فجأة توقفت الأشغال الهادفة إلى “الإجهاز” على حديقة محمد بن عبدالله ، المتخللة لسوق البلدية بتراب مقاطعة مرس السلطان المعروف ببيع لحوم الجمال والغنم والأبقار، كما يقدم وجبات الشواء . الأشغال المتحدث عنها والتي واجهتها موجة من الاحتجاجات من لدن العديد من ساكنة المنطقة وفاعلين جمعويين، كانت تذهب في اتجاه هدم الدكاكين القديمة لبيع اللحوم وبناء سوق جديدة لذات الغرض وسط الحديقة، المتنفس الوحيد للمنطقة، المشروع الغريب كان قد تبناه مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى في صيغتها القديمة، حيث خصصت له 11 مليون درهم لبناء دكاكين قديمة من تسعة أمتار مع سطح للبناية لتقديم وجبات الشواء ، الأمر الذي استغرب له سكان المنطقة المجاورة لأن الأدخنة لن تتوقف عن التسرب لمنازلهم، وتم الإحجام عن المشروع لسنوات إلى أن ظهر المسؤولون مؤخرا يسابقون الخطوات من أجل إعادة إحياء هذا المشروع، وأخذ البعض يقدم وعودا من بينها إضافة دكاكين جديدة وما إلى ذلك.
الشركة التي رست عليها الصفقة قديما عادت من جديد بآلياتها، ومن أولى الخطوات التي باشرتها اقتلاع الأشجار المؤثثة للحديقة، وهي أشجار معمرة ومنها ما يفوق عمرها 80 سنة، الأمر الذي أثار الغضب من جديد، علما أن هذه الحديقة توجد في تصميم تهيئة الدارالبيضاء إلا أن المشرفين على المشروع كان لهم نظر آخر، توقف الأشغال، خاصة وأن لقاءات سبقت عملية بتر الحديقة جمعت بعض ممثلي التجار وممثلي جمعيات ومسؤولين للإقناع، تفاجأ له الجميع لكن في نفس الوقت أجج الاحتجاج من جديد لدى الأصوات المعارضة للقضاء على الحديقة، الارتباك الحاصل بين إنجاز المشروع وبتر الحديقة جعل الأسئلة تتناسل ، منها هل مازال المشروع مجديا الآن ؟ وما الذي جعله يتوقف ؟ هل تم الاجتماع مع الشركة التي ستنجز المشروع خاصة وأن السومة المحددة له كانت قد تقررت قبل ما يزيد عن عشر سنوات، وبالتالي فإن الشركة ستطالب بمراجعة هذه السومة وكذلك الشأن بالنسبة لمكتب الدراسات والمهندس المصمم، وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات جديدة وتراخيص جديدة ؟ والسؤال الهام هو لماذا التفكير أصلا في إعدام حديقة ؟ هذه الأسئلة وغيرها تجعلنا أمام أمرين الأول يتعلق بالإجهاز على متنفس أخضر وسط منطقة عنوانها الإسمنت، والأمر الثاني متعلق بالحكامة، هل فعلا يتوفر المدبرون على رؤية واضحة للمشاريع التي يعقدون العزم على إنجازها وهل هم مقتنعون بها أصلا ؟
الحديقة المجهز عليها تضعنا حقا أمام محك الحكامة الجيدة والجميع يتذكر خطاب جلالة الملك في سنة 2013 أمام البرلمان، حين اعتبر أن العاصمة الاقتصادية تعاني من مشكل الحكامة.