العثماني يمثل اليوم أمام نواب الأمة والمحور كورونا

أشاد رئيس مجلس النواب بقيادة جلالة الملك محمد السادس لجهود التصدي لوباء كورونا المستجد والحد من تداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية وأكد المالكي أن الإجراءات الاستباقية التي أمر جلالة الملك باتخاذها، سواء في ما يتعلق بإقرار حالة الطوارئ الصحية في البلاد درءًا لتفشي الوباء، أو توفير المستلزمات الطبية، أو المستلزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية المواكِبة لحالة الطوارئ الصحية، واللازمة لاحتواء الظروف الاقتصادية الخاصة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، ­تعتبر­ تجسيدا لمنطق المسؤولية التاريخية في اللحظات العصيبة. وثمن رئيس مجلس النواب، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، والتي انعقدت بحضور عدد محدود من النواب أخذا بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس في ظل الظروف الصحية الحالية التي تمر بها بلادنا، وثمن المالكي مبادرة جلالة الملك إحداث صندوق في شكل حساب خصوصي لمواجهة جائحة كورونا، منوها بحجم المساهمات في هذا الحساب والحماس الوطني الإرادي لدعمه من جانب المؤسسات والأشخاص والرأسمال الوطني، ونوه بتشبث الشعب المغربي بقيم التضامن والتكافل والتضحية.
وسجل حبيب المالكي أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من حكومة ومؤسسات عمومية، بتعليمات ملكية، وانخرطت فيها المؤسسات المالية الوطنية وهيئات الضمان، من أجل الحفاظ على مداخيل مختلف الفئات المتضررة من حالة الطوارئ الصحية، تجذر قيم التضامن والتكافل وإعمال منطق المسؤولية بعدم التخلي عن أي كان من أبناء هذا الوطن في الظروف العصيبة. وأعرب المالكي في كلمته عن الثناء والتقدير لتضحيات وجهود الأطر الطبية وشبه الطبية، المدنية والعسكرية، وموظفي الوقاية المدنية، والقوات المسلحة الملكية، ورجال ونساء السلطة، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، ورجال ونساء التعليم، وفئة التجار والفلاحين، والنساء والرجال العاملين في مجال النظافة، وكل فئات الشعب المغربي التي تساهم في معركة التصدي لهذا الوباء.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أنه بالرغم من السياق الصعب، يجب أن تستمر المؤسسات في أداء أَدْوَارِها وممارسة اختصاصاتها، حسب متطلبات المرحلة، واستعرض في هذا الصدد، الاجتماعات التي عقدتها اللجان النيابية، حيث صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يوم الثلاثاء 23 مارس 2020، بالإجماع، على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بِسَنِّ أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وعقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعاً خصص لتقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المُرْصَد لأمور خصوصية الذي أحدث بتوجيهات وتعليمات جلالة الملك لمواجهة تداعيات وانعكاسات هذه الجائحة صحيا واجتماعيا واقتصاديا وماليا كما عقدت نفس اللجنة اجتماعا آخر يوم 7 أبريل خصص لعرض مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ومن جهتها، عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية اجتماعا بحضور وزير الصحة قدم خلاله عرضا حول الإجراءات الصحية الاحترازية والتدابير التي كانت قد اِتُّخِذَتِ لمواجهة الوباء.
وأكد حرص جميع مكونات المجلس على أن تواصل المؤسسة اشتغالها في الواجهات الرقابية والتشريعية وفي مجال تقييم السياسات العمومية إعمالا للدستور ولتكون جزءا من كافة المؤسسات في مواجهة الوباء وتداعياته بتقديم الاقتراحات والحلول وبالإسناد السياسي والمؤسساتي لباقي السلطات. وشدد على أن المرحلة تقتضي المزيد من الالتفاف وراء جلالة الملك والمزيد من اليقظة والانضباط والتضامن والتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية واحترام قرارات وإجراءات السلطات العمومية التي تتوخى حماية المجتمع والحد من انتشار الوباء واحتواء عواقبه.
وكانت الجلسة البرلمانية الدستورية انعقدت في ظل حالة الطوارئ حيث عرف المجلس حالة غير معهودة إذ تم تعقيم المجلس ضد وباء كورونا، كما مثل كل فريق ومجموعة برئيسه أو من ينوب عنه وعضوين، وظهر أعضاء المجلس والمكتب بالكمامات التي أضحت ملزمة قانونا للجميع مع ترك المسافة بين الحاضرين، وبعد آيات قرآنية والاستماع للنشيد الوطني وتقرير الرئيس رفعت، في الختام، برقية إلى جلالة الملك.
وفي سياق متصل يمثل سعد الدين العثماني أمام نواب الأمة بنفس الصيغة في اللقاء الشهري وسيخصص المحور لإجراءات الحكومة في مجال مواجهة الفيروس المستجد كورونا ، ومواجهة التداعيات على الصحة العامة والاقتصاد الوطني .