أعلن دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تنظيم يوم غضب وطني يوم الاثنين 10 نونبر 2025، بجميع القطاعات التابعة للوزارة، احتجاجا على اللامبالاة الرسمية واستمرار تهميش الكفاءات الوطنية، رغم المراسلات المتكررة الموجهة إلى الوزير الوصي ورئيس الحكومة دون أي تجاوب يذكر.
وأكد الدكتور كريم رباح، رئيس اللجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن ما يطالب به الدكاترة ليس امتيازا ولا ترفا إداريا، إنما هو حق مشروع في الاعتراف الفعلي بشهادة الدكتوراه كقيمة علمية ومؤسساتية داخل الإدارة العمومية، مشددا على ضرورة إحداث إطار خاص ينصف حامليها ويمكنهم من توظيف خبراتهم في مجالات البحث والتخطيط والتنمية.
وأوضح رباح أن استمرار إقصاء الدكاترة داخل الوزارة يتناقض مع الخطابات الرسمية التي تدعو إلى ربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة، معتبرا أن غياب الكفاءات العليا عن مواقع القرار والتخطيط أدى إلى تعثرات واضحة في عدد من البرامج والسياسات القطاعية. وأضاف أن الدكاترة ليسوا عبئا على الإدارة، بقدر ما هم رأسمال معرفي قادر على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير السياسات الفلاحية، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم التحول الرقمي والإداري الذي تنشده البلاد. وفي السياق نفسه، أشار بيان اللجنة الوطنية إلى أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب قد راسل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع إطار قانوني منصف يضمن حسن توظيف الدكاترة العاملين بقطاع الفلاحة، وتحقيق العدالة المهنية داخل المنظومة الإدارية.
ودعت اللجنة الوطنية الوزيرين المعنيين إلى تحمل مسؤوليتهما في تصحيح الخلل القائم داخل منظومة الوظيفة العمومية، وذلك عبر إدماج شهادة الدكتوراه ضمن المعايير المعتمدة في الترقية والمسار المهني، أسوة بقطاعات حكومية أخرى تبنت إصلاحات مماثلة.
وأكد البيان أن تفعيل الأدوار الحقيقية للدكاترة داخل البنية الإدارية لم يعد ترفا تنظيميا، بل ضرورة ملحة لتجويد الحكامة وتقوية النجاعة المؤسساتية، مجددا المطالبة بتغيير إطار الدكاترة إلى أساتذة باحثين، انسجاما مع توجهات الدولة في تثمين الرأسمال البشري عالي التكوين.
ودعن اللجنة في بيانها، جميع الدكاترة العاملين بالقطاعات التابعة للوزارة إلى التعبئة الشاملة والالتزام بروح المسؤولية والانضباط، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن المطالب المشروعة بكل الوسائل القانونية والنضالية المتاحة، حتى تحقيق الإنصاف ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه داخل الإدارة المغربية.