دعت خمس نقابات في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، إلى خوض معارك نضالية دفاعا عن مطالب هذه الفئة.
وقرر التنسيق النقابي الخماسي  للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المكون من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل، خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر يونيو 2024.
هذه المعركة النضالية يقول بلاغ التنسيق النقابي الخماسي، تأتي احتجاجا على تجميد القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي منذ سنة 1975.
ونددت  النقابات بما وصفته بتهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية وعدم إنصافها سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر PMV أو الجيل الأخضر Generation Green، وتأخر إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود، محملة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
وشددت النقابات على  مواصلة الاحتجاج  إلى حين المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي طال انتظاره والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975، وإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة بالمكاتب الجهوية.
وطالب التنسيق النقابي الخماسي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.