أعلنت المحكمة الدستورية عن تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” بإقليم سيدي قاسم من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية رقـم: 216/23، إنه “بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 9 يونيو 2023، التي ينهي فيها علما السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1018/1 في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عبد النبي عيدودي عضو مجلس النواب”.
وأبرزت المحكمة أن القرار الذي توصلت به كان “بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 2021/2625/04 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه”.
وأضافت المحكمة، في قرارها، بـ”تثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وأمرت المحكمة نفسها “بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية”.
يشار إلى أن وزارة الداخلية، كانت قد عزلت البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، المشهور بلقب ”هشة بشة كشة”، من رئاسة مجلس جماعة دار الكداري التابعة لإقليم سيدي قاسم، حيث فتحت باشوية دار الكداري، باب الترشيحات لإعادة عملية انتخاب رئيس مجلس جماعة دار الكداري، وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد.
وجاء عزل العيدودي بعدما صدر في حقه حكم نهائي عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، شهر يونيو 2023، قضى بسنتين موقوفة التنفيذ على خلفية متابعته في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، وهو الملف الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه.
