خرج المعتقل على هامش أحداث الريف، ناصر الزفزافي، عن صمته تجاه ما يجري من أحداث منذ اعتقاله، حيث يوجد رهن الاعتقال في زنزانة انفرادية بطلب من القضاء، وتأكدت الجريدة من مصادر خاصة بصحة الرسالة التي جدد فيها الزفزافي رفضه لكافة التهم الموجهة إليه وباقي المعتقلين، كما شدد على النهج السلمي»أجدد وصيتي لكم بالسلمية ثم السلمية ولا بديل عن السلمية، كسبيل وحيد لتحقيق ملفنا المطلبي، كمبدأ راسخ ساهم في استمرار هذا الحراك، بالرغم من الاستفزازات…» كما أكد ناصر الزفزافي على نبذ «العنف والتطرف أو الخروج عن مطالبنا العادلة، كما أنبهكم بعدم الانجرار وراء مكائد من يريد بكم سوءا، فمن رمى حجرة فقد خان الحراك والمعتقلين، ومن كسر زجاجا فليس من الحراك، ومن خرج عن مطالبنا فليس من الحراك … وأحذركم كذلك من الراكبين على مآسينا وجراحنا ونضالاتنا من ممتهني النضال والمسؤولين على ما آلت إليه الأوضاع من سماسرة الريف وتجار الأزمات» وجاء في الرسالة أيضا « وأنتم وقفتم كالبنيان المرصوص في وجه من كان يسعى للركوب على حراكنا المبارك لتصفية حساباته السياسية أو تنفيذ أجندات مشبوهة ضدا على المصالح العليا للوطن الغالي الذي ساهم أجدادنا الشرفاء بدمائهم الزكية في استقلاله ووحدة أراضيه… وأنتم تنشدون في الساحات وتمشون في المسيرات بكل انضباط واحترام مطالبين بالحرية والكرامة والاستجابة لملفكم المطلبي العادل والمشروع لساكنة في أمس الحاجة لنواة جامعية تنشر العلم وتفتح الآفاق، ومستشفى ينجيها عذاب السرطان، وتنمية اقتصادية حقيقية توفر الشغل لأبنائها وبناتها، وتقيهم آلام البطالة ومخاطر الهجرة».

وحرص ناصر على توجيه التحية إلى « كافة إخواننا في ربوع الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه» في إشارة إلى رفض نعت الانفصال، وأوضح أن الأمر يتعلق « بمطالب اجتماعية واقتصادية بسيطة ما زلنا نناضل من أجلها إلى اليوم، ونفدي في سبيلها الأرواح، ونضحي من أجلها بحرياتنا ودمائنا»، حيث أشار إلى أن هذه المطالب مازالت سارية منذ منتصف القرن الماضي.
وكشف ناصر على أن معنوياته وباقي المعتقلين جد عالية، وأنهم صامدون وصابرون من أجل المطالب التي اعتبرها عادلة ومعقولة، مشددا في نفس الوقت « التأكيد لكم على براءتنا من جميع التهم الموجة إلينا، وأنها محض افتراءات ومكائد، لا غرض من ورائها سوى محاولات يائسة لإسكات صوت الحرية الداعي لفضح المفسدين وناهبي خيرات الوطن» وقال ناصر في رسالته أيضا:» لقد سعى الشباب من خلال مسيراتهم الحضارية، إلى تحويل الحراك إلى نور مبارك يضيء ظلمة الفساد، ويكشف وجهه الخبيث ولوبياته أمام الشعب والملك».
وعرفت منطقة الريف حركة احتجاجية منذ مقتل بائع السمك محسن فكري قبل 7 أشهر، وتطورت الأمور بعد اندلاع مواجهات مؤخرا أسفرت عن ضحايا في صفوف المحتجين وقوات الأمن، وهي مثار تحقيقات بأمر ملكي، كما أمر جلالة الملك الحكومة بفتح تحقيق في الأوراش المعطلة بالمنطقة.
ومن جهتها، عممت إدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغا عبر وكالة المغرب العربي للإنباء الرسمية أكدت فيه أن النزيل ناصر الزفزافي بالسجن المحلي عين السبع 1 «نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن أحد محاميه «، بما في ذلك ادعاؤه تسلم الوثائق التي نشرها هذا الأخير في بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت المندوبية في بلاغها، أنها وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
كما اضطلعت المندوبية، يضيف البلاغ، بواجبها القانوني كاملا في ما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. وأفاد البلاغ بأن إدارة المؤسسة قررت «انطلاقا من هذه المعطيات وبالنظر إلى أن المحامي المعني ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة»، التقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة. كما أكدت أنها ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة، وذلك بالنظر إلى «استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة».وخلص البلاغ إلى أنه «يتضح من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع».