من المؤكد أن آثار جائحة كورونا على المغرب والمغاربة ، ستستغرق وقتًا حتى يتم استيعابها وفهمها وقبولها.. لكن مع طرح سؤال بأي حال ستعود “الحياة الطبيعية” الى مغرب ما بعد كورونا ؟.. سؤال يطرح نفسه على نقاشاتنا وأفكارنا وهواجسنا وانتظاراتنا .. ، يدفعنا الى البحث عن كيفية للتواصل قصد وضع معايير وقواعد جديدة في أسرع وقت وبأكبر قدر ممكن من الفعالية ، من أجل المحافظة على الانسان وحياته ،المحافظة على المسار الاقتصادي ، والمحافظة على مسار العودة الى الحياة …
اذن في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، تطرح الاسئلة الاستثنائية ..
ماهي الدروس والعبر التي يمكن أن تستخلصها الدولة والمجتمع ؟
هل هذه الازمة أعادت الاعتبار للدولة؟.. هل هي فرصة حقيقية لمراجعة خياراتنا الاقتصادية وإجراء إصلاح سياسي شامل؟
هل الانفتاح على العالم الذي هو ضروري وحتمي يجب أن يتناسب مع أولوياتنا وسيادتنا الوطنية ؟…
هل المدخل لكل الإصلاحات الاقتصادية سياسي بالدرجة الأولى ؟..
كيف نبني اقتصادا وطنيا منتجا، تضامنيا يقوي القدرات الاقتصادية للبلاد، ويكون في خدمة الحاجيات الأساسية لأغلب المغاربة؟..
كيف نؤسس لمشروع سياسي مجتمعي مبني على تعاقد اجتماعي جديد ؟ …
اسئلة عديدة ، سنتناولها في سلسلة حوارات عن المغرب ما بعد كورونا

– ما هي الحاجيات التي يحتاجها المجال الاعلامي بالمغرب، والتي افرزتها هذه الجائحة؟
– أما في ما يخص سؤالكم، حول الحاجيات التي يحتاجها المجال الاعلامي بالمغرب، والتي أفرزتها الجائحة، فالتيه والهذيان الإعلامي، بالخصوص التلفزيوني، يحتاج إلى ثقة الجمهور ليستعيد التلفزيون المغربي..
وهذه الثقة، لا يمكن استعادتها تدريجيا دون إرادة وطنية مسؤولة في التدبير الإعلامي، هدفها وضع استراتيجية إعلامية وطنية متكاملة، مبنية على خطة انتاج علمية لبرامجها ، تكون قابلة بالنقد الذاتي الهادف والبناء، حتى تتمكن من مسايرة التطور، ومن خلالها تطور المواطن والمجتمع والمجال الإعلامي..
ولإنجاح إعلام المواطن والمواطنة، يحتاج الإعلام المغربي إلى الكفاءة الوطنية، ملامحها تتلخص في عقلية إدارية مسؤولة قادرة على وضع استراتيجية عمل، وصناعة الفكرة والحدث والثقافة الإعلامية.. عقلية إدارية حاسمة في حسن اختيار معدي ومقدمي ومنشطي البرامج في الظرفية العادية والطارئة المباغتة.. شخصيات إعلامية ذات تكوين وخبرة ومصداقية قادرة على بلورة وعي ثقافي، اجتماعي، تربوي، وحس وطني..
هذا إن أردنا ان يتقدم هذا المجال باحترافية المهنة والرسالة الإعلامية، لعله يتمكن من استرجاع انتباه وثقة الجمهور، بل مختلف الجماهير المغربية ومغاربة العالم..

– في الوقت الذي ازداد الاهتمام بالأخبار المتعلقة بأزمة كورونا، شكلت هذه الازمة اختبارا لوسائل الإعلام، في نظركم هل كسبت ثقة الجمهور؟
– إنه شيء طبيعي أن تكون هناك متابعة واهتمام بالأخبار بتطورات هاته الجائحة، لأن دافع الخوف والصدمة التي خلقتها، انتجت لنا ذلك المواطن المتابع، الذي بات في زمن الثقافة الإعلامية صحفيا عصاميا، يتوجه إلى الوسائط الوطنية، وبالخصوص موعد التقرير اليومي لوزارة الصحة لمعرفة تطورات هذا الوباء.. بالتالي، وبشكل مفاجئ وجد الإعلام المغربي نفسه في حالة تأهب وسط الجائحة ليقوم بدوره الإعلامي، وكان اختبارا صعبا، كشف عن ضعف تأثير الإعلام التلفزيوني، بلغة الصورة والصوت، في خلق برامج مختلفة آنية الإنتاج تتناول الوباء وتحسس بخطورته، وتنمي الوعي لدى المواطن بأزمة الوضع، وتقنعه بالمكوت في البيت، والخروج إلا للضروريات، برامج شرط نجاحها الفكرة الجيدة، وضبط الموضوع، وجمالية الإبداع، والذكاء في ضبط التقديم والحوار المسؤول، بأسلوب يثير انتباه المشاهد، ويلتزم بما جاء فيها..
لقد كنا ننتظر أن تبرمج برامج جديدة آنية الإنتاج تتناول الجائحة..، تغيير من محتويات الشبكة البرامجية، المعدة مسبقا، لتساير الظرفية الطارئة، لكن مع الاسف ، ووجهنا بفكر إعلامي يفتقر الى
خطة عمل إنتاج آنية، تعمل على تزويد الشبكة البرامجية بمواد تفرضها الظرفية الطارئة، وتجعل من لا شيء شيئا مقبولا، ويثير الانتباه ويكون مفيدا..
وبصراحة اعتبر أن الاعلام المغربي، باستثناء بعض نقاط الضوء هنا وهناك، قد اخلف الموعد في استعادة ثقة الجمهور، خصوصا في التلفزيون..
وعلى العموم، المحنة الوبائية الطارئة، لحد الساعة، كشفت عن ضعف عقلية التدبير المسؤول في إنتاج صناعة اعلامية تساير الظرفية الصعبة التي يمر منها المغرب ، بأسلوب فني وإبداع لا يقاوم، يململ ثقة المشاهد تجاه التلفزيون المغربي بقناعة وافتخار الانتماء..

– مع هذه الجائحة، تشكل شعور بالاقتناع بأن من يحمي الامن العام والرأي العام، هو الاعلام المحترف المسؤول، مارأيك؟
– بالنسبة لي، ليس فقط شعورا بالاقتناع.. فالإعلام المحترف الذي يتملكه ضمير المسؤولية الوطنية، ودون هذه الجمرة لا يمكن تحقيق نتائج إعلامية إيجابية وناجعة..، خصوصا على مستوى المضامين والتصورات التي تساهم في انتاج صناعة ثقافية جماهيرية.. لهذا فالإعلام المحترف المسؤول في حاجة إلى نقد سوسيولوجي دائم، الى أبحاث ميدانية تبحث في الأبعاد النفسية والاجتماعية للمشاهد في مجتمع يتغير ويساير العصر بهويته المغربية، حتى يتمكن من توفير تنوع برامجي مطبوع بالتنوع الثقافي واللغوي الذي تزخر به بلادنا، وعبر أصناف مختلفة من البرامج، تخلق رغبة المتابعة والثقافة والفكر والمتعة، برامج ترتقي بالذوق والإدراك، وتتميز بفنية الإبداع السمعي البصري..، كذلك ، هذا الاعلام المحترف المسؤول في حاجة الى مساحة لكي ينفذ فيها قدراته وابداعه ..

– هناك خيار سياسي بالمغرب، يتمثل في وضعه لآليات موازية للمساعدة على تحقيق الوصول الى المعلومة، مع انتهاء هذه الازمة، هل سنحقق هذا الرهان، وكيف؟
– أعتقد أن زمن التعتيم الإعلامي قد ولى، ونعيش زمن الثقافة الإعلامية بتقنيات تواصلية جد متطورة جعلت العالم، بتأثير الصوت والصورة، في متناول المتلقي أينما يتواجد، فبات المواطن باستطاعته متابعة ما يحدث في العالم وداخل حدود الوطن، حيث فقدت الدولة سيطرتها على اخفاء الخبر أو الواقعة،
ويأتي حق الحصول على المعلومة لتعزيز حرية الرأي والتعبير، وليؤكد التزام المملكة بمقتضيات الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، ويعتبر حقا من حقوق المواطن الأساسية، وأحد أهم أركان الصحافة، وبالتالي ركيزة ضرورية في البناء الديمقراطي وحماية أي دولة ذات سيادة واستقرار، ومؤمنة بالشفافية الديمقراطية.
وحق الحصول على المعلومة يتقيد بقانون الاستثناء، كما تعمل به دول العالم، في ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية الدولة، والحياة الخاصة للأفراد، والوقاية من المس بالحريات والحقوق التي ينص عليها الدستور، وحماية مصادر المعلومات، وكل الحقوق الواضحة في التشريعات الوطنية..
والإعلام سلاح ذو حدين، للوحدة والبناء، وأيضا للتشتيت والتدمير، سلاح أخطر من الحرب العسكرية،
تستغله صراعات المصالح المتضاربة دوليا، فيصنع الإعلام التضليلي الممنهج، ويجد له مكانا في عشوائية الثقافة الإعلامية التي تعم العالم، ولأغراض مغرضة ينتهزه أعداء الدولة والوطن، مما يستوجب يقظة الجهات الأمنية المخولة لهذه المسؤولية الإعلامية الوطنية.
والوطن صاحب الحق، مما يعزز أهمية احترافية الإعلام، ودعم الكفاءة المهنية، المحترمة لأخلاقيات المهنة، بحس وطني وبعد إنساني.. فجرأة التفعيل والتعبير والوصول إلى المعلومة تساعد في النهوض بدور الإعلام الإيجابي، ولا يمكن لي شخصيا إلا أن أثمن هذا الحق المهني والوطني والإنساني، لأنه يشكل أداة في محاربة الفساد، وكشف الاختلالات، وتخليق الحياة العامة، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. باختصار إنه حق قانوني فاعل يساهم في تفعيل التنمية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية الوطن..
فتنزيل حق الوصول إلى المعلومة ترجمة فعلية للإرادة السياسية في تعزيز الإعلام الإيجابي كشريك فعال في العملية الديمقراطية، مما يكرس ضرورة اعتماد الاحترافية والكفاءة والحرية، في حدود احترام القانون. ليكون الإعلام الوطني في مستوى المسؤولية الإعلامية وتنمية الوعي الوطني، ومستوى التحديات الراهنة..