بعد سلسلة من الجلسات التي فرضتها قاعدة المحاكمة العادلة، قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق شخص قام بنشر تدوينات فيسبوكية، إما كتابة أو بالصورة والصوت، عبر حسابه الشخصي، تستهدف مسؤولا دركيا يشغل نائبا لقائد سرية الدرك، ببلدة آيت إسحاق، حيث أدين بتهم «التشهير وإهانة موظف عمومي ونشر أخبار زائفة وتوزيع وقائع كاذبة».
وأكدت مصادرنا أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية، قبل أن يكون موضوع مذكرة بحث تتعلق بالإتجار في المخدرات والممنوعات، حيث تمكنت التحريات من تحديد مكانه إلا أنه تمكن من الإفلات ليفكر في «تأليف فيديو» يتهم فيه المسؤول الدركي ب «الارتشاء والتواطؤ معه في تجارة المخدرات»، وأشياء أخرى خطيرة تفتقر للأدلة والإثباتات، وبعد توزيع الفيديو تفاعلت معه النيابة العامة المختصة بالجدية اللازمة.
وارتباطا بالموضوع، باشرت النيابة العامة تحرياتها المعمول بها في مثل هذه الحالات للوقوف على خلفيات وملابسات الأمر، حيث سهر وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة شخصيا على مجريات ملف القضية، ومن ذلك دخول الفرقة الوطنية للدرك على الخط من خلال قيام عناصر منها بتعميق ما ينبغي من الأبحاث الدقيقة والتحقيقات الميدانية في كل الاتجاهات، بما في ذلك الاستعانة بكاميرات سرية الدرك بآيت إسحاق.
وبعد تأكد المحققين من طبيعة اتهاماته للمسؤول الدركي، وتسجيلها ضمن «وقائع لا أساس لها من الصحة»، حسبما أكدته مصادرنا، تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف المعني بالأمر، واقتياده من أجل التحقيق ووضعه تحت الحراسة النظرية، قبل إحالته على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي قررت متابعته، في حالة اعتقال، إلى حين أصدرت حكمها في حقه من أجل المنسوب إليه.