قدم هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الخميس الماضي، المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة (2026-2029) خلال لقاء تواصلي مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة. ويهدف المخطط وفق بلاغ في الموضوع، إلى تعزيز أداء النيابات العامة وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد.
وشدد البلاوي على أهمية هذه المرحلة في ظل التحديات الوطنية والدولية والتحولات التشريعية، مثل قانون العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية. وكشف رئيس النيابة العامة على أن المخطط الاستراتيجي يرتكز على تسعة محاور رئيسية، تشمل حماية الحقوق والحريات، ضمان تطبيق القانون بما يحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم، محاربة الفساد، تكثيف الجهود لمكافحة كافة أشكال الفساد، تأهيل الموارد البشرية، تطوير كفاءات وقدرات العاملين بالنيابات العامة، رقمنة الخدمات القضائية، تسريع وتيرة التحول الرقمي لتجويد الخدمات وتحسين جودة الخدمات وآليات التنزيل
وأكد اللقاء على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توحيد الممارسات بين النيابات العامة، وتجويد الاستقبال، وتسريع معالجة الشكايات، وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وقد تم الإعلان عن إرساء آلية نظام التعاقد وتقييم الأداء بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، وإحداث مجلس الوكلاء العامين لمتابعة تنفيذ السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق الجهوي.