بعد التدابير الاحترازية الخاصة بسيارات الأجرة التي اتخذتها السلطات المغربية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، والمتمثلة في إصدار قرار تقليص عدد الركاب، عبر السائقون عن تذمرهم الكبير بسبب انعكاسات مثل هذا القرار على مدخولهم اليومي.
ورفض عدة سائقين الامتثال للقرار خصوصا على مستوى مدينة الدار البيضاء حيث عمدوا إلى نقل ستة أشخاص في سياراتهم مخالفين بذلك القرار الصادر عن وزارة الداخلية بدعوى أنه يؤثر بشكل كبير على مدخولهم اليومي وعلى التزاماتهم مع أصحاب السيارات والمأذونيات، وكذا على التزاماتهم الأسرية والمصاريف اليومية المطالبين بها، بل إن منهم من أرفق تنفيذ القرار بشرط رفع التسعيرة، كما هو الشأن بعمالة الحي المحمدي إذ وجد الركاب المتوجهين إلى مناطق مثل الهراويين والمشروع الجديد أنفسهم في مواجهة سائقين يشترطون رفع التسعيرة مقابل نقل ثلاثة أشخاص فقط، الشيء الذي رفضه الركاب .
ورغم ان السائقين اعتبروا القرار يتوافق مع التدابير الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس إلا أن بعضهم لم يستسغ أن يتحمل وحده تبعات هذا القرار على مدخوله اليومي مؤكدا أنه يفضل الجلوس في البيت على تكبد هذه الخسائر المادية اليومية.
وطالب عدد من السائقين العمل على تخفيض أسعار المحروقات وأن يكون هناك تعاون مع هذه الفئة في هذا المجال حتى يتمكنوا من تنفيذ مثل هذا القرار خصوصا في ظل التزامهم بأقساط شهرية عليهم أداءها للبنوك التي عليها هي أيضا التوقف عن استخلاصها إلى حين مرور هذه الأزمة، حسب تصريحات بعضهم.
هذا وقد تم التصدي من طرف السلطات لمثل هذه الخروقات حيث يتم حجز كل سيارة أجرة مخالفة وسحب رخص السياقة من السائق، ولكن رغم ذلك يعمد بعضهم إلى سلك طرقات بعيدة عن المراقبة وإنذار بعضهم البعض بوجود رجال الأمن في أماكن معينة ليتسنى لهم الإفلات من قبضتهم.
يذكر أن وزارة الداخلية اتخذت، يوم الاثنين، حزمة من التدابير الاحترازية التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس منها قرار تقليص عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة إلى سيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة مقاعد، عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية، والتزام حافلات النقل الحضري ومركبات «الترامواي» بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة.
