عشرات الملفات في طريقها لردهات المحاكم

كشفت زينب العدوي ، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن عدد من الاختلالات التي عرفتها عدد من المؤسسات  التي كانت مثار تمحيص من طرف قضاة المجلس وصدر عنها تقرير 2021.
وحضرت العدوي صبيحة الثلاثاء بمجلس النواب، من أجل تقديم ملخص التقرير أمام النواب والمستشارين، في جلسة مشتركة. ومن بين ما جاء في التقرير ما ذكرته من أن المجلس أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في الفترة الممتدة بين سنة 2021 وأواخر أبريل الماضي من هذه السنة، 18 ملفا تخص 14 جماعة ترابية، ومؤسستين عموميتين تابعتين للتعليم العالي، وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وشركة مفوض لها تدبير النقل الحضري بجهة فاس مكناس، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية  المتعينة، حيث توجد 6 ملفات من بين الملفات المحالة في مرحلة الحكم، فيما ملفان في مرحلة التحقيق، وعشرة ملفات في مرحلة البحث.
وتابعت العدوي أنه في الوقت الذي أصدرت  المحاكم المالية في الفترة الممتدة بين 2021 وأواخر أبريل من هذه السنة، في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ما مجموعه 198 حكما، في حق مسؤولين ثبت ارتباكهم لمخالفات مستوجبة للمحاسبة.
وأوضحت الرئيس الأول للمجلس الأعلى أن  الملفات التي تنظر فيها المحاكم المالية تتعلق بالأساس بتفويت مداخيل مستحقة للجماعات الترابية، بسبب اختلالات في فرض وتحصيل المداخيل الجماعية، واختلالات متعلقة بالتدبير المفوض، والإشهاد غير الصحيح، وحصول المتعاقد معهم على منافع نقدية غير مبررة برسم الصفقات المعنية.
وكشفت زينب العدوي، أنه يتم «تتبع الملفات بتنسيق وثيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة، إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات، بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات المحالة بشكل دوري».
وفي موضوع آخر، تحدثت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، عن المخاطر المرتبطة بوضعية أنظمة التقاعد الأساسية. وذكرت العدوي أن هذه الأنظمة مازالت تعاني من اختلالات متفاقمة، مؤكدة أن العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد حتى  متم سنة 2022 يناهز 5.12 مليار درهم.
وأشارت الى تراجع احتياطات الصندوق إلى 65.84 مليار درهم بانخفاض يقدر بـ10.7 مليار درهم، بالمقارنة مع سنة 2019. وأضافت أن تراجع احتياطات الصندوق إلى 65.84 مليار درهم يقدر بـ10.7 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2019.
وأكدت العدوي أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف بدوره نفس الوضعية، ولو بحدة أقل، حيث بلغ عجزه حوالي 400 مليون درهم بنهاية 2022، وهو ما يجعل الصناديق الثلاثة تعاني من تراجع في احتياطاتها على المدى القريب.
وأبرزت العدوي أن هذا العجز يشكل مخاطر  كبرى على ديمومة المنظومة والتوازنات المالية العامة، مما يقتضي الإسراع بحزم ومسؤولية لمواصلة ورش الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد، لاسيما في أفق توسيع الانخراط سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.
وأشارت العدوي أيضا إلى تعثر بعض القوانين، ومنها قطب الإعلام العمومي، وطرح التقرير أيضا عددا كبيرا من القضايا والتوصيات.
من جهة أخرى، ذكرت العدوي أن نظام التقييم المعتمد حاليا من طرف وزارة التربية الوطنية، يعتمد بالأساس على الأقدمية في ترقية الأساتذة، في غياب تقييم للمردودية، وفي ظل عدم وضع وتطبيق منظومة تقييم للموظفين تنبني على النتائج المحققة، مضيفة أن أطر هيئة التدريس تخضع للتقييم على الصعيد البيداغوجي، من طرف المفتشين، وعلى الصعيد الإداري من طرف مديري المؤسسات التعليمية، غير أن نظام التقييم المعتمد حاليا من طرف وزارة التربية الوطنية، يعتمد بالأساس على الأقدمية، وفي ظل عدم وضع وتطبيق منظومة تقييم للموظفين تنبني على النتائج المحققة. فالمعايير التي يتم الاستناد عليها في بطاقة التنقيط المردودية والانضباط والبحث والتجديد، تبقى غير واضحة بالشكل الكافي وصعبة التطبيق في غياب نظام يسمح بالتتبع الفردي لكل إطار.وعلى سبيل المثال، فإن الاستفادة من الترقية في الدرجة تتم أحيانا دون الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والاستحقاق ودون الرجوع، في عدة حالات، للملف الشخصي للمترشح، من أجل التأكد من وضعيته الإدارية :سلوكيات ماسة بالانضباط و/أو غيابات غير مبررة .
وكمثال على ذلك، أظهرت قائمة تضم 202 مرشحًا للترقية بالاختيار لسنة 2019 بأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات، أن من بين هؤلاء ، عشرين مرشحا تم استبعادهم مؤقتًا لفترات متفاوتة، بما في ذلك مرشح واحد تمت قهقرته من رتبته إلى رتبة أدنى. كما أن المرشحين المتبقين البالغ عددهم 181 مرشحًا كانوا جميعًا في حالة غياب غير مبرر لفترات تتراوح من خمسة إلى 11 يوما.