لم يمر اجتماع الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدارالبيضاء -سطات دون أن يخلف سجالا واسعا بين الأغلبية المسيرة لهذه المؤسسة، فخلال الجمع الذي عقد يوم 20 فبراير طرح موضوع صلاحيات الغرفة، حيث عبرت بعض التدخلات عن استيائها مما تعيشه هذه الأخيرة بحيث لا تدخل في حسبان المسؤولين إن على المستوى المحلي أو على المستوى الحكومي، على عكس جمعية “السيجو إم ” المكونة من رجال الأعمال، التي ليست سوى جمعية، ومع ذلك تتم المشاورات والاجتماعات الرسمية معها، والغرفة التي تعد مؤسسة دستورية توجد في ذيل جدول أعمال المسؤولين !
في معرض رده على هذه المداخلات ضرب الرئيس مثلا بموضوع التعويضات المالية لأعضاء المكتب والمكلفين بالمهام داخل الغرفة، ذلك أن الغرف المهنية هي المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا يتقاضى المسؤولون بها أي تعويضات مالية، بخلاف باقي المؤسسات المنتخبة رغم أن القانون المنظم لها يتضمن نقطة التعويض، إلا أن الحكومة مازالت لم تصدر أي مرسوم بشأنه .حيث أكد رئيس الغرفة الذي ينتمي لحزب الاستقلال أن القوانين المؤطرة للغرفة لا تعطيه القوة التفاوضية حول الموضوع، ولكنه رغم ذلك يستعمل القبعة البرلمانية كي يطرح هذا الموضوع مع أعضاء الحكومة، وبالفعل خلال اتصالاته وقع وزير الصناعة والتجارة على القرار وكذلك فعلت وزارة المالية، لكن وزارة الداخلية لم توقع، وهنا علق قائلا “: بغيتوني نبقى نضغط حتى نصدق فشي مونتيف ..؟؟ “.
الرئيس لم يتوقف هاهنا، بل استطرد وهو يتحدث عن مجموعة من التوصيات خرجت بها الغرفة ولم تُفعل، بأن رئيس الحكومة اجتمع مع جامعة الغرف والتزم بعدة أمور تهم هذه الصلاحيات، لكننا لم نر شيئا منها على أرض الواقع، وتساءل معلقا ” واش نخرجوا حتى حنا بحال اصحاب التعليم عاد ينفذوا ما تم الاتفاق عليه ! ؟” ، تعليق استنكاري فيه جانب من الدعابة، لكن التعليقين لم يمرا بسلام، فالموضوع أغضب أعضاء من الغرفة، خصوصا ممن ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، على اعتبار أن رئيس الحكومة هو رئيس هذا الحزب، ففي الكواليس هناك من اعتبر أن في رد الرئيس تطاولا على رئيس الحكومة وعلى وزير الداخلية، وهناك من رأى أنه لابد من عقد جمع عام استثنائي لتصحيح ما قاله الرئيس، وهناك من اعتبر كلام الرئيس يعنيه وحده ولا يعني أي أحدا من الأعضا ، أما البعض الآخر فقد ذهب إلى أن ما قاله الرئيس هو ضرب في التحالف الحكومي الذي يشكله حزب رئيس الغرفة مع الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار..
تداعيات الموضوع مازالت قائمة ومازالت حديث الأعضاء المنتمين للتحالف، ولكن صيغة الرد والمعالجة هي التي لا يزال التشاور حولها .