دعا الاتحاد العـــام الوطني لدكاترة المغــرب إلى إضراب وطني، يوم الخميس 30 يونيو 2022، بجميــع المؤسسات الحكومية، مصحوبا باعتصام إنـــذاري أمام مقر وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة النضالية، وفق بيان للاتحاد، بعد نجاح الإضراب الوطني، الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، يوم الخميس 18 ماي 2022، كما يأتي في ظل عدم تجاوب الحكومة مع المطالب المشروعة للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، واستمرار هذا التجاهل، يقول ذات البيان، يعكس واقع التهميش الذي تتعامل به الجهات المختصة مع حاملي الدكتوراه في الإدارة العمومية والمؤسسات العامة.
وحمل الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب هذا الوضع، إلى كل الفاعلين في الحكومة المغربية والنخب السياسية، لكون الأمر يتعلق بحاضر الوطن ومستقبل أجياله، ولا ينبغي أن يبقى ضحية قرارات مزاجية وصراعات سياسية وإصلاحات ارتجالية، إذ أبانت مختلف السياسات السابقة عن عقم واضح في تدبير ملف الدكاترة الموظفين؛ لأنه نتاج سياسات فاشلة، تعذر معه رد الاعتبار للجامعة المغربية، والرفع من مستوى التكوين والبحث بها، وربطها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
ولخص الاتحاد العام لدكاترة المغرب مظاهر أزمة هذه الفئة  في تماطل وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي في حل هذا الملف، وغياب إرادة حقيقية للوزيرة المنتدبة في وضع مشروع حقيقي من أجل حل هذا الملف، بعيدا عن سياسة التماطل المستمرة، منذ انتخاب الحكومة الحالية، مطالبا رئيس الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية، بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، عن طريق مرسوم وزاري لرئيس الحكومة، يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين أسوة بباقي الدكاترة.
وحمل الاتحاد، المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، وأصروا على نهج سياسات معادية للبحث العلمي، ما جعل المغرب متخلفا في البحث العلمي، معلنا رفضه طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، التي تعرف خروقات كبيرة، إذ أن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدَّم ضد هذه المباريات، وأصبحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تأخذ هذا استثناءً في التوظيف، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري.
ودعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب جميــع الدكاترة الموظفين عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني والاعتصام الممركز أمام وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، يوم الخميس 30 يونيو 2022، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا.
في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد الدكتور إدريس الشراوطي، رئيس اللجنة الإعلامية، أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يخوض هذه المحطة النضالية الجديدة، التي  ستكون إضرابا عن العمل في جميع القطاعات الحكومية، مع اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، نتيجة لتماطل الحكومة الحالية التي رغم أنها التزمت بحل الملفات العالقة، فإنها لم تقدم أي مبادرة ملموسة تبين أن حل ملف الدكاترة الموظفين قد حان وقته، وعليه يضيف إدريس الشراوطي، فإن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب سيخوض هذه المحطة النضالية، مؤكدا أنها ستتبعها محطات نضالية متتالية تصعيدية حتى تحقيق إدماج جميع الدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث، لأنه من غير المقبول، أنه منذ تنصيب الحكومة لم تستدع الدكاترة الموظفين من أجل الحوار، وهذا يسيء لها.