أشادت بالمبادرات الاستراتيجية لفائدة إفريقيا التي تم إطلاقها تحت قيادة جلالة الملك

في إطار الدينامية الدولية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي «تعتبر سلوفاكيا المبادرة المغربية، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة» لقضية الصحراء المغربية.
وعبرت جمهورية سلوفاكيا عن هذا الموقف في إعلان مشترك تم توقيعه عقب لقاء جرى، الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية.
وجاء في الإعلان المشترك أن «سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024».
وبموقفها المعزز الجديد، تساهم جمهورية سلوفاكيا في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة المجتمع الدولي.
كما أشادت جمهورية سلوفاكيا بالمبادرات الاستراتيجية، التي اتخذها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، لفائدة إفريقيا.
وفي الإعلان المشترك، نوهت جمهورية سلوفاكيا بالتزام المملكة لفائدة إفريقيا، مبرزة الدور الفاعل والهيكلي للمغرب على الساحة الدولية وعلى المستوى القاري.
كما سلط الإعلان المشترك الضوء على التزام المملكة الراسخ تجاه القارة الإفريقية، وكذا إسهامها الموثوق والأساسي في إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها القارة.
وجدد المغرب وسلوفاكيا عزمهما على تعزيز تعاونهما الثنائي في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على النهوض بالتعاون الإقليمي والدولي من أجل مواجهة التحديات العالمية، وخاصة في مجالي السلم والأمن.
وأكدا على «أهمية تعزيز الحوار السياسي وتقوية تبادل الزيارات رفيعة المستوى». وفي إطار هذه الدينامية وقع الوزيران على مذكرة تفاهم تروم إرساء آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية في البلدين.
وعلى صعيد منظمة الأمم المتحدة، أشاد البلدان بالدعم المتبادل لترشيحات كل منهما لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الفترة 2028-2029، معربين عن «إرادتهما لتنسيق جهودهما من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين».
وخلص الإعلان المشترك إلى أن الطرفين «يتعهدان بمواصلة المشاورات والتنسيق لدى المنظمات الدولية بخصوص القضايا متعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك».