من أجل  تحقيق مطالبها، قررت السكرتارية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي، خوض إضراب وطني، يومه الأربعاء 3 نونبر، بعد خوض وقفات جهوية وإقليمية  ووقفة وطنية أول أمس الإثنين، أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
وفي بيان لها ،استنكرت السكرتارية ،تنكر ر الحكومة والوزارة الوصية، للتضحيات الجسام التي ما فتئت تقدمها هذه الفئة من الأستاذات والأساتذة عبر سنوات من العمل بهذا القطاع وسط كم هائل من الإكراهات،كاشفة عن حسرة أستاذات وأساتذة التعليم الأولي، بعد التفاؤل للوهلة الأولى بإضافة التعليم الأولي لمسمى الوزارة، جراء الإشارة السلبية من الحكومة الجديدة ووزارتها المعنية،  إذ عوض التأكيد على مسؤولية وزارة التربية الوطنية على التعليم الأولي، اختارت الإبقاء على منطق وساطة جمعيات ومؤسسات تستثمر في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لتعليمنا الأساسي العمومي.
وذكرت السكرتارية باستمرار العمل الهش المؤسس على تعدد المتدخلين وغياب قوانين تأطيرية واضحة تحدد الحقوق الشغلية كما الالتزامات من جهة وعلى انتهاك التشريعات والمقررات على علاتها من جهة ثانية وعلى عقود الإذعان محددة المدة التي تفرضها الجمعيات والمؤسسات ناهيك عن عقود التدريب المفروضة من الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ANAPEC.
وأثار البيان استمرار تجميد المستحقات المالية للمربيات والمربين منذ الموسم الدراسي المنصرم 2020/2021، إضافة للمستحقات الخاصة بالموسم الدراسي الجاري 2021/2022، داعيا الأكاديميات إلى الصرف الفوري لجميع المستحقات المالية والكف عن اختلاق الأكاذيب والتسويف والتحجج الواهي بمبررات الصرف من لدن الجمعيات.
وطالبت السكرتارية الوطنية بضرورة إرجاع المطرودين من العمل فورا إلى مقرات عملهم واعتماد سنوات العمل بالقطاع وشواهد التكوينات وتقارير المفتشات والمفتشين لتجديد العقود مع الجهات المشغلة وجعلها غير محددة كوضع مرحلة انتقالية قبل الإدماج، معلنة عن رفضها  وساطة الجمعيات والمؤسسات لأنها ،كما ترى، تشكل استمرارا للسياسات السابقة والفاشلة الرامية لفرض عقود الإذعان والعمل الهش.