«.. فجوابا عن رسالتكم الموما اليها بالمرجع أعلاه ، وبعد الاطلاع على مختلف الوثائق المودعة بالملف الخاص بالشركة العقارية والسياحية بمكناس، رقم مقرها الاجتماعي 440 محج بروطان ذات رأس مال 52 مليون و600 الف درهم ، يبدو أن حصصها الاجتماعية مقسمة على الشكل التالي: (ط.ج.) 460 / 526 حصة ـ كيكينيون فرناند 25 / 526 حصة ـ دولييج ماريوس 31 / 526 حصة برانشار 66 / 526 حصة .. مع كامل التحفظات».
بموجب هذه الوثيقة التي أدلى بها المحافظ على الأملاك العقارية السابق بمكناس، أصبح سكان عمارة بروطان بمنطقة بلاص دارم، مهددين بالافراغ .. إذ ابتداء من 20 دجنبر 2010 صاروا يتلقون إنذارات بالإفراغ لفائدة من يعتبرون أنفسهم، مالكي الشركة العقارية والسياحية، ورثة المرحوم ط.ج.ا.. الذي لا يوجد له أثر لا في وثائق التأسيس المودعة لدى المحافظة، ولا في أي عقد بيع أصلي، على فرض أن يكون المؤسسون أو بعضهم قد باعه حصته الاجتماعية بالشركة.. وبعد هذه الانذارات، رفعت الدعاوى ضدهم.. بل صدرت أحكام بافراغهم ..
أمام شبح الافراغ والتشريد ، الذي أصبح السكان عرضة له ، وأمام ما ساورهم من شكوك حول الوثيقة الصادرة عن المحافظة، من قبيل لفظ «يبدو»، والعبارة الختامية «مع كامل التحفظات»، كون هذه التعابير الانشائية ، غير مقبولة في الوثائق الثبوتية.. أمام كل ذلك، انبرى السكان المعنيون يبحثون ويتقصون في أصول الشركة، وتاريخ تأسيسها، ومن هم مؤسسوها.. فتوصلوا إلى أن الشركاء المؤسسين للشركة التي أقيمت فوق هذا العقار المحفظ لدى المحافظة العقارية تحت عدد ك 7798 ، كلهم أجانب من أصل فرنسي، وهم تيودور ايسمار، سحوت كاستون، كابرييل تريزييريس، فرناند كيكينويون. (لا حظوا ليس هناك اسم «ط . ج. ادريس» ولا ورثته) كان ذلك سنة 1947 وكانت الشركة عبارة عن عيادة طبية اسمها سانت انطوان، لكنها عرفت صعوبات مالية، اضطر معها المؤسسون سنة 1951 الى توسيع عدد المساهمين ، الذي ارتفع الى ثمانية أعضاء ،وذلك بإضافة ماريوس دو لييج، روبير ايفير ، جورج ايسكيريي ، بيير ايفير، حيث تحولت الشركة، بموجب هذا التوسيع، الى مصحة، وتحمل نفس الاسم. وفي سنة 1955 تحول اسم الشركة الى «الشركة العقارية والسياحية». لتتحول فيما بعد إلى عمارة للسكن، يتسلم واجبات كرائها شخص مغربي يقطن بمدينة الرباط اسمه «ط. ج. ادريس»، تقدم في 28 دجنبر 1988 باعتباره وكيلا عن أختيه مفتاحة ومليكة ط.ج، بفسخ الشركة العقارية والسياحية ذات الرسم العقاري رقم ك 7778.. والحال أن هذا الرقم يوافق الرسم العقاري المسمى «أصل أبراهام» لا علاقة له بالشركة العقارية والسياحية، عنوانه بالملاح الجديد، في حين أن الشركة موضوع المراسلة، رسمها العقاري هو ك 7798 وعنوانها المدينة الجديدة وليس الملاح الجديد؟ واستمرارا في بحث السكان واستقصائهم للوضعية القانونية للعمارة التي يقطنون بها توصلوا، عبر استجواب قانوني مع محافظ الأملاك العقارية السابق بمكناس، الى أنه لم يتم تحيين ملف الرسم العقاري عدد ك 7798 منذ 12 غشت 1955. «اذن من أين جاء المسمى» ط.ج ادريس وورثته «يتساءل المشتكون، علما بأن مؤسسي العمارة، أصحاب الحصص الاجتماعية فيها، كلهم أجانب؟ كما توصل السكان حسب نفس الاستجواب، الى أن العقار ك 7798 هو عقار مهمل، أي لا أصحاب له ظاهرين. «إذن من أين جاء هؤلاء حتى أصبحوا مالكين؟؟» يتابع السكان تساؤلاتهم.
وبناء على «عدم أحقية» المعنيين لأية حصة من الحصص الاجتماعية للشركة ، حكمت محكمة الاستئناف التجارية بفاس بعدم قبول دعوى الأداء والافراغ المرفوعة من طرفهم، في مواجهة شركة صومابريد التي تكتري شقة بالعمارة، معللة عدم قبولها الدعوى، بكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة لها شخصية معنوية، مستقلة عن شخصيات الشركاء فيها مهما بلغت أنصبتهم، وليست مالا مملوكا لهم حتى يتوارثوها، ويتقاضوا عنها بهذه الصفة ..الأمر الذي لا يسع معه المحكمة سوى التصريح بعدم قبول طلبهم على حالته في ظل خلو الملف مما يفيد تعيينهم كمسيرين للشركة المدعية، طبقا لمقتضيات المادة 62 من القانون رقم 5.96. إذن حكم المحكمة التجارية الاستئنافية بفاس يصرح بخلو الملف مما يفيد تعيينهم كمسيرين.. كما أن منطوق هذا الحكم يميل الى أن الورثة، «يزعمون ويدعون» ملكيتهم للشركة.. في حين أن الأحكام الصادرة عن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بمكناس، تطالبان في بعضها ، بأداء نسبة مائوية من واجبات الكراء، مناسبة للحصص الاجتماعية التي «يملكها» المدعون، على اعتبار أن أصحاب الحصص المتبقية لم ينتصبوا طرفا للمطالبة بالكراء، وتطالب في أحكام أخرى، بأداء مجموع الكراء للمدعي دون أن تجزئه وفق الحصص الاجتماعية لكل مالك؟؟
ويبقى سؤال محير- يقول السكان المعنيون – وهو أنه كيف يعقل أن هذا الشخص، الذي لا علاقة له بالعقار ، حسب وثائق التأسيس وتصريح المحافظة على الأملاك العقارية ، ومع ذلك ظل يبيع في هذا العقار منذ سبعينيات القرن الماضي ، لكنه يستلم المبالغ المالية، دون أن يكمل البيع بدعوى عدم جاهزية الرسوم، والحال أن العقار محفظ منذ أربعينيات القرن الماضي ولم يطرأ عليه أي تغيير منذ الخمسينيات من نفس القرن ، كما جاء على لسان المحافظ الحالي، والذي زاد أن أكد على أن هذا العقار مهمل؟
