علمت الجريدة من مصادر خاصة بأن التحقيقات مستمرة في أحداث احتجاز وتصوير شباب بمدينة المضيق على علاقة بمحاولة الهجرة غير الشرعية بشكل جماعي.
وحسب مصادر الجريدة فإن تعليمات صارمة من النيابة العامة من أجل التسريع بإعلان نتيجة التحقيقات، واستمعت الفرقة الوطنية، حسب مصادرنا، إلى عدد كبير من رجال ونساء السلطات المحلية بمن فيهم الباشا والقياد ومختلف درجات المسؤولية على علاقة بالقرار الأمني.
واستمرارا للتحقيقات القضائية كشفت مصادرنا بأن عامل الإقليم سيتم الاستماع إليه من طرف رئيس محكمة النقض وليس الفرقة الوطنية نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي الذي يمنحه له القانون . إلى جانب البحث القضائي تجري مختلف المصالح والأجهزة الأمنية أبحاثا إدارية بالتوازي، لتحديد المسؤوليات، وفي السياق كشف مصدر جد مطلع أن الصور والفيديوهات حقيقية مؤكدا ظهور رجل سلطة حديث الالتحاق بالمضيق شرع في ممارسة مهامه منذ الجمعة الماضية فقط .
وتتزامن الأحداث المؤلمة والصور القاسية في تعامل أمني مفترض مع شباب حاولوا الهجرة السرية، حيث ترسم الصور إذا رجح القضاء والأبحاث صحتها في التوقيت والمكان، صورة قاسية عن المغرب والمغاربة بل وتلطخ تلك الصورة التي شكلها المغرب الذي يترأس مجلس حقوق الإنسان، كما تتزامن الأحداث مع وجود ممثلي المغرب بجنيف للترافع عن تقرير حقوق الإنسان. وكانت النيابة العامة أصدرت بلاغا جاء فيه أنه على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض وبعضهم الآخر قبالة حائط إسمنتي، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.وسيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه.
وحمل البلاغ المذكور توقيع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان.
