دعت إلى الانتباه لنقل المعطيات الخاطئة التي تؤخر معالجة الملفات

وقف مسؤولو عدد من الملحقات الإدارية على امتداد تراب المملكة على وجود تباين في أعداد المسجّلين في السجل الوطني للسكان مقارنة بالسجل الاجتماعي الموحد و «أمو» تضامن، الأمر الذي دفع مصالح وزارة الداخلية لتوجيه تعليماتها لممثلي الإدارة الترابية من أجل تدارك هذا الوضع وتصحيحه، والحرص على أن تتم عملية التسجيل بشكل تكاملي على مستوى السجّلات المفتوحة برمّتها، من أجل تحقيق الغايات المسطّرة لاسيّما المرتبطة بما هو اجتماعي.
ونبّهت الداخلية إلى أن أعداد المسجلين في السجل الوطني للسكان في عدد من المناطق يفوق أعداد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد وفي «أمو» تضامن، مشددة على ضرورة تدارك الأمر إلى جانب اعتماد مجموعة من التدابير والخطوات لأجل تفادي نقل المعطيات الخاطئة التي تحول دون معالجة ملفات المواطنين بشكل سريع وتؤخرها إلى حين تصحيحها. وشملت الملاحظات المسجلة كذلك تسجيل أسر بفرد واحد بنسبة كبيرة مقارنة بالأسر متعددة الأفراد، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، فضلا عن ضرورة الرجوع إلى بيانات السجل الاجتماعي الموحد للتحقق من صدق المعلومات المسجّلة في «أمو» تضامن تلافيا لرفضها.
ودعا عدد من المسؤولين الترابيين على مستوى نفوذهم نساء ورجال السلطة لحث الموظفين المكلفين بعمليات تسجيل المواطنين على منح المعلومة كاملة للمرتفقين من أجل توضيح كل ما يتعلق بهذه العملية وتبديد كل لبس أو غموض مرتبط بها، مع التنبيه إلى أن عدم تسجيل الاستمارات المقدمة من طرف المواطنين لا يمكّن من معرفة الإحصائيات الحقيقية للملفات التي تم إيداعها، خاصة بالنسبة لملفات «أمو» تضامن، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تؤخر أجل دراسة الملفات، علما بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد حدّد مدة زمنية لذلك تتمثل في 30 يوما.
وتهدف عملية تسجيل المواطنين في السجل الاجتماعي الموحد إلى فتح باب الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي وتمكينهم من استخراج طلب الاستفادة من التغطية الصحية، بعد دخول قرار تعميمها حيز التنفيذ في بلادنا منذ فاتح دجنبر 2022، وحثت وزارة مصالح وزارة الداخلية على إيلاء هذه الخطوة الأهمية الضرورية، داعية في هذا الصدد إلى ضرورة المصادقة على الملفات العالقة في منصة «أمو» تضامن كل يوم والحرص على عدم تأخيرها حتى يتسنى استكمال خطوات البحث التي تقوم بها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.