دعا بلاغ للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إلى  إضراب وطني يوم 25 شتنبر 2019.
هذه الخطوة، وفق ذات البلاغ، تأتي احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها القطاع وإيقاف الحوار دون مبرر ودون تقديم أي مقترحات جديدة بخصوص المطالب الأساسية للشغيلة.
الإطار النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل استنكر موقف وزارة الداخلية بخصوص الحوار القطاعي، والمتجسد حسب ذات البلاغ  في الخروج عن منهجية الحوار وإحالتها مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية على المجلس الحكومي يوم 29غشت 2019، دون الالتزام بمقترحات النقابات، وأيضا إيقاف الحوار دون مبرر ودون تقديم أي مقترحات جدية بخصوص المطالب الأساسية لشغيلة القطاع، ولاحظ البلاغ أن المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، والذي ناقشه المجلس الحكومي يشكل إجهازا كليا على الوظيفة العمومية، وهو  ما يدعو إلى اتخاذ جميع الأشكال النضالية الموحدة لمواجهته، بالإضافة إلى ما اعتبره البلاغ بالتجاوزات التي يعرفها القطاع، والخروقات لحقوق عدد من العمال بقطاع التدبير المفوض في عدد من المدن وتهميش مطالب عمال الإنعاش الوطني . وشددت  النقابة على رفضها إسوة بباقي النقابات، لمشروع قانون الإضراب، كما عبرت عن تنديدها بتمرير قانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين، والتي وصفت ذلك بكونه يشكل إمعانا في تصفية المدرسة العمومية.