النائب محمود عبا: يطالب بالرفع من معاشات المتقاعدين

تقدم النائب محمود عبا عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح حول الرفع من معاشات المتقاعدين.
جاء في نص السؤال «في سياق متسم بارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم، تترقب شريحة كبيرة من المتقاعدين الرفع من معاشات التقاعد، علما أن تلك المعاشات لم تعرف زيادة منذ سنوات».
وأضاف النائب الاشتراكي من خلال السؤال ذاته، المتقاعدون الذين يعانون الأمرين من ضغط تكاليف المعيشة التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة، يأملون من الحكومة أن تولي لهم العناية اللازمة انسجاما مع الوعود التي أطلقتها في مناسبات عديدة والتي تبلورت في البرنامج الحكومي الذي أكد غير ما مرة أن معاش التقاعد اعتبر غير مساير للتطور الذي تعرفه الظروف المعيشية بالمغرب.
ودعا النائب الاشتراكي الوزيرة، إلى أن تتخذ الوزارة قرارا في اتجاه ينصف فئة المتقاعدين ويجبر الضرر الحاصل لهم، في وقت ما فتئت الأسعار ترتفع متأثرة، بشكل خاص، بكلفة الواردات والجفاف، حيث وصل معدل التضخم في يوليوز الماضي إلى 7.7 في المائة.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب عبا، الوزيرة، عن التدابير الكفيلة التي تنوي الوزارة اتخاذها قصد الرفع من معاشات المتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية.

النائبة النزهة اباكريم: ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع بجهة سوس ماسة

وجهت النائبة النزهة اباكريم عضو الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع بجهة سوس ماسة.
أكدت النائبة اباكريم أن ظاهرة الأطفال المشردين من الظواهر المنتشرة والمقلقة بكل مدن جهة سوس ماسة، حيث يصبح هؤلاء الأطفال وهم يتخذون الشارع العام مأوى لهم، عرضة لكل أنواع المخاطر من أوبئة وعنف جسدي ونفسي، في غياب تام لمراكز تأويهم وتقيهم قساوة الطبيعة ومخاطر الشارع.
وأبرزت النائبة الاشتراكية من خلال نفس السؤال، أنه إذا كانت إعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع، عن طريق توفير محيط حمائي لهم ضد جميع أشكال الإهمال والاعتداء والعنف والاستغلال، من مسؤولية الوزارة، فإن جهة سوس ماسة لم تنل نصيبها من هذه الخدمة. وأضافت النائبة الاشتراكية، أن المجتمع المدني الذي يتطوع مشكورا للمساهمة في الحد من الظاهرة يعيش إكراهات مادية ومعنوية كبيرة، تجعله في جل الأحيان يعجز عن الاستمرار في تقديم المساعدة لهذه الفئة من الأطفال، وذلك بسبب غياب تام للدعم من طرف الجهات المفروض فيها أن تتحمل مسؤوليتها في معالجة الظاهرة وعلى رأسها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
لكل هذه الاعتبارات ساءلت النائبة الاشتراكية الوزيرة، عن نصيب جهة سوس ماسة من خطة عمل الوزارة لأجل الحد من ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع؟ وعن برامج وآجال الوزارة لتعميم مراكز القرب في جميع مدن جهة سوس ماسة لحماية ورعاية الأطفال المشردين؟ وعن الإجراءات العملية التي ستقوم بها الوزارة لتمكين المجتمع المدني، الذي يشتغل في مجال الطفولة المشردة، من الإمكانيات المادية والمعنوية التي ستجعله يتغلب على ما يعيشه من صعوبات تعرقل أداءه؟