دعا عدول وجامعيون إلى اعتماد آلاف الوثائق العدلية في مسار المرافعة في ملف الصحراء المغربية. وأكد مشاركون في أشغال ندوة وطنية حول التوثيق العدلي في تاريخ الصحراء المغربية، جرى تنظيمها بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس بالرباط ، على أن هناك مجموعة من الوثائق «ذات الطابع العدلي» التي تشير إلى ارتباط القبائل الصحراوية بالملوك العلويين، التي تعود للفترات السابقة من حكم السلاطين العلويين، والتي ترسخ بدورها لمغربية الصحراء بالحجتين القانونية والتاريخية.
وعلاقة بالموضوع، أكد ادريس الطرالي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، أن الملتقى الوطني، جاء تفعيلا للتوجهيات الملكية السامية في العمل على دعم الديبلوماسية الموازية في مسار الدفاع عن الصحراء المغربية والوحدة الترابية للمملكة، عبر خلق الشراكة الفعالة والمنتجة بين الجامعة والهيئات المدنية والقانونية والعلمية، للعمل سويا على الدفاع عن القضية الوطنية الأولى بالحجج القانونية و التاريخية لتأكيد مغربية الصحراء، من خلال شراكة علمية بين كلية الآداب و العلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط و هيئات المجالس الجهوية للعدول بالمغرب.
من جهته، اعتبر سعيد الصروخ رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن قيمة وثيقة البيعة دستوريا وقانونيا وروحيا والتي جمعت بين القبائل الصحراوية، رسخت لمغربية الصحراء وارتباط الصحراء بالدول المركزية وبالتبعية السياسية للمغرب، معتبرا أن هذا الإرث القانوني والتاريخي والروحي المرتبط بالوثيقة العدلية يرسخ لمرحلة جديدة عنوانها الانتقال من التدبير إلى التغيير، على نهج التوجيهات الملكية السامية، والتحول نحو الترافع بالحجة القانونية والتاريخية التي تجسدها الوثيقة العدلية للدفاع عن شرعية مغربية الصحراء، موضحا بأن المعرض التي نظم على هامش الندوة الوطنية يحمل في جعبته ألف وثيقة من أصل 3 آلاف وثيقة عدلية تؤكد مغربية الصحراء.
وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ محمد أوبيهي أستاذ التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، أن التوثيق العدلي احتل مكانة اعتبارية في تاريخ المغرب، لأنه شكل مصدرا للأمن القانوني للمعاملات وتوقيع مختلف العقود بين الأفراد داخل المجتمعات المحلية، وخلف هذا التوثيق أرشيفا وثائقيا شمل مختلف المناطق والقبائل المغربية، ارتباطا بتطور الدولة والمجتمع في تاريخ المغرب، وظلت مؤسسة التوثيق العدلي في تاريخ المغرب إطارا قانونيا وثق عقود المغاربة ومعاملاتهم، وأفرزت لنا أرشيفا لمادة تاريخية، تشكل مدخلا لمقاربة التاريخ الاجتماعي للمغرب.
بدوره، أكد رشيد مساوي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية، أن الندوة العلمية حول موضوع «التوثيق العدلي في تاريخ الصحراء المغربية» تسعى إلى فتح نقاش علمي وأكاديمي مع الباحثين والمهتمين، وكذلك المجالس الجهوية الوطنية للعدول بالمغرب، من أجل إبراز أهمية الوثائق العدلية في كتابة التاريخ الاجتماعي لقبائل الصحراء المغربية وأشكال ارتباطها بالدولة المركزية بالمغرب، وإتاحة الفرصة للمختصين للتفكير جعل الأرشيف العدلي مادة ترافعية مهمة دفاعا عن شرعية الصحراء المغربية.
هذا وقد وشدد المعنيون على أن الملتقى المنظم استطاع أن يبرز قوة الوثيقة العدلية في مسار الترافع لمغربية الصحراء، حيث تم تنظيم معرض للوثائق العدلية برحاب الكلية ضم حوالي ألف وثيقة تعود بعضها إلى القرن 18، وظهائر ملكية تشير إلى مغربية الصحراء وارتباط القبائل الصحراوية بالسلاطين العلويين.