أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الثلاثاء، أن النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب أصبح في حاجة إلى تطوير وتجديد، بالرغم من التقدم الملموس الذي حققه المغرب على المستوى التنموي.
وأوضح العثماني، الذي استضافه ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع “التحديات السياسية والرهانات الاقتصادية” أن هناك حاجة لإعطاء دفعة لهذا النموذج الذي وصل إلى حدوده كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس خلال افتتاحه للدورة التشريعية.
وكشف رئيس الحكومة أنه تم إنجاز دراسة بخصوص النموذج التنموي حددت النقائص التي يعاني منها والاختلالات التي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة منه، كما تم تشكيل لجنة ستنكب ابتداء من الأسبوع المقبل على سبل تجاوز هذه النقائص.
وقال إن النموذج التنموي يعطي نسبة نمو متواضعة أو متوسطة وغير مستدامة لا توفر مناصب الشغل الكافية ولا تحقق عدالة على مستوى الجهات والفئات، وبالتالي وجب الإسراع في مراجعة هذا النموذج لإيجاد الحلول وتفعيلها لتقليص الفوارق بين الفئات والجهات.
وأضاف رئيس الحكومة أنه تم لهذه الغاية عقد لقاءات متعددة وندوات تشاورية مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتضمن إجراءات تصب في هذا الاتجاه لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم الملفات الاجتماعية.
وأوضح أن محاور العمل المستقبلية ترتكز على المقاولة، وخاصة الصغرى والمتوسطة، باعتبارها منتجة للشغل والثروة، وإصلاح الإدارة وتحقيق تقدم ملموس على مستوى رقمنة الإدارة والمقاولة، فضلا عن محاربة الفساد، مضيفا أن الأولويات في العمل الحكومي هي للملفات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل حيث سيتم إعطاؤها الاهتمام الكافي.
وخلص العثماني إلى أن الحكومة واعية تماما بأن الوقت ثمين وعليها استثماره إلى أقصى حد ممكن.
كماأكد رئيس الحكومة أنه ليس هناك حاليا تفكير في تعديل موسع للحكومة.
وأضاف العثماني، أن مختلف مكونات الحكومة تشتغل وفق برنامج محدد وفي انسجام تام وليس هناك ما يستدعي إجراء تعديل موسع.
وفي معرض رده عن سؤال حول إمكانية حدوث تعديل حكومي، بعد خطاب جلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية وقرار جلالته بإحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية، قال العثماني “جلالة الملك تحدث عن وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية، سيتم النقاش في المرحلة المقبلة لبناء تصور في هذا الصدد، وليس هناك تفكير في تعديل موسع للحكومة”.
وأكد العثماني “لنا كامل الثقة في الحكومة، وبوادر نجاحها بدأت تظهر”، مشددا على أنه “من الواجب عليها إيجاد الحلول في حدود المستطاع لأنها تتحمل المسؤولية أمام ممثلي الأمة والشعب وأمام جلالة الملك”.