« إن سكان دوار العيايدة ، التابع للنفوذ الترابي لجماعة الساحل اولاد احريز، ينتظرون وضع حد لمعاناتهم اليومية مع مخلفات مقلع مجاور»، و»قد سبق أن خاضوا وقفات احتجاجية تخللتها حوارات مع بعض المسؤولين، كل حسب اختصاصه ، لم تسفر، للأسف ، عن أية حلول …» و» يتساءل المتضررون  عن أسباب عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الإقليمية التي مر عليها حوالي أربع سنوات، بخصوص وضع حد للأضرار الناجمة عن استغلال المقلع « … إنها خلاصة مقال نشرته الجريدة ، بحر الأسبوع المنصرم ، يؤشر على «استمرار واقع» سبق أن صودق على قوانين ذات صلة اعتقد المنشغل ب «أحوال المجتمع» ، حينها ، أن ترجمتها الميدانية باتت أمرا وشيكا وستشكل ، لامحالة ، مؤشرا على تعاط جديد مع إحدى المعضلات التي تئن تحت وطأتها ساكنة العديد من المناطق على امتداد جغرافية البلاد.
فقد سبق أن تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون المقالع رقم 13-27 الصادر سنة 2015، ليحل محل الظهير المنظم لقطاع الرمال الذي يعود لسنة 1914…»، وذلك بهدف « تنظيم وعقلنة الاستغلال، ومحاربة مختلف أشكال الاستغلال العشوائي، والأضرار التي تلحقها العديد من المقالع بالبيئة وبصحة السكان، في خرق لمقتضيات القانون».
تشريع جديد أتى للحيلولة دون استمرار «تدبير معيب» من قبل بعض مستغلي المقالع ، والذي وصلت أصداؤه إلى المحاكم، ليتحول إلى قضايا يطالب رافعوها ب»إعمال القانون بشكل عادل ومنصف «.
وفي السياق ذاته ، سبق لإحدى الجمعيات البيئية بأكادير ، أن أنجزت تقريرا أشار إلى «أن مقالع بالجهة يتم استغلالها بأسلوب يتنافى « مع القانون الخاص «بحماية البيئة والتنمية المستدامة «، ومن تداعيات ذلك « أن الغطاء النباتي والماء والوحيش ، خصوصا القطاع الغابوي لأشجار الأركان بالمنطقة ، أصبح بعضه يعاني من التدهور المستمر… بسبب تطاير الغبار الأبيض الكلسي»، دون إغفال « الاهتزازات التي تخلفها المتفجرات المستعملة لكسر أكبر قدر ممكن من الصخور جراء استخدام وقود الغازوال والديناميت «، والتي كان لها الأثر البين في « نضوب المياه الجوفية والمطفيات».
إن استمرار « صرخات» السكان المجاورين لهذا المقلع أو ذاك، في هذه الجماعة الترابية أو تلك ، والتي ترتدي أحيانا لبوس وقفة احتجاجية أو تنظيم اعتصام ، تجعل المتتبع للشأن المحلي يطرح أكثر من تساؤل بشأن «إصرار» البعض على التعامل مع النصوص القانونية ذات الصلة وكأنها «مجرد وثائق» لا تتجاوز نجاعتها المجال النظري ، أما «الواقع العملي والتطبيقي» فتحكمه «قوانين « ذات مرجعية «خاصة» لا يفقه كنهها عامة الناس؟
استنتاج تسنده قراءة أولية لبعض ما تضمنه «قانون المقالع الجديد «، والذي نص على « إحداث شرطة للمقالع،» تكون مهمتها «معاينة المخالفات ومراقبة الكميات المستخرجة، والآليات المستعملة» ، مشددا على اتخاذ تدابير و فرض غرامات مالية، «في حال عدم تقيد المستغل بالتعليمات الصادرة عن الإدارة أو خرق الضوابط والمواصفات المقررة» .
لقد شدد المشرع على كل هذه التدابير من أجل بلوغ غاية محددة تتمثل في « درء المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكان الجوار وصحتهم والسلامة العامة والفلاحة ومنابع المياه والبيئة». غاية، يبدو أنها لا تتوافق و «أجندة» بعض مستغلي مقالع الأحجار وغيرها ، الذين لا هم لهم سوى تحقيق المكاسب المادية ، حتى ولو كان ذلك على حساب صحة السكان وإلحاق الضرر بمصادر عيشهم ، تعلق الأمر بأراض خصبة تفقد صلاحيتها الزراعية للأبد، أو منابع مياه باطنية طالما روت ظمأ الأهالي وماشيتهم طيلة عقود ، وذلك تماديا في تكريس «الاستغلال غير المراقب « الذي جاءت مضامين القانون رقم 13 -27 للقطع مع تمظهراته بشكل نهائي، حيث اعتبر ، بهذا الخصوص ، رأي استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال الدورة العادية الرابعة والأربعين للجمعية العامة للمجلس المنعقدة بتاريخ 27 نونبر 2014، القانون الجديد « فرصة سانحة من أجل إرساء مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وربط المسؤولية بالمُحاسبة، والتنمية المستدامة، وذلك انسجاما مع الدستور الجديد» .
إنها خلاصة لا تحتاج إلى تأويل عنوانها الأكبر أن تحقيق أهداف مخططات التنمية المستدامة لا يعني «التضييق» على قاطني جوار المقالع بهذه المنطقة أو تلك، أو تحويل يومياتهم إلى محن لا متناهية متعددة الأوجه ، تحت مبرر «تشجيع الاستثمار « ، بقدرما هو حرص على احترام منطوق كناش التحملات، بعيدا عن أي «التفاف «غالبا ما تنجم عنه عواقب وخيمة ؟