أخيرا تم تبليغ المدرب إدريس اللوماري قرار إقالته من مهام تدريب رجاء بني ملال، بعدما اجتمع، أول أمس الخميس، بعض أعضاء المكتب المسير للفريق مع المدرب اللوماري، بحضور رئيس الفريق وأبلغوه قرار إقالته من مهمته رسميا.
وكان المكتب المديري لفريق عين أسردون قد قرر في اجتماع طارئ مباشرة بعد هزيمة الفريق بميدانه نهاية الأسبوع ما قبل الماضي أمام ضيفه شباب المسيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد برسم الدورة 15 من البطولة الاحترافية الثانية، إقالة اللوماري بحضور جميع أعضاء المكتب، ما عدا رئيس الفريق حسن العرباوي الذي شارك في الاجتماع عن بعد، ووافق بدوره على قرار الإقالة، حيث حرر محضر في الأمر ووقعه جميع الحاضرين.
وقد خلص أعضاء المكتب، بعد مناقشة وضعية الفريق، إلى ضرورة إقالة اللوماري بناء على تدني أداء اللاعبين وعجز المدرب على تحقيق العدد المحدد من النقاط المشروط به في العقد المبرم معه، إضافة إلى فقدان المجموعة، لاعبين وطاقم تقني، الانسجام المطلوب، مع ظهور بعض التباعد بين مجموعة من اللاعبين ومدربهم. وقد لوحظ ذلك جليا حسب أحد أعضاء المكتب المسير خلال المباراة الأخيرة، بحيث ضيع الفريق فوزا في المتناول نظرا لضعف أداء الفريق الزائر، الذي استغل فقط تفكك خطوط الملاليين وتهاونهم بدنيا وتقنيا، خصوصا في الشوط الثاني مع عجز المدرب اللوماري على استنهاض قواهم وحثهم على التنافس والندية.
واتخذ المكتب بالإجماع قرار الإقالة منذ 8 يناير الجاري وكلف الرئيس حسن العرباوي بتبليغه للمدرب، لكن ذلك لم يتم، وبدا كأن بعضهم يعرقل تنفيذ ذلك، بل خرجت اتهامات لبعض المسيرين تفيد بأنهم تراجعوا عن القرار وينكرون توقيعهم على المحضر المعلوم، فواصل المدرب اللوماري إشرافه على التداريب، في وقت اشتعلت فيه الاتهامات بين أعضاء المكتب الذين عجزوا عن الاتصال بالمدرب، الذي كان يعلم بدوره بقرار الإقالة وينتظر التوصل به، مما ضيع على الفريق حوالي 11 يوما من فترة المركاطو. فلا هم أقالوا المدرب ولا هم ثبتوه ولا هم أعدوا المدرب البديل. فاستمر الفراغ وانعكس ذلك على حصص التداريب، حيث أصبح الفريق معلقا في حالة انتظار قاتل إلى غاية يوم الخميس، حيث أذعن المعرقلون إلى إصرار الأغلبية فاجتمعوا بحضور الرئيس مع المدرب وأبلغوه قرار الإقالة ليطالب الأخير بتعويضات شاملة تهم الأشهر المتبقية إلى غاية نهاية الموسم أي حوالي 17 مليون سنتيم، علما بأن الفريق بذمته متأخرات) 23 مليون سنتيم تخص المدرب السابق مصطفى العسري وطاقمه( تمنعه من الانتدابات. في حين صرح مصدر من المكتب المسير بأن العقد المبرم مع اللوماري لا يحدد أي تعويضات له في حالة الإقالة.
وعلى هذا المستوى، يبدو أن المكتب المسير الجديد الذي شكله الرئيس، عقب الجمع العام الأخير، وبتفويض من المنخرطين، لا يظهر أي تجانس بين أعضائه، بل بلغ الأمر إلى طرح الأعضاء الجدد حسب مصدرنا استقالاتهم إذا لم تتم إقالة اللوماري، مما حول الأمر إلى صراع داخلي لمكتب حري به أن يفكر في مصلحة الفريق أولا وأن يعي بأن الوضعية لا تبشر بخير وأنه في الصفوف الأخيرة مهدد بالاندحار إلى قسم الهواة. فماذا أعد هذا المكتب للفريق ليواجه طواحين الشطر الثاني من البطولة؟. وما هي الوسائل المادية التي يعمل على توفيرها ماليا وتقنيا وإداريا؟ ثم أين المدرب الجديد المناسب الذي سيقود الفريق إلى بر النجاة من السقوط؟. وأين هي السيولة المالية لانتداب لاعبين جدد يسدون الخصاص الملاحظ في بعض مراكز اللعب؟. وماذا عن ظروف الراحة والاطمئنان التي سيوفرها المكتب لتحقيق تحسن الأداء وتحفيزهم على العطاء الجيد؟. أين…. وأين… بذل كل هذا يغوص المسيرون في صراع فارغ، وهم المسؤولون الأولون أمام جماهير الفريق وأمام السلطات وأمام المجالس المانحة وأخيرا أمام تاريخ حافل لفريق عريق صاحب سمعة عالية واحترام كبير من طرف الرياضيين.