جرت في الآونة الأخيرة عدد من دورات مجالس المقاطعات فيما ستجري إبان هذا الأسبوع دورات أخرى، معظم هذه الدورات مرت في أجواء مشحونة وأبرزت بأن التوافقات السابقة ليست اليوم على ما يرام، وبأن الأفق سيكون أكثر ضبابية، حتى وإن كانت هذه الدورات قد مرت إلا أن الانتقادات كانت واسعة وحادة أحيانا، الخلافات والتشنجات والتوترات بلغت ذروتها في مقاطعة الحي الحسني، حيث استعصى على الرئيس تمرير دورة يناير بسبب عدم اكتمال النصاب إذ لم يحضر إلا ستة أعضاء، فيما تشتت أغلبية الرئيس وقررت مقاطعة الدورة، وقد أكد أعضاء خلال اتصالنا بهم بأن سبب التوتر يرجع لكون الرئيس ينفرد بالقرارات ويهمش باقي مكونات المجلس بمن فيهم أعضاء المكتب، ومن هؤلاء من اعتبر أن الرئيس ارتكب خروقات وأخطاء في التدبير والتسيير، كما دخل في صراعات بعضها خفي وبعضها ظاهر، الأمر الذي أفضى إلى انشقاق أغلبيته .
وفي الحقيقة فإن الأجواء المخيمة على التدبير الجماعي برمته في العاصمة الاقتصادية، تعلوها طاقة سلبية أضحت جلية، انطلقت منذ أن استحوذ فريق من التحالف الرباعي الذي يقود التدبير بالعاصمة الاقتصادية، على جل المناصب والمهام داخل المؤسسات المنتخبة فيما تم تهميش البقية، وهو ما خلق توترا داخل هذه الأغلبية التي كانت تحتج فقط في الكواليس لكن مع مرور الشهر ، أصبحت تبوح باحتجاجها، ومما زاد الطينة بلة الانتخابات التي شهدتها مجموعة الجماعات التي أحدثت مؤخرا، حيث صعد إلى مكتبها المدبر نفس الزمرة التي سبق وحصلت على مناصب مهمة في مؤسسات أخرى، دون وازع ديمقراطي في ما بينها، حتى أصبحت الأغلبية المتوزعة على هذا التحالف تشعر أن تمثيليتها تقتصر على التصفيق والمباركة ليس إلا، ومما زاد من تفشي الطاقة السلبية هو ما حدث من اعتقالات أخيرة في ملف ما يعرف ب”إيسكوبار الصحراء” ، حيث اعتقل رئيس مجلس العمالة احتياطيا في إطار المتابعة الجارية من طرف القضاء في هذا الموضوع، وهو الذي كان له الدور الأبرز في توزيع المناصب، بحكم أنه المكلف بالتنظيم بحزب “البام” على مستوى المدينة، الحليف الرئيسي لحزب الأحرار ، بل أكثر من ذلك دفع بإقحام حزب صديقه محمد جودار الذي يوجد على رأس الاتحاد الدستوري إلى الواجهة من جديد على صعيد الدارالبيضاء، وهو الحزب الذي لا يتوفر إلا على 11 عضوا داخل مجلس المدينة، ليرتقي جودار إلى نائب للعمدة على حساب عضو من أعضاء “البام” كما أصبح رئيسا للجنة داخل مجلس العمالة، وعضوا في مكتب مجموعة الجماعات، ناهيك عن مسؤوليات أخرى كعضوية لجنة تتبع سوق الجملة للخضر والفواكه ومؤسسة التعاون بين الجماعات.
الأجواء العامة، كما أشرت، بين هذا التحالف جد متوترة، وقد أرخى بظلال التوجس عقب بداية ملف الناصري وبعيوي هاجس التخوف من متابعات قد تطال أسماء أخرى داخل المدينة .