أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، على الجهود المبذولة من قبل قضاة النيابة العامة لتعزيز سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة بالمملكة.
حصيلة متميزة لعام 2024
استعرض المسؤول القضائي حصيلة الأداء لعام 2024، حيث حققت النيابة العامة نسب إنجاز لافتة، مثل معالجة 88% من الشكايات المسجلة (565,874 شكاية) وتدبير 94% من المحاضر الرائجة (2,324,109 محضراً). كما تراجع معدل الاعتقال الاحتياطي إلى 32.56% بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 37.56% في السنة السابقة.

تركيز على حماية الفئات الهشة

أبرزت الكلمة الجهود المبذولة لحماية النساء والأطفال، حيث تمت معالجة 84,822 شكاية مرتبطة بالعنف ضد النساء، ومواصلة الحد من زواج القاصر برفض 86% من الطلبات المقدمة. كما تم إدماج أكثر من 71,662 تلميذاً وتلميذة في المدارس للحد من الهدر المدرسي.

محاربة الفساد وتعزيز التعاون الدولي

أوضح رئيس النيابة العامة نجاح آلية الخط المباشر لمكافحة الرشوة في ضبط 61 حالة خلال العام الماضي، إضافة إلى متابعة 801 قضية غسل أموال. كما تم تعزيز التعاون الدولي من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع هيئات قضائية من روسيا وبلجيكا واستضافة مؤتمر المدعين العامين الأفارقة بمراكش.

توجهات مستقبلية

دعا المسؤول القضائي إلى تسريع إخراج القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وتطوير آليات لحماية الفئات الهشة، إضافة إلى تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة بزيادة 1000 قاضٍ وأطر مؤهلة لدعم الأداء القضائي.
واختتم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على التزام المؤسسة القضائية بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، معبراً عن شكره لكل الفاعلين في منظومة العدالة الذين أسهموا في تحقيق هذه النتائج المشرفة.