في ظل الظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد – كما هو حال مختلف بلدان العالم – جراء الحرب المتواصلة ضد تفشي فيروس كورونا وتداعياته المدمرة، تعيش العديد من المجالس المنتخبة، المؤتمنة على تدبير الشأن المحلي، على إيقاع «البلوكاج» بسبب تصدع «بنيان» المكاتب المسيرة، من خلال توالي أخبار الاستقالات والإقالات وقرارات العزل، ومقاطعة الدورات العادية…، مؤشرة على سيادة أجواء «غير صحية» تتنافى مع «الكلام الغليظ» الذي طبع غالبية التصريحات التي دوت داخل أكثر من «مقر بلدي» عقب نتائج الانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر2015؟
تصريحات أكدت على «متانة» الميثاق الجامع للأغلبية المسيرة في هذه المدينة أو تلك البلدة – سواء بالمجال الحضري أو القروي – وذلك على خلفية «توافقات» تستحضر «الصالح العام» و«خدمة مصالح السكان».. «بعيدا عن أية حسابات سياسوية ضيقة».
تصريحات اعتقد معها المنشغل ب «قضايا المجتمع» – من باب التفاؤل أساسا – أنها مقدمة لبداية عهد جديد يترجم « الفلسفة» المنصوص على دعائمها في دستور الفاتح من يوليوز2011، لكن تعاقب الشهور، ثم السنوات، أبى إلا أن يعيد عقارب التفاؤل إلى الوراء، مؤكدا أن «الواقع التسييري»- في مناطق عدة من الجهات الـ 12 – أكثر مرارة ولن تجدي معه « اتفاقات ورقية « يتم الالتفاف على محتواها أمام أولى «الامتحانات» التدبيرية؟
وضعية غير سليمة تتقاذف بشأنها الأطراف المعنية، المسؤولية، حيث يحمل المنتخبون «الغاضبون» مسؤولية «الوقوع فيها إلى الرئيس الذي «يستفرد بتدبير شؤون الجماعة»، كما يستشف، مثلا، من تصريحات أعضاء بمجلس الرشيدية، الذي استعصى التئام دورته العادية لشهر أكتوبر مرتين «7 و13 أكتوبر 2020»: «لقد صوتنا في سنة 2015 على الرئيس على أساس العمل من أجل المصلحة العامة، لكن، مع الأسف، اصطدمنا بالإصرار على العناد والتمسك بالرؤية الأحادية التي تقصي الآخر».
الاستعصاء التدبير ذاته برخي بظلاله القاتمة، منذ مدة، على التعاطي مع شؤون ساكنة جماعة الساحل اولاد احريز – بجهة الدارالبيضاء سطات – والذي شكل مدعاة لتحرك فعاليات جمعوية محلية منادية بضرورة الإسراع بـ «وضع حد لحالة اللاوضوح» السائدة جراء «تقديم استقالة جماعية» ثم «التراجع عنها» في ظروف لافتة؟
وبشأن مسألة الاستفراد بالقرار وتغييب التشاور، ينبغي التذكير أنها ليست وليدة اليوم، وإنما هي من «العيوب التدبيرية»، التي رافقت العديد من المجالس طيلة عقود ماضية، لدرجة جعلت الظروف المحيطة بـ «الإشراف على شأن بعض الجماعات «تبدو وكأن الأمر يتعلق بـ «محمية خاصة»، حيث لا صوت يعلو على صوت «الرئيس»، لدرجة تبدو معها القوانين الضابطة لـ «مسؤولية تسيير الشأن المحلي» مجرد «وثائق» للاستئناس ليس إلا !
نموذج للرئاسة طالما دقت «اجتهادات» بعض الأحزاب الحقيقية – لا الموسمية – ناقوس التنبيه بشأن خطورة عدم التعاطي مع استمراره بالصرامة القانونية اللازمة، من خلال اقتراح إجراءات تستهدف تحصين العملية الانتخابية من بعض الشوائب التي غالبا ما تخرج قطارها عن سكته الصحيحة، تعلق الأمر بتغيير نمط الاقتراع لفائدة «الرؤية الجماعية» القائمة على «صراع البرامج» بدل «تنافس الشكارة»، أو التشديد على ضرورة توفر الراغب في اقتعاد كرسي «المسؤولية الجماعية الأولى»، على مستوى تعليمي مشرف يحول دون تكرار «فضائح» سالفة ترددت أصداؤها «القاتمة» داخل قاعات محاكم عدة. اقتراحات، وغيرها، تم إفراغها من قوتها، بهذا الشكل أو ذاك، عبر «تدابير» فضفاضة أفلح المستفيدون من إبقاء الوضع على ما هو عليه من «عيوب»، في الالتفاف عليها للعودة من النوافذ بعد أن أغلقت في وجوههم الأبواب. وضعية كانت قد تجسدت قتامتها في أكثر من مشهد، برسم الاستحقاق الجماعي لـ 4 شتنبر 2015، بعد أن عجزت قرارات العزل الصادرة عن الوزارة الوصية والأحكام القضائية المُدينة، عن إبعاد مجموعة من الأسماء ذات الملفات الثقيلة في ما يخص «الخروقات التدبيرية»، عن مجال الترشح، وبالتالي الوصول إلى «المقعد الرئاسي»؟
إن عناوين الاختلال والتصدع، التي طفت، في الشهور الأخيرة، على «سطح» أكثر من مكتب مسير للشأن المحلي، لا تندرج في خانة «الأمر المفاجئ»، على اعتبار أن مؤشرات «الخروج المائل من الخيمة» كانت بادية للعيان منذ لحظة توزيع المهام «القسرية»، لا الطبيعية، في العديد من المجالس، ومن ثم فإن «الحرب» المستعرة ضد «كوفيد 19» وما فرضته من تغيير على مستوى الأولويات في ما يخص إلزامية التقشف في تدبير الميزانيات، لم تسهم سوى في إخراجه إلى العلن ، في انتظار المزيد من «التصدعات»، تمهيدا لموعد انتخابي جديد بدأت «طبوله» تقرع في أكثر من جهة؟