توصلت الجريدة من السيد عبد الرحيم فائق, وهو من سلالة الولي الصالح سيدي امحمد بنسليمان رقم بطاقته الوطنية 119TA والساكن بالحي المحمدي بلوك 11 رقم 17 ببنسليمان بشكاية موجهة إلى السيد وزير العدل والحريات حول عدم تنفيذ حكم نهائي، يقول فيها:
« يشرفني أن أتقدم إليكم بشكايتي هذه المتعلقة بعدم تنفيذ حكم مدني حائز لقوة الشيء المقضى به, وذلك راجع لعدم قيام هيأة التنفيذ بواجبها دون أي سبب وجيه، ذلك أنه سبق لي أن استصدرت قرارا استئنافيا –أصبح نهائيا- يحمل رقم 2408/1 صادر بتاريخ 14/05/2012 في الملف المدني 2002- 1- 2011 والذي قضى بعد قبوله شكلا، باعتباره موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد تصديا ببطلان عقد التسليم المؤرخ في 22/12/1999 والمبرم بين طرفي النزاع والمنصب على العقار المسمى « بلاد سيدي سليمان» ذي الرسم العقاري عدد 18547/س، وإرجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل العقد المذكور ورفض باقي الطلبات وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبعد تبليغ القرار للمدعى عليها تقدمت بطلب تنفيذه بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان فتح له ملف التنفيذ عدد 1211/2012. لقد بدأت عملية التنفيذ في منتصف سنة 2012، وما زالت لحد الآن مستمرة وكأنها مسلسل ذو حلقات لا نهاية له.
فعملية التنفيذ الأولى كانت يوم 19/07/2012 أنجز بشأنها محضر محاولة وامتناع. وعملية التنفيذ الثانية جاءت بتاريخ 17/01/2013 أي بعد ستة أشهر عن الأولى وقيل وقتها أنها ستكون مشمولة بالقوة العمومية, لكن شيئا من ذلك لم يحدث. وأنجز بشأنها محضر العصيان ذكر فيه مأمور الإجراء أن المنفذ عليها صرحت لهما أنها قد تصدقت بالعقار (وهو محبس ومحفظ) مؤكدة امتناعها عن التنفيذ مهما كلفها ذلك من ثمن. والجدير بالملاحظة أن القوة العمومية لم تحرك ساكنا رغم حضورها.
أما عملية التنفيذ الثالثة فكانت بتاريخ 04/09/2014 أي أنها جاءت بعد مرور 7 أشهر ونصف عن تاريخ التنفيذ السابق. ولقد أنجز بشأنها محضر عصيان للمرة الثانية، ولم تتدخل فيه القوة العمومية التي رافقت مأموري التنفيذ اللذين اكتفيا بالقول أنهما ألحا على المنفذ عليهما للامتثال لمقتضيات القرار وأنهما ( المنفذ عليهما) رفضا ذلك تحت وابل من التهديد والوعيد دون أن يتابعا من أجل ذلك.
وعملية التنفيذ الرابعة كانت يوم 20/10/2015 وقد تأخرت لأكثر من سنة، إذ جاءت بعد 13 شهرا عن سابقتها, ولقد أنجز في شأنها محضر العصيان للمرة الثالثة وإهانة موظف. مع الإشارة إلى أن القوة العمومية اتخذت موقفا سلبيا تجاه عملية التنفيذ، إذ أنها لم تحرك ساكنا ,مع العلم أن مأمور الإجراء يؤكد في المحضر المنجز أنه تعرض لاعتداء عنيف من طرف المنفذ عليهما مؤكدا:« حاولنا الدخول للمنزل إلا أنهما اعترضا سبيلنا وهما في حالة هيجان وهيستيريا مستعملين العنف في مواجهتنا، حيث قاما بدفعي عن مدخل العقار نتج عنه إسقاط محفظتي وتناثر محتواها أرضاّ، وهما يتوعدان ويهددان باستعمال العنف ضد كل من يحاول الدخول إلى العقار وإفراغهما منه, فذكرتهما بعواقب صنيعهما الذي يعد عصيانا وتحقيرا لمقرر قضائي، بالإضافة إلى إهانة موظف أثناء قيامه بمهامه، فلم يكترثا لذلك وواصلا منعهما وامتناعهما وتعنتهما عن الامتثال للمقتضيات أعلاه، فعاودنا الكرة إلا أننا قوبلنا بتعنت كبير وعصيان شديد وخاصة المسمى الغالي بوعياد الذي أصبح أكثر شراسة وعدوانية … وبعد ربط الاتصال بالنيابة العامة من طرف مؤازرينا, تقرر تحرير محضر بعصيان المذكورين وإحالته على السيد وكيل الملك لاتخاذ ما يلزم».
وعملية التنفيذ الخامسة كانت بتاريخ 02/06/2016 أي أنها جاءت بعد 8 أشهر عن سابقتها، ولم يتم إجراؤها حيث ذكر مأمور التنفيذ أنه انتقل إلى مركز الدرك الملكي ببنسليمان في اليوم المذكور فأخبره قائد الدرك المركز بأنه يتعذر عليه إمداده بالقوة العمومية فتعذر عليه القيام بعملية التنفيذ, حيث تم تأجيلها لتاريخ لاحق.
وعملية التنفيذ السادسة جاءت يوم 18/10/2016 أي بعد 5 أشهر تقريبا، حيث جاء في محضر التنفيذ (محضر عصيان) بأن المطلوبة في التنفيذ تحدثت من وراء الباب رافضة فتحه، معيدة على أسماعهم نفس السيناريو السابق كونها لن تمتثل لمقتضيات الحكم مهما كلفها ذلك وأنها ستتصدى لأي محاولة فتح الباب أو اقتحام للمنزل. فتم كالعادة تحرير محضر بالعصيان للمرة الخامسة.
وعملية التنفيذ السابعة جاءت يوم 25/01/2017 أي بعد أكثر من 3 أشهر حيث تضمن محضرها إعادة لنفس السيناريوهات السابقة إهمالها تهديد المنفذ عليهما لمن حضر من مأموري التنفيذ والقوة العمومية المرافقة لهما. مصرة على موقفها السابق المستمر بالرفض والعنف.
سيدي الوزير لقد تم فتح ملف التنفيذ هذا سنة 2012 وبعد مرور أزيد من 5 سنوات عليه وبعد تحرير 5 محاضر عصيان في حق المنفذ عليهما، وبعد الحضور السلبي للقوة العمومية مع مأمور التنفيذ وتقاعسها عن القيام بالواجب، وبعد إقدام المنفذ عليهما على العصيان خمس مرات وتحقيرهما لحكم قضائي صادر باسم جلالة الملك للمرة الخامسة، وبعد المعاناة التي ما زلت أقاسيها. بعد كل هذا لم تتخذ النيابة العامة ما يلزم من الصرامة مع المنفذ عليهما اللذين أصبح طغيانهما وتحديهما للنيابة العامة وللقانون حديث العام والخاص، لم أجد من ملجأ إلا إليكم سيدي الوزير كي تنصفوني وتأمرون بالعمل على تطبيق القانون على الوجه الصحيح والسليم كي تبقى هيبة القضاء والعدالة شامخة فوق الجميع لأسترجع حقي المغصوب…»