الانعكاسات السلبية لإضرابات قطاع الصحة
على الخدمات الصحية المقدمة  للمواطنين والمواطنات

وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية سؤالا كتابيا الى  وزير الصحة والحماية الاجتماعية طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وابرزت النائبة من خلال السؤال ذاته، تبعا لما تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا وما تعيشه من وقع بسبب الاضرابات المتقطعة والتي دعت اليها النقابات الصحية الثمانية المشكلة للتنسيق النقابي بقطاع الصحة وقد كان اخرها اضراب يومي 22و23 ماي 2024 بحيث شملت الاضرابات كل المؤسسات الصحية باستثناء اقسام المستعجلات والانعاش، تلك الاضرابات المتكررة والتي اثرت سلبا على المواطنين والمواطنات في الحصول على العلاجات او الاستشارات الطبية، مما يدفعهم الى الرجوع دون الحصول على الدخمة المطلوبة، وذلك على الرغم ان منهم من حصل على موعد محدد انتظره لاسابيع وشهور وليجد نفسه امام مؤسسات صحية معطلة.
واضافت النائبة الاشتراكية، امام هذا الوضع الغير المقبول والذي تتحمل فيه الوزارة المسؤولية كاملة بسبب اغلاق الحوار القطاعي الذي تنادي به النقابات الصحية الثمانية المكونة للتنسيق النقابي بقطاع الصحة لاجل ايجاد الصيغ المناسبة لتنفيذ مضامين الاتفاقات والمحاضر الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني، لذلك ساءلت النائبة الاشتراكية،  الوزير عن:
1ـ ماهي مبررات الوزارة بعدم اعادة فتح قنوات الحوار مع النقابات لاجل وضع حد للتوترات الاجتماعية بقطاع الصحة؟
2ـ ماهي التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لاجل الحد من الاثار السلبية للتوقفات المتكررة بالمؤسسات الصحية على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمواطنات؟
3ـ ما هي البرامج والخطط التي اعدتها الوزارة لاجل التوصل لحلول مرضية ومنصفة للعاملين بقطاع الصحة لاجل تجاوز الاضطرابات التي يعرفها سير العمل بالمؤسسات الصحية.