أكدت الدنمارك أنها تعتبر «مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف».
وجاء في بيان مشترك، تم اعتماده عقب محادثات أجراها، الاربعاء بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن، على هامش الدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساس جيد من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف».
وجدد الطرفان في البيان المشترك دعمهما للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية استافان دي ميستورا، وكذا للجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي مقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويندرج موقف الدنمارك الجديد في إطار الدينامية الدولية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. كما يؤكد التوجه الرئيسي في أوروبا، وجميع جهات القارة الأوروبية.
كما أكدت الدنمارك على أهمية الشراكة الثنائية مع المغرب باعتباره قطبا للاستقرار ومحركا للنمو والتنمية بالمنطقة وإفريقيا عموما، مسجلة اهتمامها ب«المبادرة الملكية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي»، ومعبرة عن التزامها ب «مواصلة النقاش حول هذه المبادرات المتعلقة بإفريقيا». وخلال اللقاء الذي عقده ناصر بوريطة، مع نظيرة الدنماركي، لارس لوك راسموسن، بحث الجانبان «المبادرة الملكية الرامية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي»، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في نونبر 2023، وكذا «استراتيجية التزام الدنمارك مع إفريقيا +القرن الإفريقي+» التي أطلقتها الحكومة الدنماركية في غشت 2024.
وفي هذا السياق، أكدت الدنمارك «على أهمية الشراكة الثنائية مع المغرب باعتباره قطبا للاستقرار ومحركا للنمو والتنمية في المنطقة وفي إفريقيا عموما».