إذا استمرت الأزمة 4 أشهر، فإن النمو الاقتصادي سيكون أقل من 1 في المائة

كشفت دراسة قام بها البنك الاستثماري المغربي “سي دي جي كابتال” عن حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد المغربي بسبب تداعيات الجائحة الوبائية كوفيد 19، التي تخيم بظلالها على جميع القطاعات بدون استثناء.
وتوقعت الدراسة أن تتراوح الخسائر المالية التي ستتكبدها البلاد بسبب تراجع القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مابين 54.5 مليار درهم إلى 87.3 مليار درهم المقدرة لعام 2020 بناءً على فرضيات انخفاض مداخيل الأسفار السياحية بنسبة 50 في المائة و انكماش تحويلات المغربة القاطنين بالخارج ب 30 في المائة وتدهور الاستثمارات الأجنبية المباشرة 47 في المائة مقارنة مع 2009.
وقالت الدراسة إنه في حال ما إذا استمرت الأزمة الصحية 4 أشهر (من مارس إلى يونيو) مع سيناريو عودة الانتعاش التدريجي في النشاط الاقتصادي بداية من يوليو 2020، فإن معدل النمو الاقتصادي سيسجل أقل من 1 في المائة عوض 2.2 في المائة المسجلة خلال 2019.
وأظهرت الدراسة التي قامت بتحليل توقعات النمو الاقتصادي في ظل هذه الأزمة الصحية، مدى تأثر كل قطاع على حدة، حسب درجة تعرضه للصدمة و منحنيات التطور التي سيشهدها.
وبسبب تداعيات الجفاف على الموسم الفلاحي، توقعت الدراسة انخفاض القيمة المضافة الزراعية بناقص 6 في المائة بعد ناقص 4 في المائة عام 2019. ومن المتوقع ألا يتعدى إنتاج الحبوب هذا العام 30 مليون قنطار.
أما القطاع غير الفلاحي فسيشهد هو الآخر تباطؤا في النمو بنسبة 1.2 في المائة بالنظر إلى توقف النشاط في العديد من القطاعات التي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤكد واضعو الدراسة أن مساهمة الطلب الداخلي في النمو لن تتعدى 0.9 نقطة ، مقابل 2.8 نقطة في 2019 ، وذلك بسبب فقدان الوظائف وتراجع الدخل ، على الرغم من تدابير الدعم التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية. من جهته، يتوقع أن يساهم الاستثمار بشكل سلبي في النمو ، بانخفاض -1.2 نقطة عوض +0.2 نقطة في 2019 ، بسبب تعطل قرارات الاستثمار من قبل القطاع الخاص والدولة على حد سواء.
على صعيد آخر، يتوقع أن تساهم التجارة الخارجية بشكل إيجابي في النمو ، ب 1.3 نقطة مقابل -0.4 نقطة في عام 2019 ، بسبب التحسن المتوقع في عجز الميزان التجاري ، من ناحية ، وانخفاض حجم وقيمة الواردات بفضل تراجع أسعار المواد الخام ، وانخفاض الطلب المغربي ، ومن ناحية أخرى سيكون الانخفاض أقل في قطاع الصادرات بفضل صناعة المواد الغذائية والفوسفاط.
وتتوقع دراسة البنك الاستثماري المغربي “سي دي جي كابتال” أن ينخفض العجز التجاري إلى 16.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 18.2 في المائة في 2019 ، وأن يرتفع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 61 في المائة مقابل 58 في المائة في 2019.
ومع ذلك ، وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في العجز التجاري ، من المتوقع أن تتأثر احتياطيات النقد الأجنبي سلبا بانخفاض الدعامات الثلاثة للعملة الصعبة أي مداخيل السياحة ، والتحويلات المالية للعمالة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر.
بالإضافة إلى كل ذلك ، من المتوقع أن يتباطأ توزيع القروض المصرفية ، التي انتعشت في عام 2019 ، بسبب تأجيل مشاريع الاستثمار ، و وقف أنشطة العديد من الشركات ، والارتفاع المتوقع في حجم القروض العسيرة الأداء، وهو ما سيؤثر لامحالة على قدرة توزيع القروض من طرف الأبناك.
وبسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تتوقع الدراسة أن يرتفع التضخم مرة أخرى بواقع 1.3 في المائة مقارنة بـ 0.2 في المائة في 2019.
وتوضح الدراسة أن قطاعات السياحة والنقل والتصنيع من المتوقع أن تكون من بين القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الوباء. حيث يرتقب أن تشهد القيمة المضافة لهذه القطاعات تدهورا بأكثر من 20 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة ..