جدد فرعا “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بإيتزر، إقليم ميدلت، إصرارهما على مطالبة الجهات المسؤولة ب “إبقاء السوق الأسبوعي في مكانه إلى حين ضمان وتوفير البدائل الاقتصادية للتجار والمهنيين والحرفيين، وبما يتوافق وتطلعات عموم المواطنين من حيث البعد التنموي الشامل وغير المنحاز”، مع “تفعيل المقاربة التشاركية في كل البرامج المتعلقة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للبلدة”، حسب نص بيان الهيئتين.
وبينما أعلنت ذات الهيئتين عن “رفضها لعملية الاستمرار في تجهيز السوق الجديد الذي اتضح فشله، وأي خطوة في هذا الاتجاه يعتبر تبذيرا للمال العام”، شددت على استنكارها تعنت الجهات المسؤولة ببرمجة السوق الأسبوعي في مكانه الجديد رغم اعتبار موقعه الجديد فاقدا لأهليته كبديل اقتصادي للتجار والمهنيين، وغير مستجيب لتطلعات عموم ساكنة منطقة إيتزر”، على حد بيان الهيئتين.
ووفق نص بيانهما المشترك، كان موقف الهيئتين أشد وضوحا في رفضهما القاطع للطريقة العبثية التي تم بها “تجاوز المساطر المعمول بها في قرار نقل السوق الأسبوعي نحو مكانه الجديد بحي الفرح”، بنوع من “القوة في فرض الأمر الواقع”، حيث لم يفت الهيئتين شجب القرار طيلة ما عرفه ملفه من احتقان، وما عراه القرار من تصرفات، ليس أقلها كون قرار نقل المرفق المذكور السوق الجديد “قد تم دون سابق استشارة مع المهنيين المعنيين، ودون أية دراسة تراعي التنمية الشمولية وتعتمد على خبرة حقيقية في التنمية البشرية، ما أحدث اختلالا في التوازنات الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية”، يضيف البيان.
وفي ذات السياق، أشار نص بيان الهيئتين إلى أنه “من خلال معاينة واقع السوق الجديد اتضح أنه غير صالح بتاتا من حيث ما يطبعه من اختلالات على مستوى البنية الجغرافية، المناخية والتنموية”، إلى جانب تسجيلها الميداني مدى “الرفض العارم الذي قوبل به القرار من طرف عموم المواطنين الذين قاطعوه، والحرفيين والمهنيين والتجار الذين عبروا عن موقفهم عبر إضرابهم الاحتجاجي، وعبر عرائضهم المذيلة بأسمائهم وأرقام بطائقهم الوطنية، والموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي بإيتزر والسلطة المحلية”، ولا يزال الوضع يهدد البلدة بالاحتقان والانفلات الأمني في ظل ما فات توثيقه من بيانات و تقارير وبلاغات وشكايات ومواد إعلامية.
