خلال ندوة حول حكامة الإدارة القضائية التي احتضنتها جامعة مونديابوليس :

محمد بنعبد القادر يدعو إلى ضرورة الحكامة الرشيدة للإدارة القضائية

نظمت الطاولات المستديرة، التي عقدت يوم 18 يناير من طرف معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية، في موضوع «حكامة الإدارة القضائية»، والتي تم إجراؤها بجامعة مونديابوليس بالدار البيضاء. وشارك بهذه الندوة كل وزير العدل محمد بنعبد القادر والدكتور علي الحريشي، عميد معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية والدكتور محمد البركاوي، رئيس الجامعة .
ودعا الوزير بنعبد القادر خلال هذه الندوة إلى ضرورة الحكامة الرشيدة للإدارة القضائية بغية ترسيخها خدمة عمومية تمتلك كل مقومات الفعالية لخدمة المواطنين. وقد مكنت الندوة من التذكير بمدى قدرة السلطة القضائية على الاضطلاع بدور دستوري أساسي، مكن من توطيد سيادة القانون وتحقيق الديمقراطية.
وبما أن مبدأ فصل السلط يطبق بكثير من الانضباط، فإن التقارير التي تتفاعل بها العدالة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية تعد جزءا لا يتجزأ من حكامتها، والتي تستند أيضا على قدرة القوانين على تلبية الاحتياجات الاجتماعية وعلى جودة المؤسسات العامة الأخرى. وأكد السيد بنعبد القادر على دور السياسات العمومية في تشكيل إدارة قضائية قوية وسليمة في نفس الوقت، وقادرة كذلك على حماية المتقاضين بشكل فعال. وفي هذا الشأن، قال وزير العدل إن «إقامة العدل بصورة ملائمة ينطوي في المقدمة على سياساتنا، فبدون الدعم التنفيذي لا يمكن أن تكون هناك خدمات قضائية قادرة حقا على أداء دورها الكامل».
وبالنظر إلى الأهمية التي تسند إلى العدل كخدمة عامة لتسوية المنازعات وتعويض الأضرار والحفاظ على السلم الاجتماعي وسلامة المعاملات المدنية والتجارية، أكد الوزير في هذا الصدد أنه «هل يتم تحقيق العدل بالقوة أم بالقانون؟ فمما لا شك فيه أن النجاح في الاستعاضة عن القوة بالقانون هو ما يميز ويخلق مقوم التقدم لدى المجتمعات المتحضرة».
وتعد الطاولات المستديرة التي ينظمها معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية جسرا للتواصل يمكن العالم الأكاديمي من الانفتاح على بيئته، وذلك بفضل المواضيع المختلفة التي يتم التطرق إليها. وفي هذا المنطلق، قال الدكتور علي الحريشي، عميد معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية إن «هذه اللقاءات تتيح لمتعلمينا من اكتساب معارف تكميلية يقدمها كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، والذين يعدون مراجع علمية بارزة في الشأن القانوني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية».


بتاريخ : 22/01/2021