قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية، إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، تمثل خطوة تاريخية في الكفاح من أجل المساءلة عن جرائم الحرب.
ولفتت الصحيفة في الافتتاحية، إلى أنه قد تنهي خطوة المحكمة الجنائية الدولية، عقودا من إفلات إسرائيل من العقاب، وما يصفه المنتقدون بـ»درع الحصانة» الإسرائيلي.
وتابعت: «توفر ولاية المحكمة الجنائية الدولية على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الأساس القانوني لهذه الخطوة الجريئة. ولكن الاختبار الحقيقي لهذه المذكرات يقع على عاتق الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة، والتي تلتزم قانونا باعتقال المتهمين ونقلهم إلى لاهاي».
وأكدت أن «الفشل في التحرك من شأنه أن يفضح القانون الدولي باعتباره واجهة، ويقوض مصداقيته ويسمح للدول القوية وحلفائها بدوس العدالة دون عقاب. إن إنفاذ هذه المذكرات ليس مجرد التزام قانوني ــ بل هو ضرورة أخلاقية لدعم مبدأ عدم وجود زعيم فوق القانون».
وبحسب ما جاء في الافتتاحية، يطالب هذا التفويض بالمساءلة الفردية ومسؤولية الدولة، ويحظر على الحكومات مساعدة أو تمكين جرائم الحرب المزعومة.
وتواجه حكومة المملكة المتحدة انتقادات بسبب دعمها لإسرائيل، التي يزعم أنها انتهكت القانون الدولي منذ فترة طويلة. ويتعين على العديد من الدول الأوروبية التي دافعت عن تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن تواجه الآن التزاماتها تجاه إسرائيل. والفشل في إنفاذ المذكرات يخاطر بخيانة الالتزامات وتآكل الثقة في العدالة المتعددة الأطراف. وسوف يختبر اتساق ردودها التزامها بالقانون الدولي، بحسب الصحيفة.
ونوهت إلى أن رفض واشنطن طويل الأمد لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب التهديدات بفرض عقوبات على الدول المتعاونة، يرسل رسالة مقلقة مفادها أن القانون الدولي لا ينطبق إلا على الدول الأضعف، وليس على القوى العالمية أو حلفائها.
وتابعت: «مثل هذه المقاومة تضعف نظام العدالة العالمي وتثير التساؤلات حول المبادئ التي تدعي الولايات المتحدة دعمها».
وعن التهم والجرائم التي تواجه نتنياهو وغالانت، قالت الصحيفة إنها من بين أخطر الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التجويع كسلاح حرب والهجمات المتعمدة على المدنيين. و»عندما تكون مثل هذه الأفعال منهجية ومدفوعة من قبل الدولة، فإنها تتطلب المساءلة. إن سعي المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق العدالة يختبر عزم المجتمع الدولي على دعم هذه المعايير في مواجهة المقاومة السياسية .
وختمت بأن «هذه اللحظة تمثل أكثر من مجرد إجراء قانوني؛ إنها تحد أساسي للنظام الدولي. إن تصرفات المحكمة الجنائية الدولية تشير إلى أنه حتى أقوى الدول يجب أن تجيب عن انتهاكات القانون الإنساني. وإذا فشلت الدول الأعضاء في التصرف، فإنها تخاطر بجعل القانون الدولي بلا معنى»، مؤكدة أن «الاختيار واضح: إما دعم مبادئ العدالة والقانون أو قبول عالم حيث تحدد القوة الإفلات من العقاب. إن تأييد قرار المحكمة الجنائية الدولية يعني أن الدول المارقة سوف تبدأ في الخوف من أن تخضع لسلطتها،
والواقع أن التمسك بهذه المبادئ يشكل ضرورة أساسية لنظام دولي عادل يحمي فيه القانون الجميع، وليس الأقوياء فقط. والحقيقة أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية تتضمن رسالة قوية مفادها أن عصر الإفلات من العقاب بلا رادع عن جرائم الحرب لا بد أن ينتهي «.
من جانبها، رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي طال انتظاره بالمصادقة على مذكرتي القبض بحق نتنياهو وغالانت.
واعتبرت المنظمة، في بيان لها أول أمس السبت، أن القرار الذي صدر بإجماع قضاة الغرفة التمهيدية الأولى خطوة أولى على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب الذي تمتع به ساسة وقادة عسكريون في دولة الاحتلال لعقود طويلة بفعل الدعم غير المحدود من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
وأوضحت المنظمة أن القرار حطم رواية قادة وساسة وإعلام حول العالم انبروا للدفاع عن إسرائيل وتقديم الدعم الكامل لها باعتبار أنها تمارس حق الدفاع عن النفس واليوم أغلب هؤلاء أعلنوا أنهم سيمتثلون لقرار المحكمة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، التي وقفت ضده باعتباره شائنا!
وبينت المنظمة أن الطريق أمام مكتب المدعي العام بات مفتوحا ليتعامل بشكل أسرع مع الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، فقائمة العسكريين على الأقل من قادة وضباط وجنود يشاركون في حرب الإبادة في قطاع غزة طويلة.
وأضافت المنظمة أن هناك أيضا ملفات عديده أمام مكتب المدعي توجب التعامل معها منذ أن خضعت فلسطين لولاية المحكمة في يونيو 2014، فقائمة الساسة والقادة العسكريين الذين ارتكبوا جرائم تدخل في اختصاص المحكمة لا حصر لها يتوجب معها ملاحقتهم على وجه السرعة أسوة بقضايا أخرى تعامل معها مكتب المدعي العام.
وبينت المنظمة أن أحد هذه الملفات الظاهرة والواضحة هو ملف الاستيطان المتواصل في عموم الأراضي المحتلة الذي بات يهدد الوجود الفلسطيني بعد إعلان سموتريتش أنه يعد العدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وشددت المنظمة على أن بطء الإجراءات والتردد الذي شاب التعامل مع الملفات المعروضة على مكتب المدعي منذ يونيو/حزيران 2014 شجع قادة إسرائيل على ارتكاب أخطر الجرائم حيث شعروا بأنهم بمنأى عن أي ملاحقة، وما يؤمل اليوم بعد صدور المذكرتيْن أننا أمام حقبة جديدة يسرع فيها إصدار مزيد من مذكرات القبض لتعظيم الجهود الرامية لردع قادة الاحتلال ووقف جرائمهم وفي مقدمتها جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة.
ودعت المنظمة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى الطلب من منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» بموجب المادة الرابعة من الاتفاقية الموقعة مع مكتب المدعي العام عام 2004 تعميم نشرات حمراء بأسماء المطلوبين مما يلزم 195 دولة هم أعضاء في الإنتربول باعتقال المطلوبين في حال وصلوا إلى هذه الدول.
كما دعت المنظمة كافة الدول التي قدمت دعما للاحتلال ومنها أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية طوال أكثر من عام من عمر الإبادة في قطاع غزة أن توقف هذا الدعم بكافة أشكاله وتكرس جهودها لوقف حرب الإبادة بإجراءات عملية وحاسمة.
وشددت المنظمة على ضرورة تقديم الدعم المادي للمحكمة حتى تتمكن من توفير الكوادر البشرية للتعامل مع الملفات المتراكمة، كما يتوجب دعم موظفي المحكمة وتوفير الحماية لهم في ظل التهديدات غير المسبوقة التي يتعرضون لها والوقوف في وجه البلطجة الأمريكية التي ترمي إلى تقويض عمل المحكمة واستخدامها كأداة تخدم أجنداتها السياسية.
إلى ذلك، أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام أنه سيعمل على تشريع يعاقب الدول التي تمتثل لأوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب عن غضبه إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
وحذر غراهام في لقاء على قناة «فوكس نيوز» الأمريكية اليمينية، محذرا، إن «أي حليف، كندا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إذا حاول مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض عقوبات عليه». وقال: «أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذه الفظائع يجب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة. أنا أتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي».
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إن «أي دولة تتجاوب مع أوامر الاعتقال يجب أن تتلقى ردا قويا».
وأكدت عدة دول، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا، التزامها بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، فيما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراضها على هذه القرارات.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد قال في بيان له يوم الخميس إنه «من المشين أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين»، مشددا على أن بلاده «ستقف دوما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي يتعرّض لها أمنها». وهذا ما جعل الإعلامية الأمريكية، ليلى الحداد، ترد عليه في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، قائلة: «إن الولايات المتحدة رحبت بحماس بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين، فيما استخدم بايدن وصفا معتدلا حيال مذكرتي الاعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، معتبرا ذلك «مشينا».
وشددت الحداد على أن هذه المواقف تعكس ما وصفته بـ»المعايير المزدوجة الصارخة» في النظام الدولي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أن «إسرائيل تُمنح باستمرار أعذارا ومبررات على الساحة الدولية، وهو ما يشكل جوهر المشكلة».
وأضافت: «عندما تواصل الولايات المتحدة الدفاع عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، فإنها تجعل نفسها وإسرائيل معزولتين دوليا. يجب أن يأتي وقت يُطبق فيه القانون الدولي بالتساوي، بدلا من التعامل مع الفلسطينيين وكأنهم كائنات لاإنسانية لا تشملهم قوانين الحرب”.
واختتمت الحداد حديثها بتوجيه تساؤل مباشر: «عند أي نقطة ستقرر الولايات المتحدة رسم خط أحمر وتطبيق القانون الدولي بشكل متساوٍ».
أما الصحفي البريطاني، ورئيس تحرير موقع «ميدل إيست آي»، ديفيد هيرست، فقد علق على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: «إن من شأن مذكرات التوقيف أن تضيق الخناق حول رقبة «إسرائيل» من قبل الرأي العام ومن قبل القانون الدولي، وذلك من شأنه بكل تأكيد أن يزيد في عزلتها العالمية.
وشدد على أنه «يجب على الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عن إسرائيل التي تزداد سمية».
وذكر الصحفي البريطاني المخضرم، أن «إسرائيل» قد تضعف النفوذ التجاري والعسكري لواشنطن عبر العالم، ما لم يدجنها الرئيس الجديد دونالد ترامب، بطريقة عجز عنها جو بايدن.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المحكمة أن اختصاصها في هذه القضية لا يتطلب موافقة «إسرائيل»، مؤكدة وجود «أسباب منطقية» للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت المدنيين في قطاع غزة.
وتشمل التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل، والاضطهاد، إلى جانب ارتكاب أفعال أخرى وصفتها المحكمة بـ»غير الإنسانية».