وجه خمسة أعضاء من المكتب الجماعي للهراويين رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي طالبوه فيها بإلغاء التفويضات والمهام المُسندة، بسبب ما تعرفه الجماعة من «وضع عشوائي».
الرسالة المُوقعة من خمسة نواب للرئيس من بينهم عضو الاتحاد الاشتراكي عبد الإله الشمخي أكدت أن المطالبة بإلغاء التفويضات والمهام يعود سببها إلى الفوضى التي يعرفها تدبير الشأن المحلي بالجماعة إذ لا « كلمة تعلو على كلمة الأعوان العرضيين والسَّماسرة»، مشددين في ذات الرسالة على غياب الإرادة لتصحيح الأوضاع، مما دفعهم إلى تقديم هذا الطلب، معتبرين أن دورهم كنواب «لا محل له من الإعراب». في ظلِّ التفاوت في الصلاحيات وعدم وضوح الآليات التنظيمية.
وفي تصريح له حول الموضوع أكد لجريدة الاتحاد الاشتراكي عبد الإله شمخي (النائب الأول)، أن الأسباب التي دفعتهم إلى تقديم هذا الطلب هو ما تعرفه الجماعة من تسيد للفوضى واستئثار بالقرارات والتفويضات الصورية واستغلال السماسرة للسكان في كل ما يطلبونه من وثائق ورخص بعيدا عن القوانين والضوابط التي تحكم السير العادي لأي جماعة أو إدارة تحترم نفسها، منددا بإقصائهم من التسيير واتخاذ القرارات التي تهم ساكنة جماعة تعاني من كل أنواع التهميش.
وتعاني الساكنة من مجموعة من المشاكل على كل المستويات بدءا بالنقل الحضري إلى انتشار الأزبال في كل ركن من أركانها ناهيك عن الحالة المزرية لشوارعها التي تآكلت وأصبحت عبارة عن حفر وأتربة دون نسيان الحديث عن العدد الكبير للدواب والعربات المجرورة وانتشار الباعة المتجولين بعرباتهم وسط الأزقة والشوارع، مع شبه غياب للمرافق التي تيسر حياة الناس وغياب الرؤية القادرة على إيجاد حلول لساكنة وجدت نفسها بعد نقلها من الحي المحمدي في إطار إعادة إيواء مدن الصفيح، في مواجهة الفقر والعوز بسبب غياب فرص الشغل وضيق الأفق وانعدام الإرادة لتحسين الأوضاع .
الوضع في جماعة الهراويين متوتر جدا، والمطالب التي رفعها الأعضاء الخمسة تعكس حجم الأزمة في التسيير المحلي، هذه الخطوة لم تمر مرور الكرام على الرئيس وكان أول رد فعل له أن طالب الأعضاء الخمسة بعدم الولوج إلى مكاتبهم داخل الجماعة وعدم استعمال سيارات الخدمة مما سيزيد من تعقيد الأمور بهذه الجماعة المتخبطة في مشاكل لا أول لها ولا آخر، ولا شك أن الدورة القادمة (من المنتظر أن تعقد اليوم)، ستشهد نقاشات حادة وتصعيدا في الخلافات بين الأعضاء، وربما ستسفر عن مفاجآت، (كما جاء على لسان النائب الأول للرئيس)، مما قد يؤدي إلى توترات إضافية في الأجواء السياسية المحلية، ويجعل الحلول المقترحة أكثر تعقيدا في ظل غياب التنسيق والتفاهم بين الأطراف المعنية.