كشفت الأرقام الصادمة التي جاء بها التقرير السنوي حول سوق الشغل، الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط أمس، عن فشل ذريع للحكومة في واحد من الملفات الكبرى التي وضعتها على رأس الأولويات العشر في «البرنامج الحكومي» الذي تلاه عزيز أخنوش في قبة البرلمان مطلع أكتوبر 2021، حين وعد المغاربة بـ «إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا».
وبدل الشروع في تنفيذ هذا الالتزام الصريح، ها هي الحكومة للعام الثاني على التوالي تقف عاجزة تتفرج على سوق الشغل وهو يفقد عشرات الآلاف من المناصب بدل إحداثها، (فقدان حوالي 157 ألف منصب في 2023 بعد فقدان 24 ألف منصب شغل في 2022) علما أن سوق الشغل عند مجيئ الحكومة في 2021 كان يحدث رغم تداعيات الأزمة الوبائية 230 ألف منصب شغل.
كما تتفرج الحكومة اليوم عاجزة على معدل البطالة وهو يقفز بنقطة ونصف دفعة واحدة ظرف عام ، منتقلا من 11.8 في المائة إلى 13 في المائة، وهو ما انسحب على باقي مؤشرات سوق الشغل، حيث ما زال الاقتصاد الوطني في ظل هذه الحكومة، عاجزا عن امتصاص جيوش العاطلين الذين بلغ عددهم حاليا 1 مليون 580 ألف عاطل أي أن العدد الإجمالي للعاطلين بالمغرب زاد ب 138 ألفا ما بين نهاية 2022 ونفس الفترة من 2023، فيما عرف الاقتصاد الوطني، خلال هذه الفترة 157 ألف منصب شغل، نتيجة فقدان 198.000 منصب بالوسط القروي وإحداث 41.000 بالوسط الحضري، بعد فقدان 24.000 منصب سنة من قبل.
وساهم قطاع البناء والأشغال العمومية في إحداث 19.000 منصب شغل وقطاع الخدمات 15.000 منصب شغل و الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 7.000 منصب، في حين فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 202.000 منصب. وهكذا، انتقل معدل البطالة، انتقل معدل البطالة من5,2 في المائة إلى 6,3 في المائة (+1,1 نقطة) بالوسط القروي ومن15,8 في المائة إلى16,8 في المائة بالوسط الحضري (+1 نقطة).
وبالإضافة إلى ذلك، شمل هذا الارتفاع جميع الفئات العمرية ،حيث ارتفع معدل البطالة بـ3,1 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة، منتقلا من 32,7 في المائة إلى 35,8 في المائة وبـ 1,4 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة منتقلا من 19,2 في المائة إلى 20,6 في المائة، وبـ1 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين35 و44 سنة، منتقلا من 6,4 في المائة إلى 7,4 في المائة، وبـ0,4 نقطة منتقلا من3,3 في المائة إلى 3,7 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق.
وأوضحت الإحصائيات أن البطالة تميزت خلال هذه الفترة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين حديثا، حيث وارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 31,3 في المائةإلى في المائة33,3. وبذلك انخفض متوسط ​​مدة البطالة من 33 شهرا إلى 32 شهرا. ومن جهة أخرى، وجد في المائة27,8 من العاطلين في هذه الوضعية بعد انتهاء الدراسة أو التوقف منها و في المائة27 بعد الفصل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.
وتزداد الصورة قتامة إذا اخذنا بالحسبان التوزيع الجهوي لظاهرة البطالة حيث يتضح أن خمس جهات تضم 72,6 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 22,4 في المائةمن مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13,8 في المائة)، مراكش-آسفي (13 في المائة)، طنجة-تطوان-الحسيمة (11,8 في المائة) وفاس-مكناس (11,6 في المائة). كما سجلت خمس جهات معدلات نشاط أعلى من المتوسط ​​الوطني (43,6 في المائة)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (48,7 في المائة ، الدار البيضاء-سطات 46,1 في المائة وجهات الجنوب 45,3 في المائة وكل من جهةمراكش-آسفي وجهة الرباط-سلا-القنيطرة 44,0 في المائة . بالمقابل سجلت أدنى المعدلات بالجهة الشرقية 40,1 في المائة وجهة بني ملال-خنيفرة 40 في المائة وجهة سوس-ماسة 39 في المائة.