مشاهد تتكرّر بالأزقة المجاورة له وسط «اكتفاء» المصالح المختصة بـ «التفرّج»

يعتبر سوق القريعة المتواجد بقلب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بمدينة الدارالبيضاء، قطبا تجاريا بامتياز، يساهم في الدورة الاقتصادية ويمكّن من تشغيل يد عاملة مهمة، من حرفيين، وتجار، وحمّالين، ونقّالين، وباعة للمأكولات الخفيفة، وغيرهم من مستويات مختلفة، الذين يعتبر السوق بتعدد أروقته نقطة التقاء يومي بالنسبة لهم وعنوانا على استمرار دورة العيش.
وإذا كان السوق الذي تشير الأرقام التقريبية إلى احتضانه لحوالي 2500 محل قد استطاع أن يبصم على دينامية اقتصادية مهمة تجاوزت محيطه لتشمل باقي الأزقة المجاورة التي «استنبتت» أنشطة تجارية مختلفة بها، فإنه وبكل أسف يعيش حالة من الفوضى وسوء التنظيم، التي لم تلفح عدد من التدابير التي تم القيام بها على مستواه من القطع مع أشكالهما، وعلى رأسها ما يتعلق بتدبير الملك العام، الذي أضحى محتلا في عدد من مواقع السوق بشكل صارخ وفاضح، وفي تطاول كامل على بعض المداخل، وهو الاحتلال الذي لم يسلم منه الرصيف، بل وحتى الشارع كذلك، بعد أن أضحت «الطابلات» و»المعروضات» تصل لحدّ ممرات الراجلين؟
وضعية سببها «هيمنة» بعض التجار الذين أرخت سلوكاتهم المضرة بظلالها وتبعاتها على زملاء لهم، وعلى مواطنين كذلك، سواء من القاطنين بالمنطقة والمارة، الذين لم يعودوا يجدون مسالك للمرور منها وتفادي النزول إلى الشارع، الذي قد يعرّضهم لمختلف الحوادث المفتوحة على كل الاحتمالات، أو حتى المتبضعين أنفسهم وزوار السوق، الذين يتعذر عليهم الولوج إلى بواباته «الصغيرة» بشكل سلس، بسبب كمّ الفوضى المتفشّية، التي تتعدد مظاهرها، والتي يؤكد عدد من المتضررين ارتباطا بها بأن هناك صمتا واضحا عليها من طرف الجهات المختصة، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى «وضع اليد» على ممتلكات عامة!
وينتقد عدد من المواطنين القاطنين بالمنطقة، حالة الفوضى والصخب والضجيج، التي باتت تطبع يومياتهم مع السوق، في غياب حملات حقيقية منتظمة، بعيدا عن تلك المناسباتية التي ترافقها «الفلاشات» والكاميرات» وتعقبها «العناوين البرّاقة»، وفقا لتعبير عدد من سكان الأزقة المحاذية للسوق، التي سرعان ما تضمحل وتتلاشى ليعود التسيب إلى المكان بشكل أكبر، في السوق وخارجه، مما جعل البعض يحتل بمنتوجاته التي يعرضها للبيع الرصيف بشكل متواصل ليل نهار، دون أن تطاله أيادي المحاسبة، التي يرى بعض المتتبعين بأنها تكون «ليّنة» وإلى أبعد حدّ في تعاملها مع البعض؟
هذه الفوضى المتفشّية في سوق القريعة والأزقة المجاورة له، والتي تمتد صعودا في اتجاه «درب ميلا» من جهة ثم نزولا إلى غاية «الحدود» مع الملحقة الإدارية «كريكوار» من جهة ثانية، ويتسع مداها نحو عدد من أزقة سيدي معروف باختلاف أرقامه، وصوب تقاطع شارع موديبوكيتا مع محج محمد السادس، يرى عدد من المتتبعين بأنها تتفشى بشكل كبير، وبأنه يتم «التطبيع» مع مختلف مظاهرها من طرف الجهات المعنية بتحرير الملك العام، التي فضّلت ترك الحالة على ما هي عليه، عوض التدخل لإنفاذ القانون، مستغربين لهذا الواقع القاتم الذي يزداد فداحة يوما عن يوم؟