زكرياء أكضيض، باحث في علم الإجتماع   :   الحاجة  إلى دولة الرعاية الاجتماعية بعيدا عن وسطاء الواجهة

أجرى الحوار: ادريس البعقيلي

من المؤكد أن آثار جائحة كورونا على المغرب والمغاربة ، ستستغرق وقتًا حتى يتم استيعابها وفهمها وقبولها.. لكن مع طرح سؤال بأي حال ستعود “الحياة الطبيعية” الى مغرب ما بعد كورونا ؟.. سؤال يطرح نفسه على نقاشاتنا وأفكارنا وهواجسنا وانتظاراتنا .. ، يدفعنا الى البحث عن كيفية للتواصل قصد وضع معايير وقواعد جديدة في أسرع وقت وبأكبر قدر ممكن من الفعالية ، من أجل المحافظة على الانسان وحياته ،المحافظة على المسار الاقتصادي ، والمحافظة على مسار العودة الى الحياة …
اذن في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، تطرح الاسئلة الاستثنائية ..
ماهي الدروس والعبر التي يمكن أن تستخلصها الدولة والمجتمع ؟
هل هذه الازمة أعادت الاعتبار للدولة؟..
هل هي فرصة حقيقية لمراجعة خياراتنا الاقتصادية وإجراء إصلاح سياسي شامل؟
هل الانفتاح على العالم الذي هو ضروري وحتمي يجب أن يتناسب مع أولوياتنا وسيادتنا الوطنية ؟…
هل المدخل لكل الإصلاحات الاقتصادية سياسي بالدرجة الأولى ؟..
كيف نبني اقتصادا وطنيا منتجا، تضامنيا يقوي القدرات الاقتصادية للبلاد، ويكون في خدمة الحاجيات الأساسية لأغلب المغاربة؟..
كيف نؤسس لمشروع سياسي مجتمعي مبني على تعاقد اجتماعي جديد ؟ …
اسئلة عديدة ، سنتناولها في سلسلة حوارات عن المغرب ما بعد كورونا

– هل نحن مستعدون كمغاربة للعودة إلى الحياة بشكل أفضل وأحسن مما كنا عليه قبل الجائحة؟
– مما لاشك فيه أن تجربة الحجر الصحي كتجربة اجتماعية ، حَدَت من العلاقات الاجتماعية الواقعية، وجعلت الإنسان يعود إلى ذاته ويراجع تصوراته لمعنى الحياة وعلاقته بالغير القريب والبعيد. فما يمكن مساءلته هو تداعيات هذه التجربة الاجتماعية على تصورات الحياة الإنسانيةّ، فمعنى الحياة القائم على تصور مفاده أن الإنسان هو سيد نفسه واختياراته المصيرية، لن يعود كما كان في السابق، مادام المعنى الجديد يستدعي الاكراهات اللامفكر فيها التي أصبحت تعترض مشاريع الإنسان الفردية والجماعية، وتهدد استمراريته في الوجود.
هنالك فعلا اشتياق مندفع للعودة إلى الحياة الإنسانية، لكنه شوق حامل لتصورات جديدة قائمة على ترتيب أولويات الفرد والجماعة، ومراجعة نمط الحياة المشتركة. فإذا كانت التصورات الفردانية تسربت إلى مفاصل الحياة الاجتماعية، فإن تجربة الحجر الصحي أعادت الاعتبار للجماعة، وأهمية تماسكها وتضامنها في تمكين الفرد من تحقيق ذاته وأهدافه في الحياة. فالتماسك الاجتماعي هو مناعة المجتمع من أجل محاصرة هذا الوباء.

– ماهي الدروس والعبر التي يمكن أن نستخلصها دولة ومجتمعا من هذا الوباء؟
– إذا كانت الدولة هي الجهاز المؤسساتي الذي يقع على عاتقه تنظيم المجتمع، فإن المنظور الليبرالي للدولة أثبت عقمه في مواجهة الجائحة، وتمكنت الدول التي استثمرت في الخدمات الاجتماعية من محاصرة الوباء في ظرف وجيز، مقارنة بالدول التي تخلصت من رعاية الخدمات الاجتماعية. فالمفهوم التقني للدولة لم يثبت نجاعته لأن التحديات المقبلة تستوجب مفهوما للدولة يضمن حق الإنسان في الحياة ضد كل ما يعترضه من مخاطر طبيعية وصحية واقتصادية، ويوفر له الخدمات المحورية ممثلة في الصحة والتعليم.
الدولة بهذا المعنى لا تكتسب مشروعيتها بدون إرادة المجتمع. فما دام المجتمع مجموعة من الأفراد توجد بينهم مصالح متبادلة وعلاقات منظمة، فإن المجتمع المغربي أصبح في حاجة ماسة إلى تنظيم نفسه عن طريق وسطاء اجتماعيين قادرين على التحرك في الأوضاع الاستثنائية، وتعبئة الأفراد على الاهتمام بالمصلحة العامة بدل الاقتصار على المصلحة الخاصة. فنحن في حاجة ماسة إلى مفهوم جديد لدولة الرعاية الاجتماعية، وتنظيم متماسك للمجتمع من خلال وسطاء الفعل وليس وسطاء الواجهة.

– نحن اليوم أمام صناعة أخرى للمستقبل .. قد يكون مفتوحا على كل الاحتمالات.. في اعتقادكم، ما هي المنطلقات الجديدة التي يمكن أن ننفتح عليها .. والأخرى التي يمكن الحفاظ عليها وتطويرها ؟
– يظهر أن الفترة الكرونية أعادت الاعتبار للذات المغربية كذات قادرة على الابتكار والإنتاج، إذا تم الاعتراف بها ودعمها، وهذا برز من خلال منجزات أجهزة التنفس والكمامات الوقائية. فنمط الاستهلاك السابق ضيق الخناق على الذوات المبتكرة وأفقدها الثقة في قدراتها الإبداعية، غير أن اتساع دائرة الوباء في المغرب حررت إرادات الباحثين وجعلتهم يشعرون بأهمية منجزاتهم العلمية. فالعودة للذات المغربية والاعتراف بها مكسب ينبغي أن يشكل الأرضية الصلبة من أجل صناعة المستقبل.
في الآن ذاته لا ينبغي إغفال قيم التضامن الاجتماعي التي ظلت قادرة على إعادة إنتاج نفسها في هذه الظروف الاستثنائية ، سواء من خلال أشكال التضامن التقليدي أو المؤسساتي. فالعمل على تثمين الرأسمال القيمي في المجتمع المغربي، و نقله للأجيال المقبلة يشكل طاقة احتياطية هائلة يمكن أن تنقذ المجتمع أثناء الأزمات الحادة.

– فترة الحجر، أخضعت العديد من المجالات لعدة تدابير، منها قطاع التعليم، من خلال نهج تقنية الدراسة عن بعد .. في اعتقادكم، هل هذا النهج حقق ما كان منتظرا منه؟ هل كان هناك تجاوب مع هذه الوسيلة الجديدة في مجال التعليم؟ وهل تتوقعون أن هذه التقنية ستعتمد كأسلوب للتعليم مستقبلا؟
– لابد من القول بأن التوجه نحو الرقمنة في الحقل التعليمي المغربي ابتدأ منذ السنوات الأخيرة بشكل تدريجي، لكنه لم يصل إلى المدى المطلوب قبل حلول الوباء. فمنظومة مسار التعليمية شكلت منعطفا في التعليم المغربي نظرا لكونها فعلت الرقمنة في تدبير المعطيات التعليمية، ومكنت الأسر من متابعة التحصيل الدراسي لأبنائها. غير أن المنصات التعليمية الرسمية المحدثة ظلت عاجزة عن أداء دورها نظرا لضعف مزدوج: الأول يكمن في الاستعدادات التقنية لدى هيئة التدريس نتيجة لضعف التكوين، وثانيا الضعف اللوجيستيكي لدى الدولة الذي جعل المنصات الرسمية غارقة في المشاكل التقنية.
إذا كانت الوزارة الوصية على قطاع التعليم قد تحفظت على استخدام هيئة التدريس للتطبيقات الإلكترونية المتوفرة في الانترنيت – الوتساب، الفيس بوك- اليوتيب، زووم…- ، فإنها وجدت نفسها مجبرة على الاعتراف بأهميتها أمام الإختلالات التي عرفتها المنصات الرسمية. فتحولت التطبيقات الالكترونية التي كان يستخدمها المتعلم من اجل الترفيه والتواصل إلى تطبيقات تعليمية بامتياز، استطاعت من خلالها هيئة التدريس أن تصل إلى المتعلم وتمكنه من الاستمرارية البيداغوجية عن بعد عن طريق توفيرها للعديد من الموارد الرقمية.
لا يمكن الجزم بأن التدريس عن بعد عوض الدروس الحضورية، فمادامت نسب الانخراط والانضباط الملاحظة في التعليم العمومي ضعيفة نظرا للهشاشة الاجتماعية للمتعلمين، وضعف مواكبة الأسر لأبنائها. فأهمية الأسرة بالغة في إنجاح تجربة التدريس عن بعد، وبدون مواكبتها ومتابعتها لن تستطيع تجربة التدريس عن بعد تحقيق المطلوب منها.
يمكن القول إن المنصات التعليمية ليست حاجة ظرفية، بل أصبحت ضرورة حتمية في ظل إجتياح الرقمنة لمختلف مناحي الحياة. فبدون توجه الوزارة المعنية بالحقل التعليمي نحو الرقمنة الشمولية للمنظومة التعليمية، فإن الممارسة التعليمية وفق الطرق التقليدية لن تستطيع النفاذ إلى وعي المتعلم. فمدرسة الرقمنة هي مدرسة المستقبل القادرة على الاستجابة لحاجيات المتعلم، وتمكينه من موارد رقمية دائمة تدعم تعلماته في الدروس الحضورية التعليمية، وتمكن الأسر من متابعة التحصيل الدراسي لأبنائها بشكل دقيق وفعال. لذلك ينبغي التسريع برقمنة الحقل التعليمي و مأسسة المنصات الرسمية كواجهات محورية في الممارسة التعليمية، وتمكين اطر التدريس من الاستعدادات التقنية التي تجعلهم قادرين على تفعيل المنصات مع المتعلمين.

– دائما الأزمات تخلق الأضرار.. لكن كذلك تخلق الطاقات الايجابية.. في نظركم ماهي هذه الطاقات التي يجب حمايتها وتفعيلها مستقبلا؟
-ما هو ايجابي في تجربة “الحجر الصحي” من جهة هو انتصار الخطاب العلمي على حساب التصورات الخرافية التي ظلت مشكلة ومسيطرة على تفسيرات “الوعي الجمعي” لمجريات الأحداث. فالعالم بأسره ينتظر الجواب العلمي الذي سيخلص البشرية من شر الجائحة، وتقلصت في المقابل المساحات التي كانت تستحوذ عليها التصورات الخرافية.
من جهة أخرى، نلاحظ بشكل غير مسبوق الحس الإنساني الذي تبنته السلطات المحلية في البدايات الأولى من أيام الحجر الصحي. ف”قياد” السلطات المحلية الذين كانوا يحضرون في المخيلة الاجتماعية وفق صورة الجبر والطغيان تصرفوا بإنسانية عالية، وهم يقومون بتحسيس الساكنة بأهمية الحجر الصحي. فحصل نتيجة لذلك انسجام قل نظيره بين السلطات المحلية والساكنة، وسطع نجم السلوك الإنساني للعديد من القياد ورجال الأمن في العديد من المناطق السكنية.
كم خسر المغرب من برامج ومشاريع نتيجة فقدان الثقة بين المواطن والدولة، فالعمل على إعادة تأسيس ثقة المواطن في مؤسسات الدولة هو رهان استراتيجي من شأنه خلق ظروف مواتية لتحقيق التقدم المرغوب فيه على المستويات المحلية والجهوية والوطنية. هذه الصورة الإنسانية للدولة لا ينبغي أن تخفي عنا ممارسات محدودة لرجال السلطة، سُجلت في حقهم تجاوزات حقوقية تجاه المواطنين أثناء القيام بواجبهم الوطني، وهي تجاوزات تستوجب من دولة الحق مراجعتها لكي تحافظ على صورتها الجديدة لدى المواطن المغربي.

– أكيد بعد زوال هذا الوباء ، سيطرح على المغرب، سؤال العلم ومنجزاته ، الذي لا يمكن أن نفصله عن مجال التربية والتعليم والبحث العلمي ، في نظركم ماهو المطلوب للحفاظ على هذا الاهتمام بهذه المجالات*؟
– ما ينبغي أن يكون في زمن وباء كورونا هو تسليط الضوء على المختبرات العلمية في الجامعات المغربية باعتبارها المختبرات التي يمكنها أن تقدم الأجوبة العلمية عن اتساع دائرة الوباء في المغرب. لكن ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي في المغرب، جعل هذه المختبرات كيانات غير مؤهلة لمتابعة الحالة الوبائية في المغرب. فالجامعة المغربية في حاجة إلى فلسفة بحثية جديدة قائمة على تمكين المختبرات العلمية من الاستجابة للحاجيات المجتمعية عبر تمويل الدولة لمشاريعها البحثية، وخلق بنيات بحثية من أجل تشجيع الإنتاجات والابتكارات العلمية.