من عشرات النساء اللواتي ترشحن للانتخابات التشريعية اللبنانية، كانت جمانة حداد متميزة في حضورها وجرأتها في خوض معركة لم تستبعد فيها النجاح أو السقوط، لكنها انتخابات تستمد مرجعيتها من سطو ذكوري على المؤسسة التشريعية بنسبة بلغت خمسة وتسعين في المئة من مجمل المقاعد التي تربع عليها رجال لبنان من مختلف الأحزاب، هؤلاء الذين مددوا لأنفسهم زمنا بلغ ما زاد عن تسع سنوات، وهو الزمن الذي وجد مبرراته في ضرورة الحصول على اتفاق يقي لبنان من منزلق نحو حرب أهلية ثانية بإمكانها أن تتغذى بحضور طائفة دون أخرى في مراكز القرار البرلماني والتنفيذي.
اتفاق حصل بالفعل بإنتاج قانون جديد للانتخابات النيابية «على أساس تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية واعتماد النسبية الكاملة والصوت التفضيلي في القضاء، والبطاقة الرقمية، التي تسمح للناخب بالانتخاب في مكان سكنه، لأكثر من ثلاثة ملايين لبناني يحق لهم الانتخاب «.
لقد قالت جمانة إن الأحزاب ذكورية، وأن تاء التأنيث تزعجهم، وترافعت الكاتبة والشاعرة بتوظيف لغتها الأنيقة لتقول الحقيقة كاملة، كما قالتها بكافة اللغات الأدبية والسياسية، وبلغة أخذ القرار، عندما تقدمت بطلب ترشحها للانتخابات النيابية عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى، في يوم اختياري، بصفتها مواطنة مستقلة، آتية من عالم الكتابة، والحرف المشترك بينها وبين متلقي يعرف جمانة كشابة باحثة في كل نصوصها الدالة جدا عن وطن آمن وكريم تسوده المساواة والإنصاف، التي اقتنعت فيها جمانة بضرورة إنزال لغتها إلى أرض الواقع، بالترشيح والمساهمة في التغيير من داخل المنظومة السياسية نفسها، من أجل وطن مغاير بالعمل الثقافي والسياسي، وبذلك تكون جمانة قد وجهت رسالة إلى كل هؤلاء المثقفين من كتاب وفاعلين في الحقل الثقافي بمختلف الأجناس، مفادها أن المعركة لا ينبغي أن تظل حبيسة الكلمة أو الريشة أو القلم، أو إنتاج الخيال في المجال المخصص له، بل المعركة هي توظيف هذا الكل في واقع القرب مع الناس، والذي يشكل فيه الانخراط في العمل السياسي بوابة حقيقية لبناء الوطن الذي ينبغي أن يكون.
هو انخراط قادته جمانة حداد، بنفس الكاتبة المنخرطة في قضايا الوطن، والتواقة إلى مقعد في البرلمان يتيح لها الترافع حول مختلف هذه القضايا بما في ذلك قانون الانتخابات نفسه، الذي يرى فيه منتقدوه أن يكون قانونا خارج القيد الطائفي أو العقائدي، قانون يحقق مساواة فعلية بين المرأة والرجل بمراعاة الثقافة التي يتم على أرضيتها التباري، قانون لا يوزع مقاعده قبلا، بل يضع في الحسبان كافة الاحتمالات التي تترجم إرادة الشعب في الاختيار. لكن هذا القانون الذي يشكل خارطة طريق جديدة مقبولة لدى كل الأطراف هو خطوة هامة نحو المستقبل بعدما تم من خلاله إقبار قانون انتخابي سابق لم ينتج إلا الأزمات في لبنان التواقة إلى الخروج من عنق الزجاجة بحلول الحوار والتوافق.
لقد خاضت جمانة حداد المعركة بقناعة أن القانون هو بداية نحو التغيير، جاعلة من نصوصها نبراسا لغرس القيم التي آمنت بها، وكتبتها بحرقة الكلمة وعمقها، نحو فضاء تحترم فيه المرأة ويحترم فيه الإنسان بالمساواة التي ينبغي أن تكون.
وانطلقت جمانة مؤمنة بجمهورها الافتراضي والواقعي، حالمة بلبنان جديدة يسودها الإبداع في كافة تجلياتها، عروس المستقبل في منطقة بكاملها، تغني السلام والجمال والحرية في وجه لغة الظلام والحروب والهدم الذي أسال دماء الأبرياء في كافة الطرق المؤدية إلى الانهيار الشامل لمنطقة على صفيح ساخن، تهيأ فيها دوافع إشعال آبار البترول فوق أوطان الذين يملكونها والذين يشمون فقط رائحتها النتنة المسكرة للأدمغة والأفئدة.
لم تستطع جمانة أن تنقل نضالها الاجتماعي ونشاطها الفكري إلى قبة البرلمان، بعدما احتفلت بذلك ليلا ليعلن الصباح أن الاحتفال كان خيالا لكتابة رواية خارج مبنى التشريع، كما لم تستطع جمانة أن تفيد العمل البرلماني في بلدها بسبع لغات التي تتقنها، ولا بالشعر أو النثر، ولا بالمحاضرات التي تلقيها في أكبر الجامعات الدولية، ولم تُدع جمانة إلى «عشاء سري» كما كتبت، ولم تحدد في برلمان لبنان الجديد «يدان للهاوية» ولم «ترتكب ما يكفي»، ولم تحك للجن البرلمان عن «عودة ليليت» و»مرايا العابرات في المنام»، وكيف» قتلتُ شهرزاد»، كما لم تحك جمانة للوزير عن «بيت أنطوان»، و»مترو المدينة».
لقد منعت جمانة من فعل كل هذا ليأخذ مكانها «رجل» لم يسطر ممرات الطريق بالإبداع والفكر، بل سطرت له الطريق بأساليب لا نجهلها في عالمنا العربي…فلتكن جمانة خارج مبنى التشريع، ولينَم الرجل في الدفء الذي يختاره، فالمقعد فارغ في غيابه أو حضوره…يتبع