أطباء القطاع الخاص يؤكدون استعدادهم للعمل بشكل تداولي
في المناطق النائية ويطالبون بإخراج الخريطة الصحية إلى الوجود

عبّرت التنظيمات النقابية والمهنية للصحة بالقطاع الخاص عن استغرابها لعدم أخذ وزارة الصحة بعين الاعتبار الملاحظات التي تقدمت بها والتعديلات التي اقترحتها، والتي تهدف إلى إخراج قانون يحظى بإجماع كافة المكونات المعنية به، منددة بضربها كذلك لمبدأ المقاربة التشاركية، الذي كان سيسهّل عملية تنزيل مشروع القانون 33.21 وأجرأته على أرض الواقع، ويسمح بأن يكون له أثر إيجابي على المواطنين والمواطنات. وشددت في المقابل على أنها منخرطة بشكل تلقائي وطوعي للمساهمة الفعّالة والإيجابية في إنجاح الأوراش الملكية، وآخرها ورش الحماية الاجتماعية وضمنه الشقّ المتعلق بتعميم التغطية الصحية، الذي يعتبر ورشا رائدا جاء ليقوّم مسار السياسات العمومية في مجال الصحة.
وأكد الفاعلون في القطاع الصحي الحر، في آخر خروج إعلامي لهم، أنهم ليسوا ضد اشتغال الأطباء الأجانب في القطاع الصحي في بلادنا لسدّ الخصاص، بل هم يرحّبون بكل من يمكنه أن يشكّل قيمة مضافة، وأن يساهم في خدمة الصحة العامة للمغاربة، لكن تنظيماتهم دعت بالمقابل لوضع ضمانات فعلية، للتأكد من كفاءة الأطباء الذين سيتم استقدامهم، مشددة على أن هذا المطلب موضوعي وطبيعي، لأنه يهدف إلى حماية صحة المواطنات والمواطنين وتنظيم الممارسة المهنية، كما هو معمول به في دول أخرى.
وأوضح الدكتور بدر الدين الداسولي، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن كل طبيب أجنبي ولأجل الحصول على ترخيص بالمزاولة يجب أن يمر عبر القنوات القانونية والتنظيمية، التي تشرف عليها وزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والداخلية، إضافة إلى هيئة الطبيبات والأطباء الوطنية والهيئات الجهوية، المسؤولة عن صحة المغاربة والضامنة لحماية هذا الحق الدستوري، هذه الأخيرة التي أكدت هي الأخرى موقفها من هذا المشروع، الذي لا يختلف عن موقف النقابات والهيئات المهنية بالقطاع الحر، الذي علّلته وقدمت مجموعة من التعديلات التي اقترحتها للمساهمة الإيجابية في إعداد قانون يحظى بالإجماع.
ونبهت التنظيمات المهنية والنقابية وزارة الصحة من استمرار مغادرة 600 طبيب للمغرب سنويا، ودعتها إلى تسريع تنزيل خارطة صحية شاملة، والعمل في انتظار ذلك على اختيار وتحديد  3 أو 4 مناطق تعاني من الخصاص، كي تشكل نموذجا أوليا لممارسة هؤلاء الأطباء لمهنة الطب في بلادنا، مؤكدة استعداد الأطباء بالقطاع الخاص للعمل بشكل تداولي في المناطق النائية لسد الخصاص، على أن تضع وزارة الصحة الشروط القانونية والتحفيزية لذلك.