ارتفع عدد المتابعين في ملف ما بات يُعرف ب «مركز تصفية الدم « بخنيفرة، إلى 11 عنصرا، بينهم خمسة يوجدون في حالة اعتقال، منذ منتصف دجنبر 2021، لينضاف إليهم، يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، مستخدمان من أصل ستة تم تقديمهم أمام القضاء لدى ابتدائية خنيفرة، حيث أخلي سبيل مستخدمة، مع الإبقاء على متابعة ثلاثة في حالة سراح مقابل مبالغ مالية ككفالة لضمان الحضور. ويتعلق الأمر بمدقق حسابات من فاس (20 ألف درهم)، طبيب مختص في القصور الكلوي بخريبكة (100 ألف درهم) وصاحبة عيادة للتجميل (100 ألف درهم).
وتأتي الاعتقالات والمتابعات الجارية بخصوص ملف «مركز تصفية الدم» في إطار ما عرفه «من شبهات وتلاعبات مالية»، سبق أن أثارتها هيئات حقوقية ومنابر إعلامية، وشكلت موضوع وقفات احتجاجية تم تنظيمها أمام مبنى المركز، وما رافق ذلك من بيانات وبلاغات تنبيهية، وكذا تحقيقات أمنية وقضائية، حيث يرى متتبعون للملف، أن هذه القضية مازالت مفتوحة على تطورات أخرى.
وتزامنا مع لحظة مثول بعض المتابعين أمام النيابة العامة، أشارت بعض المصادر إلى أن التحريات «مكنت من الوصول إلى تجهيزات كان قد تم اقتناؤها على حساب «مركز الدياليز» وذلك بأماكن مختلفة، داخل الإقليم وخارجه، بما فيها عيادة إحدى المتابعات، لها علاقة بأحد المعتقلين في القضية»، ما يؤشر على «أن المزيد من التحريات سيكشف عن باقي المتورطين والشركاء والمتواطئين، من قريب أو بعيد، في هذا الملف الذي تقرر وضعه بيد الدرك بناء على تعليمات وكيل الملك».
وللتذكير، فإن مسؤولي مركز تصفية الدم ظلوا، إلى وقت قريب، في مواجهة نداءات المحتجين بمحاولات إبقاء هذا المركز «شأنا داخليا»، علما بأنه لا عيب في محاسبة المركز، ومساءلته بخصوص ما كان يضخ في حسابه من أموال ومنح ومساعدات، فضلا عما سبق للشرطة القضائية التحقيق فيه، بعد اتهامات بـ «اختلاس» الملايين من مالية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف اختصارا بـ (كنوبس cnops). كما أن عناصر الشرطة القضائية قامت، في أوقات سابقة، بمداهمة مقر المركز، بتعليمات من الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، ووضعت يدها على وثائق إدارية ومالية، وملفات طبية تتعلق برجل تعليم مصاب بالقصور الكلوي، كان وراء اتهام مسيرين بالجمعية المعنية ب»التلاعب في ملفات المرض والتحملات الطبية للمنخرطين»، عن طريق «الاستفادة من تعويضات مالية من صندوق «الكنوبس» لقاء حصص علاج غير حقيقية،» من خلال تأكيده بأنه لم يخضع لأية حصة منذ 2008، في اتهام واضح للجمعية المسيرة للمركز «باستعمال اسمه وملفه، من 2009 إلى 2014»؟
وارتباطا بالموضوع ذاته، شددت فعاليات حقوقية محلية على « ضرورة افتحاص مالية الجمعية، والتدقيق جيدا في ما تقدمه من وثائق مالية»، وفي ملابسات ما وصفته بـ «تضخيم كلفة حصص تصفية الدم بغاية حجب الهدر المالي، وحقيقة تكاليف صيانة وإصلاح الآلات الخاصة، وفي موضوع سيارة المصلحة التي بيعت مقابل اقتناء أخرى مستعملة، وأيضا في خلفيات عدم إدراج مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية ضمن التقرير المالي لعام 2017»، وهو نفس مطلب «شهود من أهلها» في شخص أعضاء من الجمعية، سبق أن تقدموا لعامل الإقليم بمراسلة حبلى بالمعطيات الرقمية في الموضوع نفسه. كما سبق لمصادر قريبة من الملف، الكشف عن وثيقة استقالة، قدمها نائب أول لرئيس الجمعية المسيرة، دون أن يصدر عن الأخيرة أي تفسير أو توضيح رسمي، رغم أن استقالة المعني بالأمر من جمعية المركز كانت مفاجئة. هذا إلى جانب الكشف عن « قضية عدم أداء المركز لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأزيد من نصف سنة»، والتي على إثرها « تم إرغام المستخدمين على القبول بخصم ثلاثة أشهر من نظام أجورهم بمبرر تسديد ما بذمة المركز من متأخرات لفائدة الصندوق المذكور، والبالغة حوالي 70 مليون سنتيم، الأمر الذي واجهه المستخدمون بالاستنكار، نظرا لأوضاعهم الاجتماعية المزرية».
