وجّه رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، توجيهات جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من أجل التطبيق السليم للقانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والحرص على مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني. وأكد رئيس النيابة العامة على دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، من أجل رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، والعمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة.
وأكد الحسن الداكي على ضرورة تقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، مع التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة وتدعيمها بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وما يثبت حالة العود، بالإضافة إلى الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود، إلى جانب موافاة رئاسة النيابة العامة بإحصاء شهري حول عدد الأبحاث والمتابعات ذات الصلة بالموضوع والقرارات القضائية الصادرة بشأنها.
واستعرضت دورية رئيس النيابة العامة العقوبات السالبة للحرية والغرامات المنصوص عليها بخصوص الحالات المختلفة المرتبطة ببيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصحية بشكل غير قانوني في أماكن غير مرخص لها ومن طرف أشخاص غير مؤهلين للقيام بذلك قانونيا. وكانت الهيئات التمثيلية والتنظيمات المهنية للصيدلة قد خاضت «حروبا» طيلة السنوات الأخيرة ضد المستودعات غير القانونية وفي مواجهة جمعيات تقوم بالاتجار في الأدوية، ووقفت في وجه الترويج لها بشكل مفتوح بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي المواجهات التي أعطت أكلها إذ ساهمت أجهزة النيابة العامة والشرطة القضائية في وضع حدّ لها ومتابعة مرتكبيها وفقا للمواد المنصوص عليها قانونا.