نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، دورة تكوينية في البحث الأمني والقضائي حول تقنيات البحث في الهجرة غير الشرعية وذلك يوم الخميس 25 شتنبر 2025، والتي عرفت مشاركة 615 مشاركا من قضاة النيابة العامة والأمنيين والدركيين، حيث تم خلالها استعراض التعقيدات التي تميز هذه الجرائم والتطرق إلى التقنيات المتطورة لمحاربتها.
وعرفت الدورة التكوينية التي حضرها قضاة النيابة العامة بنفوذ تراب محكمة الاستئناف وضباط الأمن الوطني والقيادة الجهوية للدرك الملكي …مناقشة مستفيضة تبادل من خلالها المشاركون الآراء والخبرات في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية والخروج بتوصيات هامة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال العدالة والأمن، ورفع مستوى التدخل للحد من الجريمة المنظمة.
وكانت أشغال هذه الدورة التكوينية، التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف بأكادير، قد انطلقت صباح يوم الخميس المنصرم، حيث شارك فيها 65 شخصا بشكل حضوري، وتتبعها عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي 230 من الأمن الوطني و330 من الدرك الملكي و55 من قضاة النيابة العامة بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير.
هذا واستهل الوكيل العام للملك الأستاذ عبد الرزاق فتاح هذه الدورة التكوينية اللقاء بكلمة ترحيبية، مؤكدا على أهمية انعقادها حيث أبرز أهدافها كمحطة لتقوية القدرات وتطوير الآليات العملية لمحاربة الجريمة المنظمة بكفاءة عالية. وبعد كلمة كل من والي أمن أكادير والقائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، قدم الأستاذ رشيد لعنب، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير،عرضا حول تقنيات البحث الخاصة في الجريمة المنظمة، مبرزا من خلاله إجراءات البحث الخاصة في جريمة التزوير، حيث سلط الضوء على الإجراءات القانونية والتقنيات العملية للكشف عن جرائم التزوير ومكافحتها.
فيما قدم عبد الحفيظ باكود، ضابط شرطة قضائية بولاية أمن أكادير عرضا حول «تقنيات البحث الخاصة في جريمة المخدرات»، حيث تناول بالتحليل أحدث الطرق والاستراتيجيات المستخدمة في تفكيك شبكات الإجرام المنظم المتورطة في جرائم المخدرات.
واختتم سفيان العثماني، قائد سرية الدرك الملكي بإنزكان، عروض الدورة التكوينية بعرض تطرق فيه إلى تقنيات البحث الخاصة في جريمة الهجرة غير الشرعية، مستعرضا التعقيدات التي تميز هذه الجرائم والتقنيات المتطورة للتصدي لها.