سجّل طغيان القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية وارتفاع تلك المرتبطة بالاستثمارات والتنمية الاقتصادية

تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من استرجاع مبالغ مهمة لفائدة الدولة برسم سنة 2021، إذ أشار آخر تقرير لها إلى أنها استطاعت في إطار تدبير الملفات الجنائية المتعلقة باسترداد الأموال العمومية، المختلسة والمبددة، من استرجاع مبلغ 3.270.397.15 درهما، إضافة إلى استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة بأحقيتها في استرجاع ما مجموعه 82.769.109.30، فضلا عن تحويل مبلغ 515 مليون درهم للخزينة العامة للمملكة التي تمثل صوائر الدولة المسترجعة تطبيقا لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية.
وأوضح تقرير الوكالة القضائية أن عدد القضايا التي توصلت بها خلال سنة 2021، سواء من طرف المحاكم أو من لدن مصالح رئاسة الحكومة أو مختلف الشركاء من الإدارات العمومية قد بلغ 19 ألفا و 170 قضية، أي بارتفاع يقدر بنسبة 8.25 في المئة مقارنة بسنة 2020، مشيرا إلى أن عدد القضايا الإدارية بلغ 10 آلاف و 990 قضية، في حين وصل عدد القضايا المتعلقة بالنزاعات القضائية 7273 قضية، إلى جانب 932 ملفا يتعلق بالمساطر الحبية. وكشف التقرير أن القضايا الجديدة توزعت ما بين تلك التي كانت ذات صبغة إدارية بنسبة 57 في المئة وأخرى قضائية بنسبة 38 في المئة في حين شكلت ملفات المساطر الحبية نسبة 5 في المئة. وبلغت نسبة المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية نسبة 72 في المئة متبوعة بتلك التي تخصّ المؤسسات العمومية بنسبة 16 في المئة، أما التي تهمّ الجماعات الترابية فقد شكلت نسبة 12 في المئة، في حين لم تتجاوز نسبة قضايا المندوبية العامة والمندوبيات السامية نسبة 1 في المئة من مجموع هذه القضايا.
وإلى جانب ما سبق فقد كشف التقرير الذي يهم حصيلة سنة 2021 أن القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية طغت على باقي المنازعات بنسبة 93 في المئة، في حين سُجّل ارتفاع القضايا المرتبطة بالاستثمارات والتنمية الاقتصادية بنسبة 6 في المئة عوض 3 التي تم تسجيلها في 2020. وعلى المستوى الجهوي، تصدرت المنازعات التي عرفتها جهة الرباط سلا القنيطرة مجموع المنازعات مقارنة بباقي جهات المملكة إذ سجّلت لوحدها 35.51 في المئة من القضايا الجديدة، متبوعة بجهة الدارالبيضاء سطات بنسبة 22.51 في المئة، ثم جهة مراكش أسفي ثالثة بنسبة 11.51 في المئة، في حين احتلت جهات فاس مكناس وسوس ماسة والشرق الرتب الثالثة والرابعة والخامسة بنسب 9.64
و 6.37 و 5.67 من العدد الإجمالي للمنازعات المسجلة خلال سنة 2021، وتذيلت القائمة جهة الداخلة وادي الذهب بنسبة 0.19 في المئة، وقبلها جهة العيون الساقية الحمراء بنسبة 0.20 في المئة. وأبرز تقرير الوكالة القضائية أن تركيز المنازعات المرفوعة ضد الدولة تحديدا في جهتي الرباط سلا القنيطرة والدارالبيضاء سطات بنسبة 58.22 في المئة من العدد الإجمالي للمنازعات المسجلة خلال سنة 2021 يعود لكون الجهتان تعرفان حضورا مهما لمجموعة من الإدارات العمومية إلى جانب ارتفاع نسبة الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي بهما فضلا عن الكثافة السكانية.
وفي الشق المرتبط بالمتابعات القضائية الجارية في مواجهة الموظفين أمام محاكم الدولة، كشفت الوكالة القضائية أنه تم إشعارها، وفقا للمادة 3 من المسطرة الجنائية، بمتابعة 1331 موظفا تابعين للقطاع العام، وقد تبين بعد تحليل المعطيات المتعلقة بهذه المتابعات أن أغلب التهم الموجهة لهم لها علاقة بمخالفة الضوابط الإدارية التي لها صلة بالأسلاك التي ينتمون إليها والتي تشكل نسبة 42.82 في المئة، تليها المخالفات والجنح المتعلقة بالجرح الخطأ بنسبة 24 في المئة، فضلا عن باقي الجرائم التي تمثل نسبة 29.15 في المئة كخرق حالة الطوارئ الصحية، مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الإمساك عمدا عن أداء النفقة، جرائم الحق العام، الاختلاسات، التزوير وغيرها. بالمقابل أكدت الوكالة القضائية أنها توصلت بحوالي 2951 ملفا بخصوص الاعتداءات التي طالت الموظفين أثناء قيامهم بمهامهم من طرف بعض المواطنين، مشيرة إلى أنها تمكنت من استصدار عدة أحكام في هذا الجانب لفائدة الدولة التي قضت وإلى جانب العقوبات السالبة للحرية في مواجهة المتهمين بتعويض لجبر الضرر قدره 1.035.131.00 درهم.