كشفت إحصائيات جديدة، أصدرها مكتب الصرف، أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب تراجعت نهاية شهر نونبر من العام الماضي بناقص 66.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وهبطت التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية بحوالي 15.86 مليار درهم لتستقر في حدود 7.9 مليار درهم عوض 23.7 مليار درهم المسجلة خلال نونبر 2022، حسب ما أكده التقرير الشهري الأخير لمكتب الصرف حول المبادلات الخارجية للبلاد.
وعزا مكتب الصرف هذا التراجع إلى انكماش مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 18.8 في المائة، أي ناقص 6.8 مليار درهم، إذ لم تتعد عند نهاية شهر نونبر الماضي 29.3 مليار درهم بدل 36.12 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام السابق، وذلك تحت تأثير ارتفاع نفقات الاستثمارات الخارجية للبلاد بما يفوق 9 ملايير درهم، أي بزيادة معدلها 73.5 في المائة.
في المقابل قفزت تدفقات استثمارات المغاربة في الخارج خلال العام المنصرم بأزيد من 15 مليار درهم، منتقلة من 8.9 مليار درهم في نونبر 2022 إلى 23.6 مليار درهم في نونبر 2023.
وعلى الرغم من هذا التراجع، ما زال المغرب يعد من أكثر الوجهات في منطقة مينا والشرق الأوسط جذبا للاستثمارات الأجنبية، وفق ما أفاد به التقرير الأخير لمنظمة «فاناك» الهولندية، الذي اعتبر أن المنطقة العربية استمرت خلال سنة 2023، باجتذاب الاستثمارات الأجنبية بشكل متزايد، ليرتفع عدد هذه المشاريع في الثلث الأول من العام بنسبة 28%، مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، ولترتفع قيمتها الإجمالية بنسبة 70%. وفي هذا الإطار صنف التقرير ذاته، المملكة المغربية ضمن خمس دول عربية التي قادت طفرة استثمارية لافتة ومفاجئة، مقارنة بسنوات العقد الفائت، في المنطقة العربية، إلى جانب مصر وقطر والمملكة العربية السعوديّة والإمارات العربية المتحدة.
وحسب المصدر ذاته، حل المغرب في المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة العربية، من جهة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تمكن من استقطابه خلال العام 2022، والذي بلغ حدود ال15.3 مليار دولار أمريكي. تقرير منظمة «فاناك» الهولندية أكد أن هذه الاستثمارات لم ترتبط، بتوجهات مستجدة على مستوى النظام السياسي، ولا بأحداث استثنائيّة شهدها العام الماضي، بل جاءت استكمالا للاستراتيجيّات التي انتهجها المغرب منذ عام 2010، للتحول إلى بلد صناعي وتقليص الاعتماد على السلع المستوردة.
وتفيد آخر أرقام منصة “FDI intelligence”أن المغرب يأتي في صدارة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في سنة 2023، متفوقا على ماليزيا وإسرائيل وفنلندا،. وحسب المنصة ذاتها، فإن «المملكة المغربية في سنة 2023 جذبت حتى الآن 34 مليار دولار من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، أي ضعف أرقام سنة 2008، حيث بلغ حجم التدفقات حينها 15.8 مليار دولار». وأضاف ذات المصدر أن «المملكة شهدت تدفقا لاستثمارات صينية، لا سيما في مجال صناعة السيارات الكهربائية، فضلا عن مجالات الطاقة المتجددة، والمواد الكيميائية، والقطاع السياحي».