لا جدال في أن موسم الدخول المدرسي لهذه السنة سيكون «استثنائيا» للغاية، سيما بعد الإعلان عن موعد انطلاقه من طرف وزارة التربية الوطنية، على غير العادة المعروفة، رغم أن المطابع ودور النشر لم تنته من عملية طبع وتوزيع أغلب المقررات المدرسية، ناهيك عن احتجاجات المتعاقدين واضراب المديرين، والتحاق مجموعة من الأساتذة الناجحين في مختلف المباريات لتغيير الإطار، كالتفتيش والإدارة التربوية، والاستفادة من التقاعد النسبي والعادي، علاوة على الضائقة المالية التي أخذت تتضح جليا بين الموظفين والأجراء، على خلفية عملية صرف الأجور قبل نهاية الشهر الماضي الذي مر تحت حصار متطلبات العطلة وعيد الأضحى والفواتير والمستلزمات.
وعلى أبواب الموسم الدراسي، فوجئ الكتبيون، قبل الآباء والأمهات، بارتفاع أسعار الدفاتر، على خلفية إقدام مراكز القرار، خلال شهر أبريل المنصرم، على وقف عملية استيراد الدفاتر من تونس، بدعوى أن هذا البلد المغاربي أغرق السوق المغربية، ما نتج عنه ارتفاعا في أسعار الدفاتر المصنعة داخليا، وهو التبرير الذي أثار الكثير من الجدل وكشف عن وجود شركات محتكرة للسوق بالمغرب، دون استبعاد أن يكون قرار وقف «الدفتر التونسي» فيه شيء من السماح لهذه الشركات بالتوسع، وكان لا بد ل «جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب» من الخروج للرأي العام عبر بلاغ وصفت فيه ما يروج من مواد إعلامية ب «المغالطات»، وفي ذات الوقت أكدت أن «أي ارتفاع لأسعار الدفاتر، مرتبط بشكل مباشر بتطور أسعار واردات لفائف الورق الخام» بنسبة تراوحت بين 25 و30 في المائة.
ومن خلال بلاغها، أفادت ذات الجمعية أنه ليس هناك ما يؤثر على «وتيرة الإنتاج الوطني من الدفاتر، الذي ظل في مستويات جيدة، تنسجم مع متطلبات السوق، بخلاف ما يروج له من معطيات، تشكك في قدرات التصنيع الوطنية»، مضيفة «أن واردات الدفاتر التونسية، كانت موضوع شكاية بإغراق السوق، تقدمت بها مقاولات وطنية، ورغم ذلك، فالسوق المغربية استقبلت 5000 طن من الدفاتر التونسية حتى حدود يونيو 2018، وفق إحصائيات مكتب الصرف» على حد ذات البلاغ الذي سيظل مضمونه أمام امتحان واقع السوق.
وعلاقة بالموسم الدراسي، عاد مزودو السوق بالكتاب المدرسي لانتقاد ظاهرة الاتجار في المقررات واللوازم الدراسية بالمؤسسات التعليمية الخاصة، والذي يعتبرونه انتهاكا للقانون التنظيمي رقم 06.00 المؤطر لهذه المؤسسات، والذي يؤكد بموجبه أن خاصية المدارس الخصوصية هي التربية والتكوين فقط، ومن اللازم احترام دور المكتبات كفضاء رئيسي للبيع المباشر للزبناء، بينما لم يفت عدد من الكتبيين بالمغرب التشكي من التغيير المفاجئ للمقررات والمناهج الدراسية، وما يترتب عن ذلك من خسائر بالقطاع، وكان من الواجب على الوزارة الوصية الاشعار بذلك سنة قبل اتخاد قرار التغيير، بل أن الوزير سعيد أمزازي أكد ان هذه التغييرات ستطرأ كل سنة انطلاقا من السنة الدراسية الجارية.
ومن جهة أخرى، ينتظر الدخول المدرسي الجديد معرفة مدى قدرة المستفيدين من صفقات «مبادرة مليون محفظة» على تزويد المؤسسات التعليمية بكل الحاجيات المطلوبة، وفي وقتها المحدد، علما أن هذه المبادرة، منذ انتقالها من وزارة التربية الوطنية الى وزارة الداخلية، قد فتحت الباب أمام كافة أشكال المقاولين، وما نتج عنه ذلك من إقصاء لعدد كبير من الكتبيين المحليين من الاستفادة من العملية، بعكس مذكرة وزارة التربية الوطنية 95/2009 التي تحث على إشراك الكتبيين المحليين على قدم المساواة، وأمام تعثر وصول المقررات الى مدارسها، يخشى الجميع من الظروف الطارئة التي قد تخلق ما لا يتمناه أي أحد.