نددت شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي لأركَان بسوس، في بيان لها أصدرته يوم 22 مارس 2024، باجتياح الرعاة الرحل القادمين من المناطق الجنوبية لأراضي الساكنة المحلية بجماعات دائرة أنزي بإقليم تيزنيت. واعتبرت الشبكة أن المجال الحيوي لشجرة الأركَان بسوس، يحظى بأولوية في العناية والحفاظ على الموروث البيئي في سياق القوانين الصادرة من قبل الدولة المغربية من أجل استدامة الموارد الطبيعية بمجال الاركَان، من خلال اعتماد التدبير العقلاني للحفاظ على الثروة الوطنية المتمثلة في شجر الاركَان الذي يعتبر إرثا إنسانيا عالميا.
ودعت الشبكة لأن تظل محميات المحيط الحيوي مجالا يستوجب التوفيق بين حماية التنوع الطبيعي والثقافي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل رفاهية الساكنة المحلية في إطار من التدبير المستدام والعقلاني للموارد الطبيعية. لكن هذا المجال يتعرض كل سنة لاعتداء خطير من قبل عدد من الرعاة الرحل الذين يقودون آلاف من رؤوس الماشية من أغنام وماعز وإبل لاجتياح الأراضي الزراعية والغابوية واستباحة الموارد المائية المخزنة التي يستفيد من السكان المحليون في عيشهم ورعيهم وشربهم.
وما يؤكد ذلك، يقول البيان الذي توصلنا بنسخة منه، هو أن الشبكة توصلت بمعلومات من عدة فاعلين مدنيين ومنتخبين وبرلمانيين بالإقليم، تفيد أن مشكل الرعي الجائر والترحال العشوائي ما زالا يشكلان قنبلة موقوتة بالإقليم بسبب تملص السلطات من تطبيق القانون على كل من يخرقه ويتجازوه من قبل الرعاة الرحل ومن يقف وراءهم من مستثمرين في هذا القطاع. واستدلت شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي لأركَان بسوس على ذلك بعمليات التخريب والاجتياح لمصادر عيش الساكنة المحلية بعدة مناطق بإقليم تيزنيت مثل أدرار، جماعات دائرة أنزي بإقليم تيزنيت، وخاصة بجماعة اربعاء ايت احمد يوم 18مارس2024، وما وقع من قبل بجماعة الساحل (منذ 2011)، وبجماعة أملن بتافروات يوم18 أبريل 2020.
ودعت الشبكة لوقف التساهل الذي يتم اعتماده في تنقل الرعاة الرحل دون احترام القانون 13/113، فيما يتعلق أساسا بتراخيص التنقل، وأكدت على ضرورة أن تتخذ اللجنة الإقليمية واللجنة الجهوية للمراعي من تدابير عاجلة لإنقاذ الإنسان والتنوع البيولوجي بجماعة أربعاء ايت احمد، وخصوصا ما يتعلق بالرعي في المنطقة المركزية لمحمية المحيط الحيوي والمجاورة لها، والتي تحتوي على نبات مستوطن (اجكال DRAGONIER) ،الذي يشكل إرثا بيولوجيا ذا أهمية بيئية وعلمية، مشددة في نفس الوقت على استعجالية الإسراع بإخراج المخطط الجهوي للمراعي، وتنفيذ مقتضيات قانون الرعي والترحال.