفة لمغاربة العالم نظرا لمساهمتهم الكبيرة في المجهود التنموي للمغرب.
وشدد على أن الوضعية الحقيقية للسياحة ‬المغربية عرفت ‬تراجعا ‬في ‬التصنيفات ‬العالمية، ‬وهو ‬ما ‬يهدد ‬مكانة ‬المملكة ‬كوجهة ‬سياحية ‬رائدة ‬على ‬مستوى ‬إفريقيا ‬وحوض ‬البحر ‬الأبيض ‬المتوسط.‬ ‬وتزداد ‬المخاوف ‬في ‬ظل ‬التراجع ‬الأخير ‬للمغرب ‬في ‬تصنيف ‬»‬مؤشر ‬تنمية ‬السياحة ‬والسفر ‬لعام ‬2024»‬، ‬حيث ‬احتل ‬المرتبة ‬82 ‬من ‬بين ‬119 ‬دولة، ‬مسجلا ‬انخفاضا ‬بواقع ‬12 ‬مركزا ‬مقارنة ‬بعام ‬2019، وهو ‬ما ‬يبرز أن ‬شعار ‬الانضمام ‬إلى ‬كوكبة  ‬الوجهات ‬السياحية ‬الـ15 ‬الأكثر ‬جاذبية ‬عالميا ‬ما ‬زال ‬بعيد ‬المنال.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وأكد النائب الاتحادي، أنه إذا كانت بلادنا تسعى إلى استقطاب 26 مليون سائح موازاة مع إعداد 150.000 ألف سرير لتعزيز الطاقة السياحية الإيوائية في أفق 2030 ، إلا أن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية السياحية، لم تحقق أهدافها سواء تعلق الأمر بمضاعفة حجم القطاع السياحي من خلال توفير 200.000 سرير فندقي جديد، أو ما تعلق بمضاعفة حصة المغرب من الأسواق الأوربية التقليدية أو جذب مليون سائح من الأسواق الناشئة أو رفع عدد الأسفار الداخلية إلى ثلاث أضعاف. متسائلا عن كيفية تحقيق هذه الأرقام الحالمة والحكومة لم تعمم البنيات التحتية الكبرى على كل مناطق المغرب مثل الطرق السيارة والقطارات، ولنا في تطوان خير مثال التي لم تصلها إلى اليوم الطريق السيار أو القطار علما أنها أصبحت تعرف ازدحاما خانقا في حركة المرور؟
وأضاف الدراق، أن الحكومة تكرر نفس الأخطاء التي حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة في الرؤيتين الاستراتيجيتين السابقتين، وبالتالي التخلف عن موعد التنمية السياحية.
وتابع الدراق مخاطبا رئيس الحكومة، « يبقى السؤال ‬الجوهري ‬الذي ‬له ‬ارتباط ‬بانعكاسات ‬الأرقام ‬السياحية ‬على ‬العيش ‬الكريم ‬للمواطن ‬المغربي ‬من ‬قبيل: ‬ماذا ‬عن فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة التي كان على النشاط السياحي خلقها؟ ماذا عن البطالة التي أصبحت تنخر النشاط السياحي؟ و‬ماذا ‬عن ‬مساهمة ‬السياحة ‬وتموقعها كعامل ‬أساسي ‬في ‬الاقتصاد ‬الوطني؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬».
وشدد النائب البرلماني على أن الحكومة مطالبة بالإجابة أيضا على سؤال ‬محوري ‬لا ‬يقل ‬أهمية ‬عن ‬سابقيه: لماذا تستمر ‬الحكومة ‬في ‬تغييب ‬البعد ‬الجهوي ‬في ‬استراتيجياتها ‬السياحية؟ حيث إن ‬4 ‬جهات ‬فقط ‬هي ‬التي ‬التزمت ‬بتنزيل ‬جزئي ‬لعقد ‬البرنامج بين الدولة والجهات؟ وحيث إن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري لم يتعدَّ معدل إنجازه 36٪ إلى غاية أكتوبر الماضي!‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ مشيرا أن نتيجة ‬إحصائيات ‬المكتب ‬الوطني ‬المغربي ‬للسياحة تشير ‬إلى ‬وجود ‬تركيزٍ ‬قويّ ‬للنشاط، ‬أيْ ‬60 ‬في ‬المائة ‬من ‬المَبيتات، ‬في ‬مدينتيْن ‬اثْنتيْن ‬هما ‬مراكش ‬وأكادير.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وخلص المتحدث، إلى ‬أن ‬تطوير ‬مناطق ‬سياحية ‬جديدة ‬لم ‬يمكّنْ ‬منْ ‬تطوير ‬أقْطابٍ ‬سياحية ‬أخرى ‬أو ‬مدن ‬سياحية ‬كبيرة، ‬على ‬الرّغم ‬من ‬البرامج ‬المنفذة.‬ كما يتبين اليوم، أن تركيز الحكومة والموارد المالية وتعزيز خطوط الربط الجوي و التسهيلات الإدارية كلهم موجهون إلى تأهيل وتنمية وِجهة سياحية واحدة (مراكش) على حساب الجهات السياحية الأخرى؛ وهو أمر ينطوي على خطورة آنية ومستقبلية تهدد في نفس الآن التوازن البيئي والإيكولوجي لهذه الجهة، كما تكرس هشاشة العرض السياحي في المناطق الأخرى للمملكة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وذكر حميد الدراق، أن النشاط السياحي ‬يرتبط بالطّابَع ‬الموسمي ‬لليالي ‬السياحية، ‬وهو ‬ما ‬يؤدّي ‬إلى ‬عدم ‬استقرار ‬سوق ‬الشّغل ‬والدّخل ‬على ‬المستوى ‬المحلي، ‬كما ‬يؤثّر ‬سلبًا ‬على ‬مردودية ‬الاستثمارات ‬السياحية ‬على ‬المستوى ‬الجهوي. ‬وهو ما يقتضي‬ ‬مراجعة ‬نموذج ‬التنمية ‬السياحية، ‬بحيث ‬يكون ‬أكثر ‬قدرة ‬على ‬الصمود ‬أمام ‬التقلبات، ‬وذا ‬بعد ‬ترابي، ‬وقادراً ‬على ‬توفير ‬أنشطة ‬أكثر ‬استدامة ‬وفرص ‬شغل ‬أكثر ‬استقرارا ‬طوال ‬السنة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

فاضل براس:
ننبه رئيس الحكومة إلى 10 اختلالات أساسية يعاني منها القطاع السياحي

أكد النائب البرلماني فاضل براس باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن الحديث عن الالتقائية والحكامة السياحية يدفع إلى الوقوف عند الشركة المغربية للهندسة السياحية، باعتبارها مقاولة عمومية خاضعة للوصاية التقنية للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، حيث يعود لها بمقتضى القانون إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير المنتوج السياحي وتشجيع الاستثمارات السياحية.
وسجل النائب الاتحادي، في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، أن الملاحظ اليوم على ضوء 17 سنة من عمل هذه المؤسسة أنها لا تحمل من صفة الهندسة إلا الاسم، وذلك بالنظر إلى نتائجها المتواضعة في مجال الدراسات ذات البعد الاستراتيجي والترويح للاستثمار في القطاع السياحي، وضعف المردودية المالية للخدمات التي توفرها للأغيار، ومحدودية استغلالها لنتائج الدارسات في إيجاد أجوبة حقيقية لتطوير السياحة.
ومن أجل ذلك، واستحضارا للسياق الوطني المطبوع بفتح ورش الإصلاح العميق والهيكلي للقطاع العام، طالب فاضل براس، بإدراج المؤسسات التي تتقاطع في ورش الرؤية الاستراتيجية للسياحة، سواء كانت تابعة لقطاع السياحة أو كانت تحت الوصاية التقنية أو الإدارية لقطاعات وزارية أخرى، بأن تحظى بالأولوية في دائرة المؤسسات المعنية بإعادة الهيكلة، في أفق مراجعة جذرية لنموذجها الاقتصادي ونظام حكامتها.
وأثار فاضل براس، باسم المعارضة الاتحادية، عشرة اختلالات أساسية يعاني منها القطاع السياحي، أولها غياب استراتيجيات تسويقية مبتكرة حيث إنه رغم الدعوات إلى تعزيز الرقمنة في الترويج للمنتوج السياحي، لا تزال الجهود الحالية تعتمد على وسائل تقليدية لا تواكب تطلعات الأجيال الجديدة من السياح الذين يبحثون عن تجارب مميزة وفريدة.
كما سجل المتحدث، ضعف تأهيل المواقع الأثرية والمدن العتيقة، مؤكدا أنه رغم وجود خريطة وطنية للمآثر التاريخية، لا يتم استثمارها بالشكل الكافي، مما يؤدي إلى هدر إمكانيات كبيرة لتنويع العرض السياحي وإبراز الغنى الثقافي والتاريخي للمغرب. بالاضافة إلى اختلالات في البنية التحتية السياحية، حيث إنه رغم وضع خريطة الطريق 2023-2026، إلا أن المشاريع المقررة لم تترجم بعد إلى نتائج ملموسة. ويتطلب هذا الوضع إطلاق برنامج استعجالي لتحسين جاهزية السياحة لاستقبال كأس العالم 2030.
وسجل النائب البرلماني، ضعف النقل والربط الداخلي، مشيرا أنه رغم الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات مع شركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة، إلا أن البنية التحتية للنقل الداخلي لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات السياح سواء المحليين أو الأجانب.
ومن بين الاختلالات كذلك، تحديات السياحة الداخلية، التي بدورها تعاني من تحديات عدة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإقامة والترفيه، مما يدفع العديد من العائلات المغربية إلى السفر للخارج بدلًا من استكشاف الوجهات المحلية. هذه الظاهرة تحرم الاقتصاد الوطني من موارد هامة كان بالإمكان استثمارها لدعم التنمية.
كما سجل المتحدث، ضعف تكوين الموارد البشرية، حيث يعاني القطاع من ضعف برامج التكوين والتأهيل. فالمرشدون السياحيون على سبيل المثال، يفتقرون إلى تدريب شامل يمكنهم من تحسين مهاراتهم اللغوية والمعرفية، مما يحد من قدرتهم على تقديم خدمات ذات جودة تنافسية تضاهي المعايير الدولية.
وشدد براس، على نقص دعم الإبداع الحرفي والصناعة التقليدية، حيث إنه على الرغم من شهرة المغرب في هذا المجال، لا يزالان يفتقران إلى استراتيجيات متكاملة للترويج والدعم. يعاني الحرفيون والصناع التقليديون من ضعف التسويق وعدم القدرة على المشاركة في المعارض الدولية بشكل كافٍ، مما يُضعف تنافسية المنتجات المغربية على المستوى العالمي. بالإضافة إلى غياب التنويع في المنتجات السياحية، مشيرا أن القطاع يعتمد بشكل كبير على السياحة الشاطئية، في حين تُهمل مجالات أخرى كالسياحة الثقافية والبيئية والرياضية و العلاجية والجبلية والصحراوية وسياحة الواحات  وسياحة المغامرات.  ويمكن للتنويع في المنتجات السياحية أن يفتح آفاقًا جديدة ويجذب شرائح مختلفة من السياح.
كما سجل النائب البرلماني، غياب العدالة المجالية، حيث إنه رغم الإمكانات المالية المهمة التي وفرتها الدولة سواء في إطار «المخطط الأزرق» أو في إطار «البرنامج الأزرق» من أجل إطلاق ستة محطات سياحية جديدة بكل من السعيدية والعرائش والجديدة والصويرة وأكادير وكلميم، فقد ظلت نسبة إنجاز الطاقة الإيوائية السياحية الجديدة المبرمجة في إطار هذه البرامج على امتداد 20 سنة تحت عتبة 15 %. وهل يعقل أن وجهة سياحية مهمة مثل الحسيمة لا تشتغل إلا لمدة شهرين خلال الصيف، ويصيبها الركود التام في ما تبقى من السنة؟ يتساءل فاضل براس.
وأثار المتحدث، إشكاليات الحكامة والتنسيق، موضحا أنه على بعد أقل من شهرين على تنصيب اللجنة الخاصة بالمونديال، والتي يوجد البند السياحي في قلبها. ومن بين عناصرها تجديد المطارات بالمدن الستة المستضيفة ؛ وتقوية البنيات التحتية الطرقية وتكثيف شبكاتها داخل المدن ؛ وتطوير البنية التحتية الفندقية والتجارية .وبالتالي فإن الحكامة، تظل إحدى أبرز النقاط التي تحتاج إلى إصلاح جذري.
وخلص فاضل براس، أن هذه الاختلالات البارزة تحتاج إلى معالجة آنية على كافة المستويات: التشريعية والمؤسساتية والاستثمارية والاجتماعية والمجالية. مؤكدا أنه لا يعقل أن نفقات المغاربة على السفر الخارجي بلغت 14 مليار درهم في النصف الأول من 2024، والحكومة لم تتحرك لتقديم إجراءات لتحفيز توجيه هذه النفقات نحو السياحة الوطنية عبر تخفيض الضرائب على الإقامة الداخلية.
وذكر أن طموح المغرب بتحقيق 26 مليون سائح بحلول عام 2030، وجعل البلاد من بين أفضل 15 وجهة سياحية عالميا، يستلزم معالجة كل الإشكاليات بشكل جذري. ومع استمرار التحديات، يبقى الأمل معقودا على اتخاذ خطوات فعالة وجريئة تعيد للقطاع السياحي مكانته وتضعه على مسار تنافسي عالمي.
وفي الشطر الثاني من مداخلة الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية اكد عضو الفريق فاضل براص على الفريق
كمعارضة مسؤولة وبناءة، نريد أن نضع أيديكم على مكمن الخلل، وأن ننبه حكومتكم إلى عشرة اختلالات أساسية هي:
1.   غياب استراتيجيات تسويقية مبتكرة:
رغم الدعوات إلى تعزيز الرقمنة في الترويج للمنتوج السياحي، لا تزال الجهود الحالية تعتمد على وسائل تقليدية لا تواكب تطلعات الأجيال الجديدة من السياح الذين يبحثون عن تجارب مميزة وفريدة.
2.   ضعف تأهيل المواقع الأثرية والمدن العتيقة:
رغم وجود خريطة وطنية للمآثر التاريخية، لا يتم استثمارها بالشكل الكافي، مما يؤدي إلى هدر إمكانيات كبيرة لتنويع العرض السياحي وإبراز الغنى الثقافي والتاريخي للمغرب.
3.    اختلالات في البنية التحتية السياحية:
رغم وضع خريطة الطريق 2023-2026، إلا أن المشاريع المقررة لم تترجم بعد إلى نتائج ملموسة. ويتطلب هذا الوضع إطلاق برنامج استعجالي لتحسين جاهزية السياحة لاستقبال كأس العالم 2030.
4.   ضعف النقل والربط الداخلي:
رغم الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات مع شركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة، إلا أن البنية التحتية للنقل الداخلي لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات السياح سواء المحليين أو الأجانب.
5.    تحديات السياحة الداخلية:
السياحة الداخلية بدورها تعاني من تحديات عدة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإقامة والترفيه، مما يدفع العديد من العائلات المغربية إلى السفر للخارج بدلًا من استكشاف الوجهات المحلية. هذه الظاهرة تحرم الاقتصاد الوطني من موارد هامة كان بالإمكان استثمارها لدعم التنمية.
6.    ضعف تكوين الموارد البشرية:
فيما يخص الموارد البشرية، يعاني القطاع من ضعف برامج التكوين والتأهيل. فالمرشدون السياحيون على سبيل المثال، يفتقرون إلى تدريب شامل يمكنهم من تحسين مهاراتهم اللغوية والمعرفية، مما يحد من قدرتهم على تقديم خدمات ذات جودة تنافسية تضاهي المعايير الدولية.
7.   نقص دعم الإبداع الحرفي والصناعة التقليدية:
على الرغم من شهرة المغرب في هذا المجال، لا يزالان يفتقران إلى استراتيجيات متكاملة للترويج والدعم. يعاني الحرفيون والصناع التقليديون من ضعف التسويق وعدم القدرة على المشاركة في المعارض الدولية بشكل كافٍ، مما يُضعف تنافسية المنتجات المغربية على المستوى العالمي.
8.   غياب التنويع في المنتجات السياحية:
يعتمد القطاع بشكل كبير على السياحة الشاطئية، في حين تُهمل مجالات أخرى كالسياحة الثقافية والبيئية والرياضية و العلاجية والجبلية والصحراوية وسياحة الواحات  وسياحة المغامرات.  ويمكن للتنويع في المنتجات السياحية أن يفتح آفاقًا جديدة ويجذب شرائح مختلفة من السياح.
9.   غياب العدالة المجالية:
رغم الإمكانات المالية المهمة التي وفرتها الدولة سواء في إطار “المخطط الأزرق” أو في إطار “البرنامج الأزرق” من أجل إطلاق ستة محطات سياحية جديدة بكل من السعيدية والعرائش والجديدة والصويرة وأكادير وكلميم، فقد ظلت نسبة إنجاز الطاقة الإيوائية السياحية الجديدة المبرمجة في إطار هذه البرامج على امتداد 20 سنة تحت عتبة 15 %. وهل يعقل أن وجهة سياحية مهمة مثل الحسيمة لا تشتغل إلا لمدة شهرين خلال الصيف، ويصيبها الركود التام في ما تبقى من السنة؟
10.    إشكاليات الحكامة والتنسيق:
مساءلتنا اليوم تأتي على بعد أقل من شهرين على تنصيب اللجنة الخاصة بالمونديال، والتي يوجد البند السياحي في قلبها. ومن بين عناصرها تجديد المطارات بالمدن الستة المستضيفة ؛ وتقوية البنيات التحتية الطرقية وتكثيف شبكاتها داخل المدن ؛ وتطوير البنية التحتية الفندقية والتجارية .وعليه فإن الحكامة، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، تظل إحدى أبرز النقاط التي تحتاج إلى إصلاح جذري.
إن هذه الاختلالات البارزة تحتاج إلى معالجة آنية على كافة المستويات: التشريعية والمؤسساتية والاستثمارية والاجتماعية والمجالية. فلا يعقل أن نفقات المغاربة على السفر الخارجي بلغت 14 مليار درهم في النصف الأول من 2024، والحكومة لم تتحرك لتقديم إجراءات لتحفيز توجيه هذه النفقات نحو السياحة الوطنية عبر تخفيض الضرائب على الإقامة الداخلية.
واضاف براص ان طموح المغرب بتحقيق 26 مليون سائح بحلول عام 2030، وجعل البلاد من بين أفضل 15 وجهة سياحية عالميا، يستلزم معالجة كل الإشكاليات التي ذكرناها بشكل جذري. ومع استمرار التحديات، يبقى الأمل معقودا على اتخاذ خطوات فعالة وجريئة تعيد للقطاع السياحي مكانته وتضعه على مسار تنافسي عالمي.