بعد ترخيص جماعة الدار البيضاء لإحدى الشركات الإشهارية باستغلال أعمدة الكهرباء، تدخلت وزارة الداخلية ووجهت تعليماتها لسلطات المدينة لإزالة اللوحات الإشهارية المعلقة في الأعمدة الكهربائية، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملفت.
تدخل وزارة الداخلية على وجه الاستعجال من أجل إيقاف الصفقة، دفع بمراقبين للشأن العام بالمدينة إلى التساؤل: هل ستذهب الداخلية أبعد من إيقاف الصفقة، وفتح تحقيق في كيفية تمريرها، أم ستكتفي فقط بإزالة اللوحات؟
مشروعية السؤال تأتي، وكما أوردنا في مقال سابق، كون صفقة تعليق اللوحات الإشهارية لم تستند إلى أي أساس، بل تتخللها اختلالات مالية وتقنية وإدارية. إذ وضع مجلس جماعة البيضاء آكثر من 2500 عمود كهربائي رهن إشارة إحدى الشركات المختصة في الإشهار لاستغلالها، منها 1800 عمود بتراب عمالة آنفا، فيما تتوزع البقية على تراب عمالتي الحي الحسني وعين الشق.
المثير أن العملية تمت دون سابق دراسة تقنية، فضلا عن أن الصفقة مرت بشكل مباشر لفائدة هذه الشركة دون المرور عبر مسطرة طلب العروض. غير أن الذي يبعث عن الاستغراب، فعلا، هو أن سلطات الحي الحسني وعين الشق، امتنعت عن التأشير للصفقة، لكن مع ذلك مررت بسومة كرائية هزيلة لاتتعدى 1200 درهم في السنة عن كل عمود!